نوشته‌ها

عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت که طبق توضیحات معاون رییس سازمان برنامه و بودجه عوارض خروج از کشور در سال آینده تغییری نمی کند.

محمد خدابخشی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه بررسی شد.

وی ادامه داد: طبق توضیحات آقای پور محمدی عوارض خروج در سال ۱۴۰۱ تغییری نمی کند؛ علت اینکه در لایحه دولت میزان درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته این بوده که دولت پیش بینی کرده که میزان سفرها نسبت به شرایط کرونایی زیادتر شده و درآمد بیشتری از عوارض بدست می آید و این ارتباطی به تغییر در میزان عوارض خروج از کشور ندارد.

همچنین محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت که در جلسه امروز کمیسیون  نمایندگان سوالات خود را در مورد تاثیرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر کالاهای اساسی، میزان افزایش حقوق و دستمزد، نحوه افزایش یارانه‌ها، افزایش سن بازنشستگی، عوارض خروج از کشور، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها، طرح‌های عمرانی و … بیان کرده و به تشریح تمام جوانب تصمیمات دولت برای سال آینده پرداختند.

منبع: ایسنا

عوارض خروج از کشور خرج چه می‌شود؟

عوارض خروج از کشور در دهه ۶۰ با سیاست آبادانی و جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی، از مسافران گرفته می‌شد، اما اکنون این عوارض با چه نیتی دریافت می‌شود، به چه حسابی می‌رود و خرج چه اموری می‌شود؟

به گزارش ایسنا، پاسخ واضحی به این پرسش‌ها داده نمی‌شود. فقط در ماده واحده ‌قانون دریافت عوارض خارج از کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ تیرماه ۶۴ آمده که «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.»

اما حساب درآمد عمومی چیست و منابع آن صرف چه اموری می‌شود؟ در ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی کشور «درآمد عمومی» این‌طور تعریف شده: عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

در نتیجه عوارض خروج از کشور به حساب خزانه واریز شده و جزو منابع درآمدی دولت در بودجه عمومی به حساب می‌آید. اما در قانون و مصوبات مربوطه این توضیح داده نشده هزینه‌ای که از مسافران هنگام خروج از کشور دریافت می‌شود صرف چه اموری خواهد شد تا افزایش آن در چهار سال‌ اخیر توجیه‌پذیر شود.

قانون عوارض خروج از کشور نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ از سوی دولتِ وقت، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، تصویب شد. دریافت این عوارض، پس از شروع جنگ ایران و عراق برای جبران برخی هزینه‌ها به قوانین کشور اضافه شد. توجیهِ آن، کمک به حل بحران اقتصادیِ ناشی از جنگ بود، اما اکنون محل دریافت و دلیل پرداخت این عوارض برای مردم مشخص نیست.

مبلغ این عوارض هر سال به پیشنهاد دولت در مجلس تصویب می‌شود. از سال ۱۳۹۶ شیب صعودی افزایش نرخ آن شدت گرفت، به طوری که انتقادهای بسیاری را برانگیخت. در سال ۱۴۰۰ مبلغ عوارض خروج از کشور برای سفر اول ۴۰۰ هزار تومان و برای خروج دوم از کشور ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم به بعد ۸۰۰ هزار تومان مصوب شده است.

در سال ۹۶ برای توجیه‌پذیر شدن افزایش سه برابری مبلغ عوارض که با واکنش شدید مردم نیز مواجه شد، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه که آن زمان سخنگوی دولت  بود، از آن افزایش نرخ با عنوان «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری دفاع کرد و در توجیه این اقدام، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرد و گفت: افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند. ما از آن‌ها سپاسگزاریم و این را یک مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری کشور تلقی می‌کنیم، به همین خاطر هم در بودجه سال ۹۷ برای گردشگری منابع ویژه‌ای درنظر گرفته‌ایم.

او ادامه داد: زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده است، با این حال همه گله دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود؟ سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم، همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌رویم، به کشور خودمان هم بپردازیم و زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کنیم.

نوبخت اضافه کرد: در همه دنیا این‌گونه است، رییس‌جمهور یکی از همین کشورهای همسایه اعلام کرد که نه تنها هتل‌ها، بلکه راه‌ها و جاده‌ها را بخش خصوصی می‌سازد و دولت هیچ مبلغی پرداخت نمی‌کند. ما هم می‌توانیم چنین مشارکتی داشته باشیم.

در مصوبه آن سال آمده بود که از بابت خروج هر مسافر ۴۰ هزار تومان به توسعه زیرساخت گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد، هرچند سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های بعد گزارش کرد که این مبلغ را کامل دریافت نکرده و فقط ۱۷ هزار تومان از این سهم نصیبش شده است. هرچند این سازمان که اکنون به وزارتخانه تبدیل شده است تا کنون هیچ گزارشی ارائه نکرده که مشخص شود بودجه اختصاص‌یافته از محل عوارض خروجی صرف چه اموری شده است. اظهارات فعالان گردشگری بر این است که نتیجه این افزایش تا کنون آورده ملموسی برای صنعت گردشگری نداشته است. درحالی که این سهم در سال کرونا می‌توانست گوشه‌ای از خسارات گردشگری را جبران کند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی حتی در انتقاد به سیاست حاکم برای افزایش عوارض خروج از کشور گفته بود: باید نرخ عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰ کم می‌کردند. مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟ این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم!؟

سهم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروجی در بودجه سال‌ ۱۳۹۹ که مبلغ این عوارض برای سفر اول ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. هرچند در این سال، به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا، بسته شدن مرزها، توقف صدور ویزا و پروازهای بین‌المللی و پس از آن افزایش شدید نرخ ارز و هزینه بلیت هواپیما، سفرهای خروجی افت شدیدی داشت.

در بودجه ۱۴۰۰ نیز با آن‌که طبق مصوبه مجلس، مبلغ عوارض خروج از کشور از ۲۶۴ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما سهم توسعه گردشگری و حمایت از میراث فرهنگی و صنایع دستی (که دغدغه و توجیه دولتمردان برای افزایش نرخ عوارض بود) در مقایسه با سال ۹۹ بدون تغییر مانده و همان ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.

محل مصرف باقی‌مانده این عوارض و دلیل شیب تند افزایش آن، همچنان مورد ابهام است. جست‌وجوها فقط به یک رقم دیگر می‌رسد؛ نمایندگان مجلس در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرده‌اند مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از عوارض خروج از کشور برای بهسازی محیط روستاهای مرزی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد. غیر از این، افزایش دوباره عوارض خروج از کشور و حساب کردن روی آن در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حجم سفرهای خروجی تحت تاثیر ویروس کرونا همچنان ریزش خواهد داشت و از سال ۹۷ به بعد سفر به خارج از کشور از سبد طبقه متوسط حذف شده است.

منبع: ایسنا

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۴٠٠ هزار تومان خواهد بود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین عوارض ۴۰۰ هزار تومانی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده خبر داد.

 رحیم زارع با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق فعالیت‌های مربوط به انتشارات و کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری در سال آینده صرفا تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در ازای درآمد بیشتر حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شوند.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف به احداث جایگاه‌های ایمن و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تُن در سال شدند. همچنین وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت هستند و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر کرده و تمام عواید حاصل از آن را به حساب شرکت تابعه ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌کنند.

نماینده مردم آباده در مجلس ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های کشاورزی در سال آینده، تعرفه آب مصرفی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌شود و این شهرک‌ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۶ معاف خواهند شد.

زارع یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌تواند با استفاده از وجوه ارزی حاصل از دعاوی مطروحه پذیرفته شده خود در محاکم بین‌المللی، نسبت به تسویه دیون و تامین تجهیزات این وزارتخانه تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

وی همچنین اضافه کرد: به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت به فروش اموال و املاک مازاد و فرسوده خود تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال اقدام و پس از واریز آن به خزانه، درآمد حاصل از فروش را صرف خرید، احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان‌های این قوه کند.

به گفته زارع، عوارض هوایی خروج از کشور برای مسافران در سال آینده هم ۴۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت در سال آینده موظف به تخصیص ۲ میلیون تُن قیر نفت خام خارج از بورس به قیمت فوب خلیج فارس برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها شد. براین اساس ۲۰ درصد از این میزان قیر به منظور آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی بزرگراه‌ها و شهرک‌های صنعتی، عشایری و معابر محلات در  اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: ۱۷ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری به سازمان دهیاری‌ها، ۱۶ درصد برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع به بسیج سازندگی سپاه، ۱۵ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه ها و دانشگاه فرهنگیان و ۴ درصد برای بیابان زدایی و انجام عملیات خاک پوشی (مالش پاشی) تخصیص خواهد یافت.

زارع خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات و مقابله با پدیده زمین خواری و ساخت و سازهای خلاف هم کلیه استانداری‌ها موظف شدند تا با فعال کردن کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در کلیه فرمانداری‌ها، ضمن برخورد فعال با ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده و حریم شهرها، کلیه جرائم تخلفات ساختمانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و درآمد حاصله هم تا سقف ۸ هزار میلیارد ریال جهت تهیه طرح‌های هادی با بازنگری و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص خواهد یافت.

نماینده مردم آباده در مجلس همچنین گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق تعرفه واگذاری و تعویض پلاک خودرو برای خودروهای با قیمت تا ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان و برای خودروهای بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد که صددرصد مابه‌التفاوت درآمد حاصله به نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد، همچنین تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرست بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی است.

منبع:ایسنا

مرتبط:

عوارض خروج از کشور چرا گران شد؟

عوارض خروج از کشور چرا گران شد؟

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: باید نرخ عوارض خروج از کشور را برای سال ۱۴۰۰ کم می‌کردند. مگر امسال سفر خارجی انجام شد که روی عدد آن، حساب و کتاب کردند و بودجه سال بعد را تخمین زدند!؟

حرمت‌الله رفیعی که جزو معترضان سرسخت عوارض خروجی است، با اشاره به مبالغی که با این عنوان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد شده است، به ایسنا گفت: چند سال است نسبت به افزایش مبلغ عوارض خروج از کشور اعتراض می‌شود اما توجهی نمی‌کنند. توجیهی که برای افزایش نرخ عوارض آورده‌اند کمک به بودجه دولت بوده، اما این بودجه فیک است؛ چه بودجه‌ای است که به اسم گردشگری تمام می‌شود ولی ما اثری از آن در گردشگری نمی‌بینیم!؟

وی با طرح این سوال که در سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن مرزها مگر چه تعداد سفر خارجی انجام شده که بودجه و مبلغ عوارض خروجی سال ۱۴۰۰ براساس آن تخمین زده‌اند؟ گفت: این کارها بیشتر از آن که اثر مثبت داشته باشد سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود. عوارض خروج از کشور یک کار کارشناسی نشده بود و ما همیشه با اصل آن مخالف بوده‌ایم.

رفیعی ادامه داد: طبق آخرین آمارها در سال ۹۸ حدود ۸ میلیون سفر خارجی انجام شد که نزدیک به چهار میلیون آن زیارتی بود، از بین این جمعیت هم حدود دو میلیون نفر برای اربعین به عراق رفتند و عوارض خروجی ندادند، شاید از ۸ میلیون سفر خروجی سال ۹۸ فقط از حدود سه میلیون نفر توانسته باشند عوارض خروجی بگیرند که اگر میانگین رقم عوارض آن سال را ۳۳۰ هزار تومان درنظر بگیریم، عددی بالغ بر ۹۹۰ میلیارد تومان می‌شود. در بودجه می‌نویسند بخشی از این رقم قرار است به گردشگری برسد؛ چرا هیچ وقت توضیح نمی‌دهند از آن مبلغ، واقعا چقدر به گردشگری رسیده است.

وی ادامه داد: زمانی می‌گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند، قرار بود به مسافر هم تعلق بگیرد، اما آن ارز نیمایی اصلا به گردشگری نرسید. امروز گزارش‌های مقامات قضایی را می‌بینیم، آن ارز انگار بیشتر قسمت دلال ها شده است. نه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی و نه این عوارض خروج، هیچکدام در اختیار صنعت گردشگری نبوده و نیست.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: برخی می‌گویند عوارض خروجی را گران می‌کنند که مردم کمتر به خارج از کشور سفر کنند. آیا سفر هشت میلیون نفر از بین ۸۵ میلیون نفر جمعیت این کشور، رقم زیادی است؟ آقایان تعداد گردشگران و مسافرت‌های خارجی کشورهای دیگر را نمی‌بینند؟ بسیاری از مردم با این قیمت بلیت هواپیما و ارز دیگر نمی‌توانند سفر خارجی بروند، چه لزومی دارد مانع دیگری بگذارند!؟

او افزود: چرا از زاویه دیگری به سفرهای خارجی نگاه نمی‌کنند. ما تبلیغات «ایران هراسی» نداریم، ایرانی‌هایی که به خارج از کشور می‌روند، دست کم ۱۰ درصدشان که می‌توانند روی ذهن مردم خارج از ایران اثر مثبت بگذارند. با این کار، واقعیت کشور و فرهنگ ایران تبلیغ می‌شود، آن هم بدون اینکه دولت هزینه کند. این معرفی به نفع ایران است. چرا آدرس و گزارش‌های غلط می‌دهند و این همه سخت می‌گیرند. فکر می‌کنند برای کسی که حداقل ۱۰ میلیون تومان خرج سفر خارجی می‌کند، پرداختن ۵۰۰ هزار تومان برای عوارض خروج، عددی می‌شود. چرا فکر نمی‌کنند آن‌هایی که ممکن است سفر خارجی زیاد بروند واردکننده و یا تاجر باشند و رقم عوارض را روی محصولات وارداتی خود سرشکن کنند و کالا را در داخل کشور گران‌تر کنند.

رفیعی اظهار کرد: تاوان این اقدامات غیرکارشناسی را فقط مردم می‌دهند. برخی هم از بهانه‌ها و توجیه‌های مختلف استفاده می‌کنند که مسؤولان و مردم را متقاعد کنند، عوارض خروجی باید باشد و باید هر سال گران‌تر هم شود.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰، مبلغ عوارض خروج از کشور را مشابه سال ۱۳۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس، هر نفر برای خروج از کشور، در سفر نخست باید ۲۶۴ هزار تومان پرداخت کند. این مبلغ در سفر دوم ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که رقم آن به ۳۹۶ هزار تومان می‌رسد. عوارض خروجی در سفرهای سوم به بعد با ۱۰۰ درصد افزایش روبرو می‌شود که رقم آن ۵۲۸ هزار تومان خواهد شد.

عوارض خروجی برای زائران حج تمتع و عمره به مبلغ ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. پیشنهاد شده زائران عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۴۵ هزار تومان و از مرزهای زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان عوارض خروجی بپردازند و زائران اربعین نیز در صورت سفر زمینی، از پرداخت این عوارض معاف شوند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده که مبلغ ۸۰ هزار تومان از هر عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد. مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته‌اند این سهم تا کنون مطابق با مصوبات بودجه پرداخت نشده است.

عوارض خروجی موضوعی بحث برانگیز در سال‌های اخیر بود. سال ۹۶ وقتی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ مبلغ این عوارض را سه برابر کرد، علی‌اصغر مونسان که آن زمان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود، قول داد نرخ عوارض خروج از کشور نسبت به مبلغی که ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده بود، کم شود و افزایش تصاعدی آن برای هر نوبت سفر حذف شود.  او که عضو هیات دولت هم بود از یک غافلگیری سخن می‌گفت و در نامه‌ای هم به معاون اول رییس جمهور نوشت که «بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با ما (میراث فرهنگی) هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود.»

به گفته مونسان در سال ۹۶، رقم پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی برای عوارض خروج از کشور در سال ٩٧ مبلغ ۸۵ هزار تومان بود که با پرداخت ۴۰ هزار تومان آن به این سازمان موافقت شده بود. با این وجود نظر دولت نسبت به کاهش نرخ عوارض خروجی تغییر نکرد و مجلس هم که ابتدا مخالفت خود را با افزایش تصاعدی و سه برابری عوارض خروج نشان داده بود، در نهایت به لایحه پیشنهادی عوارض خروج از کشور رأی مثبت داد.

در آن سال‌ها توجیه برای افزایش نرخ عوارض، حجم زیاد سفرهای خارجی ایرانی‌ها و خروج ارز از کشور بود. در سال ۹۶ تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها به مرز ۱۱ میلیون نفر نزدیک شده بود. مشاوران اقتصادی دولت و برخی نمایندگان مجلس نسبت به خروج ارز توسط مسافران اعتراض کردند، می‌گفتند به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز توسط مسافران خارج می‌شود.  رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند باید یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند.» ولی‌الله سیف ـ رییس پیشین بانک مرکزی ایران هم گفته بود: «مسافرت به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.»

با چنین ادله‌هایی، مبلغ عوارض خروجی در آن سال از سه تا شش درصد افزایش داده شد، ارز ارزان مسافرتی قطع شد و سهمیه شرکت‌های هواپیمایی و زیارتی از اولویت‌های پرداخت ارز دولتی خارج شد و بلیت‌های هواپیما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گران‌تر شد. همان سال سفر زیارتی عراق تا ۶۰ درصد گران‌تر شد. گزارش‌های بعدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز نشان داد که کاهش سفرهای خارجی برخلاف آنچه تصور می‌شد در آمار سفرهای داخلی مردم یا ایرانگردی، تغییری ایجاد نکرد. با این حال، روند افزایش نرخ عوارض خروج تغییری نکرد،  در سال ۹۹ نیز عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد گران‌تر شد،  آن هم در سالی که ویروس کرونا بزرگترین سد در برابر سفرهای خارجی بوده و پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ نیز شاهد همین وضعیت باشد.

منبع:ایسنا

مرتبط:

افزایش ۲ برابری سهم وزارت میراث فرهنگ از عوارض خروج از کشور

از مالیات سفر های خارجی خبری نیست

حدود یک هفته قبل خبری بر روی خبرگزاری‌ها مخابره شد که به نوعی شوکی قیمتی برای بخش گردشگری و سفرهای خارجی ایرانیان به حساب می‌‌آمد. در این خبر از هزینه ای مضاعف علاوه بر عوارض خروج از کشور بر سفرهای خارجی به عنوان مالیات سفر نام برده شده بود که بعد از گذشت چند روز و شفاف شدن قضایا در نهایت وجود این مالیات سفر امروز تکذیب شد.

معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ضمن اعلام خبر تصویب قانون «بیمه راهنمایان گردشگری» در مجلس، تصویب مالیات سفر اضافه بر سفرهای خارجی ایرانی‌ها را نیز منتفی دانست و گفت: مالیات اضافه‌ای بر سفرهای خروجی بسته نشده و آنچه تصویب شده طبق توضیحات سازمان امور مالیاتی، همان عوارض خروج است.

تکلیف مالیات اضافه سفرهای خارجی چه شد؟

تیموری به مصوبه پر سر و صدای اخیر مجلس درباره مالیات بر سفرهای خارجی اشاره کرد و گفت: «این موضوع را پیگیری کردیم، حتی نماینده سازمان امور مالیاتی را دعوت کردیم تا در اینباره توضیح دهد که اعلام کردند مالیات سفر جدیدی برای خروج از کشور وضع نشده و این مصوبه همان عوارض خروج است.» وی ادامه داد: «ما از قانونگذاران انتظار داریم حالا که خودشان خواسته‌اند جایگاه گردشگری ارتقاء یابد، رویکرد ملی در وضع قوانین مربوط به گردشگری داشته باشند.»

او با بیان این که امید صنعت گردشگری ایران با اتفاقات اخیر دچار تلاطم جدی نخواهد شد، بر لزوم توجه و توسعه به گردشگری داخلی تاکید کرد و افزود: «جمعیت این کشور ۸۰ میلیون نفر است، نباید از گردش مالی که این جمعیت ایجاد می‌کند غافل شویم. اگر روی این ظرفیت توجه شود، توزیع عادلانه ثروت و درآمد حتما محقق خواهد شد.»

ولی تیموری در مراسم رونمایی از پوستر و تندیس سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که از ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، بیان کرد: «مصوبه بیمه راهنمایان گردشگری پس از پیگیری‌های طولانی، دستاورد بزرگی به حساب می‌آید، مخصوصا در شرایط اقتصادی دولت که باید از کمک مجلس برای تصویب این لایحه تشکر کرد.»

وی ادامه داد: «مجلس روز یکشنبه به قانون معافیت مالیاتی آژانس‌های وارد کننده گردشگر خارجی نیز رأی داد. پیش از این معافیت مالیات سفر بر درآمد این آژانس‌ها تصویب شده بود.» او با اشاره به ادغام صنایع دستی در نمایشگاه گردشگری تهران، اظهار کرد: «اینطور نیست که غرفه‌ای اختصاصی برای صنایع دستی و یا گردشگری باشد. از سال گذشته این برنامه اتحاذ شد که هر استان با تمام ظرفیت در این نمایشگاه شرکت کند.»

تیموری به حضور پررنگ استان‌ها در نمایشگاه گردشگری امسال همانند گذشته اشاره کرد و افزود: «طیف عظیمی از گردشگران که به ایران سفر می‌کنند انگیزه دیدار با مردم را دارند. در تحقیقات و نظرسنجی که برای طراحی برند ملی گردشگری ایران انجام شد، این نتیجه به دست آمد که نخستین عامل جذب گردشگران خارجی به ایران خونگرمی و مهمان‌نوازی مردم کشورمان است. برای همین تاکید نمایشگاه گردشگری تهران بر مردم است.»

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تحولات سیاسی که گردشگری ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده است، گفت: «استرالیا چند ماه گذشته درگیر آتش‌سوزی گسترده‌ای بود که صنعت گردشگری آن را به شکل وحشتناکی دچار تلاطم کرد. این اتفاقات نشان می‌دهد بحران از گردشگری دور نیست، به اضافه اینکه وقوع آن خارج از اراده ما است و در هر مقصدی این تلاطم می‌تواند اتفاق بیافتد، اما آنچه اهمیت دارد این است که اینک کنار هم ایستاده‌ایم و می‌خواهیم به شرایط عادی برگردیم، این نخستین گام است.»

وی اضافه کرد: «در برنامه ریکاوری تصویر یک کشور، سریع‌ترین تصمیم، بازگشت به شرایط عادی است؛ چرا که اگر دچار سکوت، رکود و کسالت شویم، برگشت‌پذیری سخت خواهد بود.»

از مالیات سفر های خارجی خبری نیست

مدیریت گردشگری در ایران سخت‌تر از استرالیا است!

او ادامه داد: «مدیریت گردشگری در ایران سخت‌تر از استرالیا است. دولت آن کشور برای حمایت از گردشگری، مبلغ زیادی را اختصاص داده است که زودتر و راحت‌تر می‌تواند ریکاوری کند ولی ما شرایط اقتصادی کشور را درک می‌کنیم و سعی داریم با منابع محدود و با کمک همکاران در بخش خصوصی، این صنعت را به حالت قبل برگردانیم.»

تیموری به ظرفیت‌های گردشگری که می‌تواند در بحبوحه‌ی سیاسی مورد توجه شخصیت‌های سیاسی قرار گیرد اشاره کرد و افزود: «ظرفیت ایران به حدی بالا است که ولیعهد کشوری که در روزهای اخیر با آن دچار چالش شده‌ایم برای سفر به ایران ابراز تمایل کرده و در سخنان خود به تمدن و فرهنگ خاص مردم ایران اشاره کرده است.»

این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران را پروژه دیگر ایران در راستای برنامه اقدام فوری و ریکاوری تصویر کشور دانست و اظهار کرد: «در دنیا این روال مرسوم است که وقتی در منطقه‌ای بحران پیش می‌آید، همایشی بین‌المللی برگزار و تصاویری به دنیا مخابره می‌شود که از طریق آن به جایگاه قبلی برگردانده شود.»

او یادآور شد:‌ «نمایشگاه گردشگری تهران که یک روز پس از جشن ۲۲ بهمن‌ماه همزمان با حضور مهمانانی از سایر استان‌ها برگزار می‌شود، پیام نشاط و آمادگی ایران برای مهمان‌پذیری را مخابره می‌کند.»

تیموری به تجدید نظر برخی شرکت‌های هواپیمایی اروپایی برای استفاده از آسمان ایران پس از تعلیق برنامه پروازی برخی ایرلاین‌ها به دنبال سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار کرد: «وقتی خودمان بخواهیم اتفاقات خوب رخ می‌دهد، فقط باید آن‌ها را پررنگ کنیم.»

دوری از اخبار تلخ، یکی از گام‌های برنامه اقدام فوری گردشگری ایران
وی سپس رسانه‌ها را خطاب قرار داد و تاکید کرد:‌ «از ارجاع و انتشار خبرهای تلخ دوری کنید، این اقدام یکی از گام‌های ترمیم است.» معاون گردشگری ادامه داد: «آماده نبودن زیرساخت‌های گردشگری بحثی قدیمی است که با شرایط موجود در چند روز نمی‌توان مشکل آن را برطرف کرد. معمولا هم کشورها در زمان بحران و اجرای برنامه‌های بازآفرینی و احیاء، روی اعتمادسازی متمرکز می‌شوند.»

از مالیات سفر های خارجی خبری نیست

آمار گردشگران خارجی کم نشده!

او در عین حال آمار سفر به ایران را با وجود بحران‌ها، قابل توجه دانست و افزود: «سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به ایران سفر کردند که در مقایسه با سال قبل ۵۲ درصد رشد داشت. در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۸ با وجود تلاطم‌ها، به همان میزان بوده، پس با این حساب تاکنون کاهشی اتفاق نیفتاده است.»

ترنور مالی گردشگری داخلی را بچسبید

این مقام مسؤل در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: «سفر در داخل کشور انجام می‌شود و رونق هم دارد فقط باید فرهنگ سفرهای گروهی و همراه با تور شکل گیرید. متاسفانه ذی‌نفعان گردشگری و سرمایه‌گذاران درگیر گردشگری داخلی نیستند و نقش آن‌ها در جریان این سفرها راضی کننده نیست برای همین گفته می‌شود گردشگری داخلی دچار مشکل است.»

تیموری برای حسن ختمام صحبت‌هایش به برخی طرح‌های در دست اجرا همچون حساب‌های اقماری، برنامه ملی گردشگری ایران، سند راهبردی، برند گردشگری و نظام جامع آموزشی اشاره کرد. امیدواریم خبرهای بهتری در راه باشد!

منبع: ایسنا

مرتبط:

معاون گردشگری در واکنش به مالیات خروج از کشور: غافلگیر شدیم

افزایش ۲ برابری سهم وزارت میراث فرهنگ از عوارض خروج از کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را بررسی کرد؛ این مرکز افزایش ۲ برابری سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور نسبت به سال قبل را از نکات مثبت لایحه دانست.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، روز دوشنبه در گزارشی بودجه بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور را بررسی کرد.

طبق این گزارش، ‌در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (کد ۱۱۳۷۰۰)، ۱۲٫۷۲۸٫۷۱۸ میلیون ریال است که ۱۰/۳۹ درصد (حدود ۱۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش،  ۴۰ درصد اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه‌ای و ۶۰ درصد آن اعتبارات تملک سرمایه‌ای است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۵٫۱۲۴٫۶۶۲ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۶/۱ درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای وزارتخانه در لایحه برابر ۷٫۶۰۴٫۰۵۶ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه برنامه تأمین، ‌حفاظت، ‌مرمت و معرفی میراث منقول، ‌ناملموس، ‌طبیعی و فرهنگی (۲۳ % اعتبارات)،  جذب گردشگران ورودی (۱۷ % اعتبارات) و گسترش خدمات موزه‌ای (۱۴ % اعتبارات) مهمترین برنامه‌های وزارتخانه هستند.
این مرکز افزایش دو برابری سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (از ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به ۸۰۰٫۰۰۰ ریال) را از نکات مثبت لایحه ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرد از این محل حدود ۲۸۰ میلیارد تومان به وزارتخانه تعلق بگیرد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، مجموع لایحه پیشنهادی نمی‌تواند متناسب انتظارات مطرح در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، قوانین بالادستی و قانون برنامه ششم (به‌ویژه مواد (۲)، (۹۷)، (۹۸)، (۹۹) و (۱۰۰)) را درخصوص استفاده از ظرفیت‌های این حوزه پوشش دهد اگر چه سعی شده است تا به تمامی موارد اشاره شود و از ردیف معین برخوردار شوند. با این حال اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های تعریف شده ذیل برنامه‌های وزارتخانه نمی‌تواند به تحقق اهداف قانونگذار بینجامد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی لایحه‌ سال ۱۳۹۹ در موضوع پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که حدود ۵۰ درصد از بودجه این پژوهشگاه که ‌باید زمینه تقویت بنیه علمی برنامه‌ها و سیاست‌های گردشگری و میراث فرهنگی را فراهم آورد، ‌به موضوع اکتشاف و باستان‌شناسی تاریخی اختصاص می‌یابد که نوعی موازی‌کاری با حوزه معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه تلقی می‌شود و با وظایف تعیین شده پژوهشگاه در اساسنامه مغایرت دارد.

طبق گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس،  نکته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران ورودی این است که با توجه به هدف کمی ۸ میلیون گردشگر ورودی در لایحه سال ۱۳۹۹ اعتبار پیش‌بینی شده برای جذب هر گردشگر در حدود ۱۰ هزار تومان (یا به‌عبارتی کمتر از یک دلار است) که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای جذب گردشگران ورودی است و با میانگین هزینه‌کرد کشورهای رقیب خصوصاً‌ در حوزه بازاریابی برای جذب گردشگر بسیار فاصله دارد.

بر اساس این گزارش درخصوص گردشگری داخلی نیز با توجه به هدف کمی ۷۵ میلیون نفر برای گردشگران داخلی در لایحه سال ۱۳۹۹ اعتبار اختصاصی برای هر گردشگر در حدود ۵ هزار تومان است که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای توسعه گردشگری داخلی است. با وجود اینکه توسعه گردشگری داخلی اساس و پایه توسعه صنعت گردشگری در کشور است اعتبار این بخش کمتر از نصف مبلغ پیشنهادی برای جذب گردشگران ورودی است که به‌نظر می‌رسد توسعه گردشگری داخلی باید از جایگاه و اهمیت بیشتری در لایحه و برنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه متبوع برخوردار باشد.

این گزارش افزود: ضروری است که با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران و فشار اقتصادی بر خانوار ایرانی تمهیدات بهتری (مانند طراحی بسته‌های سفر ارزان و آسان) برای توسعه گردشگری داخلی به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار گردشگری کشور در نظر گرفته شود.

منبع:تسنیم