نوشته‌ها

خسارت ۶۷ میلیاردی کرونا به هتلداران استان کرمان

رییس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به اینکه در اسفندماه، ۹۰ درصد واحدهای اقامتی استان کرمان بسته بود و در فروردین و در طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود ۹۹ درصد تعطیل و تنها یکی، دو واحد کشیک فعال بودند، در ادامه درباره وضعیت نیروی انسانی واحدهای اقامتی بیان کرد: بحث تعدیل نیرو فعلا در برنامه همکاران نیست و معرفی به سامانه‌ بیمه بیکاری انجام شده تا ارتباط کارگر و کارفرما قطع نشود و برخی کارفرمایان خودشان حقوق نیروها را پرداخته اند.

“جاوید سبحانی” در گفت وگو با ایسنا درباره خسارت وارد شده به مجموعه های اقامتی استان کرمان در پی شیوع کرونا اظهار کرد: در اسفند ۹۸ و فروردین ماه جاری و با شیوع کرونا، به واحدهای تحت پوشش جامعه هتلداران استان از جمله هتل ها، اقامتگاه های سنتی، مهمانپذیرها و… ۶۷ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

وی افزود: درصد اشغال مجموعه های اقامتی استان در اسفندماه به زیر ۵ درصد رسیده و در فروردین صفر شده است.

سبحانی با اشاره به اینکه در اسفندماه، ۹۰ درصد واحدهای اقامتی استان کرمان بسته بود و در فروردین و در طرح فاصله گذاری اجتماعی حدود ۹۹ درصد تعطیل و تنها یکی، دو واحد کشیک فعال بودند، در ادامه درباره وضعیت نیروی انسانی واحدهای اقامتی بیان کرد: بحث تعدیل نیرو فعلا در برنامه همکاران نیست و معرفی به سامانه‌ بیمه بیکاری انجام شده تا ارتباط کارگر و کارفرما قطع نشود و برخی کارفرمایان خودشان حقوق نیروها را پرداخته اند.

هتلداران استان کرمان

رییس جامعه هتلداران استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اکنون گردشگری دچار بحران شده و دولت در مواقع بحران کمک بلاعوض می کند.

سبحانی افزود: پرداخت تسهیلات ۱۲ درصدی و امهال اقساط دردی از فعالان گردشگری دوا نمی کند و انتظار این است که دولت در مرحله اول برای واحدهایی که دارند نابود می شوند، نقدینگی تامین کند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند، به ویژه واحدهای ضعیف.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم باید کمک بلاعوض بشود، زیرا کسی که فعالیت نداشته چگونه می‌تواند قسط تسهیلات بپردازد بیان کرد: ما مصوبه ای برای تعطیلی هتل ها نداشتیم اما به دلیل نبود مسافر و حفظ سلامتی هموطنان و کارکنان مجموعه، هتل ها تعطیل کردند و انتظار است مسوولان و دولت همکاری کرده و مشکلات را دریابند.

رییس جامعه هتلداران استان کرمان با اشاره به اینکه نفع فعالیت گردشگری به دولت هم می‌رسد، گفت: پیشنهاد این است عوارض مختلف واحدهای اقامتی و مالیات ها تا آخر امسال بخشیده شود.

سبحانی بیان کرد: همچنین پیشنهاد ما این است برای جبران بخشی از خسارت وارد شده به واحدهای اقامتی استان در پی شیوع کرونا، حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد تخفیف داده شود.

منبع:ایسنا

مرتبط:هشدار رییس جامعه هتلداران: موج بزرگ بیکاری در راه است

وام ۱۲ درصدی کرونا حکم جریمه را دارد

رییس جامعه تورگردانان ایران گفت: وام ۱۲ درصدی نه تنها به صنعت گردشگری ایران کمک نمی‌کند که حکم جریمه را برای آن دارد. با این وضعیت، گردشگری تا یک سال دیگر هم نمی‌تواند درآمد ارزی برای کشور تولید کند.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور ـ آغاز هفته در جلسه‌ای با فعالان گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان کرد: «با وجود اینکه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت‌ترین سال‌ها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که عددی بزرگ است و نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد. »

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم قبلا آمار داده بود که «در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار گردشگر و مسافر خارجی به ایران سفر کرده‌اند». با این حساب هر نفر با سفر به ایران حدود ۱۲۸۰ دلار هزینه کرده، ‌ این درحالی است که هم اکنون هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود ۲۳ دلار خرید و فروش می‌شود. در بودجه سال ۹۹ قیمت هر بشکه نفت نیز ۵۰ دلار تعیین شده است که حتی اگر با این نرخ محاسبه شود هر خارجی با سفر به ایران معادل تقریبی ۲۵ بشکه نفت، برای کشور درآمد ارزی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی فعالان گردشگری، حمایت دولت از این صنعت در بحران کرونا را که طبق گزارش وزارت صمت با ۱۰۰ درصد آسیب روبرو بوده، ناچیز و ناکارآمد دانسته‌اند.

ابراهیم پورفرج ـ رییس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا درباره بسته حمایتی دولت برای گردشگری در بحران کرونا که شامل امهال سه ماهه مالیات و قبوض انرژی و پرداخت وام بانکی با ۱۲ درصد سود است، اظهار کرد: صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع، بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است؛ چرا که از نیمه دوم سال گذشته با توجه به وقایعی که در کشور رخ داد، دچار آسیب‌های جدی شد و در این مدت هر چه برای تبلیغ ایران و جذب گردشگر سرمایه‌گذاری شده بود، از بین رفت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا کرد؛ به دو دلیل نخست آن‌که رفت و آمدی بین کشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن است که سایر کشورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصلا پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آن‌ها نمی‌دانیم چه چیزی در انتظار است.

پورفرج گفت: گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این‌که ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، بعد از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟، قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می‌گردد؟، آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس‌های توریستی تغییر خواهد کرد؟. ما در حال بررسی این سوال‌ها هستیم و فعلا جواب صریح و قاطعی برای آن‌ها نداریم.

وام ۱۲ درصدی کرونا

وی افزود: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ویروس کرونا تا خردادماه ریشه کن شود، باز نمی‌توان انتظار داشت گردشگران خیلی سریع به ایران سفر کنند؛ زمان می‌برد تا مردم بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و سرویس حمل و نقل اعتماد کنند. تا آن موقع تصمیم بر آن است که گردشگری داخلی تقویت شود، پیش‌بینی شده سفرهای داخلی زودتر آغاز می‌شود. از این طریق می‌توان امنیت را القاء و زمینه را برای سفر گردشگران خارجی فراهم کرد.

او تاکید کرد: اگر به صنعت گردشگری مخصوصا بخش ارزآور آن، بی‌توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی‌توان سریع و مؤثر وارد بازارهای بین‌المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یک سال زمان ببرد.

رییس جامعه تورگردانان یادآور شد: تورگردان‌ها که کارشان جذب گردشگر خارجی و درآمد ارزی است، محرک اصلی صنعت گردشگری به حساب می‌آیند. ما در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنیم، تورهای آشناسازی برگزار می‌کنیم، خبرنگاران خارجی را به ایران می‌آوریم تا واقعیت‌های کشور را انعکاس دهند و ایران را تبلیغ و معرفی می‌کنیم، با این کارها است که چرخ اقتصاد راننده، راهنما، هتلدار، اقامتگاه‌ها داران، شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی و رستوران‌ها به حرکت درمی‌آید. منظور این نیست که تاثیر گردشگری داخلی و سایر همکارانی که در این بخش فعال هستند، نادیده گرفته شود و یا ارزش‌گذاری نشود. تمام بخش صنعت گردشگری به حمایت و کمک مالی دولت نیاز دارد. همه این صنعت یک سال بحرانی را پشت سر گذاشته است اما تاکید بیشترم بر این است که نباید بخش محرک صنعت گردشگری را که درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌کند فراموش کرد.

وی ادامه داد: شرط دولت برای پرداخت وام ۱۲ درصدی حفظ کارمندان است، وقتی ۶ ماه تا یک سال قرار نیست درآمدی داشته باشیم، ناچارا یا باید این کارمندان را تعدیل کنیم یا وامی که از دولت دریافت می‌کنیم را به عنوان حقوق باید به پرسنل بدهیم، پس هزینه تبلیغات ایران را از کجا تامین کنیم؟

او تاکید کرد: وامی که با عنوان حمایت از صنعت گردشگری وام ۱۲ درصدی درنظر گرفته‌اند، فقط شرکت‌های گردشگری را به بانک ها بدهکارتر می‌کند، هنوز کار را شروع نکرده و درآمدی حاصل نشده، دوره تنفس این وام تمام شده و باید آن را به بانک بازگرداند. آیا می‌توان نام این تسهیلات را کمک مالی گذاشت؟

پورفرج افزود: این حمایت با اصل توسعه تناسب ندارد، آن هم درحالی که شورای جهانی سفر و گردشگری در نامه سرگشاده‌ای، از رهبران جهان و دولت‌ها، خواسته «وام های فوری و نامحدود بدون بهره» را برای شرکت‌های سفر و گردشگری اختصاص دهند و مالیات‌های دولتی،  بدهی‌ها و معوقات مالی را از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا ۱۲ ماه آینده بردارند. اگر قصد دولت بر این است که چرخ صنعت گردشگری بچرخد و نیروهای کار که در این حرفه، متخصص و سرمایه صنعت گردشگری است، حفظ شود باید وام هایی با کارمزد بانکی ۴ درصد اختصاص دهد، نه این‌که برای این تسهیلات که عنوان کمک دارد، سود درنظر بگیرد. الان که وقت کسب منفعت نیست. در این شرایط کمک‌ها باید بلاعوض باشد، اگر نمی‌توانند این کار را نجام دهند، حداقل از ما سود نگیرند و با همان کارمزد بانکی حساب کنند.

وام ۱۲ درصدی کرونا حکم جریمه را دارد

وی گفت: ما در شرایط عادی هم می‌توانستیم این وام را از بانک دریافت کنیم، فقط سود آن وام ۱۸ درصد است و سود وام بسته حمایتی وام ۱۲ درصدی. تفاوت آن هم در این است که ما قبلا درآمد داشتیم و می‌توانستیم وام با سود ۱۸ درصد را بازگردانیم اما حالا درآمد نداریم. آیا به این موضوع فکر شده وقتی پیش‌بینی جهان، عقب‌گرد آمار مسافران و درآمد حاصل از آن تا هفت سال قبل است، چگونه قرار است به این زودی درآمد ارزی در گردشگری ایجاد شود و این وام‌ها تسویه شود.

او با اشاره به دشواری انتقال درآمد گردشگری به کشور متاثر از تحریم‌ها و مسدود شدن راه‌های ارتباطی بانک‌های داخلی و خارجی، اظهار کرد: پول بیشتر شرک‌های گردشگری در اختیار شرکت‌های خارجی است، چون راهی برای انتقال آن‌ها وجود ندارد، همه نگرانی ما این است که آن شرکت‌ها نیز اعلام ورشکستگی کنند و دیگر امکان برگرداندن آن پول‌ها هم نباشد، اگر این پول را می‌توانستیم به کشور انتقال دهیم شاید اینقدر مشکل نداشتیم.

رییس جامعه تورگردانان ایران با طرح این پرسش که برنامه دولت برای حمایت از نیروی کار متخصص گردشگری چیست، افزود: اگر آن‌ها بیکار شوند هم دولت و هم بخش خصوصی، متحمل خسارت زیادی می‌شود. از یک طرف دولت باید حقوق بیکاری بدهد و از طرف دیگر به بدنه تخصصی گردشگری آسیب وارد شده است. شاید بهتر باشد راهکار دیگری داشته باشند، یقینا ما قصدی برای تعدیل و بیکار کردن این نیروها نداریم برای همین از دولت تقاضا داریم مسیر دیگری را برای کمک به صنعت گردشگری انتخاب کند.

پورفرج یادآور شد: اگر این سرمایه‌های انسانی را از دست بدهیم، دیگر نمی‌توانیم جاگزین کنیم و یقینا صنعت گردشگری در ایران تا چند سال دیگر هم نمی‌تواند خود را جمع کند. دولت باید به این نکات ظریف توجه کند. ما از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار نداریم، چون می‌دانیم علاقمند است که به این صنعت کمک شود اما بودجه‌ای در اختیار ندارد. انتظار ما از دولت است که متناسب با نیاز به صنعت گردشگری کمک کند.  بخش خصوصی در این شرایط به حمایت‌های معنوی و دانش و علم بخش دولتی نیازی ندارد. گردشگری الان فقط  کمک مالی می خواهد تا در یک سال آینده به وضعیت قبل برگردد.

منبع:ایسنا

مرتبط:کرونا صنعت گردشگری را ۷ سال عقب کشید

کرونا صنعت گردشگری را ۷ سال عقب کشید

بر اساس پیش بینی سازمان جهانی گردشگری، میزان نزول این صنعت بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا می‌تواند با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سفر در سال ۲۰۲۰ و بازگشت به آمارهای هفت سال پیش بیانجامد.

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل (UNWTO) در جدیدترین گزارش خود با اشاره به محدودیت‌های اجتناب ناپذیر سفر در سراسر جهان به سبب شیوع ویروس کرونا، پیش بینی کرد که میزان سفرهای بین المللی در سال ۲۰۲۰ با مقایسه با آمار سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد نزول خواهد داشت که در این صورت با زیان ۲۹۰ تا ۴۴۰ میلیارد دلاری برای این صنعت همراه خواهد بود.

سازمان جهانی گردشگری تاکید می‌کند این آمار و اقام بر اساس آخرین تحولات جهانی ارائه شده است و جامعه جهانی با بحران اجتماعی و اقتصادی بی سابق‌های مواجه شده است، از این رو این پیش بینی را باید با احتیاط و با در نظر گرفتن ماهیت بی نهایت بی ثبات بحران کنونی تفسیر کرد.

بر اساس این پیش بینی، پنج تا هفت سال رشد صنعت گردشگری بر اثر بحران کرونا از دست خواهد رفت و دوباره به آمارهای بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ بازخواهیم گشت.

در سال ۲۰۰۹ میلادی و در سایه بحران اقتصادی جهانی، میزان سفر گردشگران خارجی تنها ۴ درصد نزول داشت و این در حالی است که در سال ۲۰۰۳ و با شیوع ویروس سارس گردشگری بین المللی با نزول تنها ۰.۴ درصدی رو به رو شد.

«زوراب پولولیکاشویلی» رئیس سازمان جهانی گردشگری در این باره گفت: گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی است که بیشترین آسیب را از این ویروس دیده است با این وجود اولین و مهمترین اولویت ما همکاری و تعامل برای کاهش دادن تأثیرات این بحران بویژه بر روی اشتغال و همچنین استفاده از اقدامات حمایتی چون اشتغال زایی و افزایش رفاه اقتصادی است.

او همچنین اضافه کرد: گرچه هنوز برای ارزیابی کامل تاثیران این بحران جهان بر روی صنعت توریسم خیلی زود است اما مشخص است که میلیون‌ها شغل وابسته به این صنعت در خطر نابودی هستند. حدود ۸۰ درصد از کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، کوچک و متوسط هستند و این گردشگری همواره برای اشتغالزایی برای زنان، جوانان و جمعیت روستایی پیشتاز بوده است.

در ادامه این ارزیابی، رئیس سازمان جهانی گردشگری به مقاومت و ظرفیت تاریخی صنعت گردشگری برای اشتغال زایی پس از غلبه بر شرایط بحرانی کنونی اشاره کرد و در عین حال به اهمیت همکاری بین المللی و قراردادن گردشگری به عنوان بخشی اساسی از تلاش‌ها در جهت بهبود شرایط تاکید کرد.

سازمان جهانی گردشگری از روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا، همکاری نزدیکی با سازمان جهانی بهداشت در ارائه راهکارهای برای هدایت گردشگری برای مسئولان این حوزه و گردشگران داشته است و سازمان جهانی بهداشت نیز کمیته‌ای را تحت عنوان “بحران جهانی گردشگری” تشکیل داده است.

منبع: ایسنا

مرتبط:

روزنه نجات صنایع دستی از بحران کرونا چیست؟

فوری اقدام کنید؛ خطر نابودی ۵۰ میلیون شغل

شورای جهانی سفر و گردشگری با اعلام این هشدار که اقتصاد جهانی با تهدید حیاتی روبه‌رو است، در نامه‌ای سرگشاده از رهبران جهان، دولت‌ها و حکومت‌ها خواست برای نجات ۵۰ میلیون شغل که در خطر نابودی قرار گفته است، اقدام عاجل و فوری انجام دهند.

در نامه سرگشاده «گلوریا گوارا» ـ رییس شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) ـ آمده است: «هیچکس نمی‌تواند انکار کند ما هم اکنون در یک وضعیت ناشناخته قرار داریم، همه‌گیری ویروس کرونا به این معنی است که دنیا با یک تهدید در جبهه‌های متعددی که توقع آن در شرایط صلح نمی‌رفت، روبه‌رو شده است. بخش سفر و گردشگری هم به صورت خاصی با این تهدید روبه‌رو است. پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۵۰ میلیون شغل در سراسر دنیا در خطر و ریسک قرار گرفته است. بی‌پرده بگوییم بخش سفر و گردشگری در مبارزه‌ای برای بقای خود درگیر است.

گردشگری استحکام اقتصادهای سراسر دنیا است، برآورده‌کننده نقدینگی لازم و سرمایه‌گذاری خارجی، تولیدکننده کار و فعال کننده بخش های مختلف اقتصادی است. آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری نشان‌دهنده این است که گردشگری ۱۰.۴ درصد رشد ناخالص ملی در جهان را دربرگرفته و ۳۲۰ میلیون نفر شغل ایجاد می‌کند و مسؤول ایجاد یک از هر پنج شغل جدید است و برای هشت سال متوالی، در رشد اقتصادی جهانی گوی سبقت را از سایرین ربوده است.

بدون سفر و گردشگری، اقتصادهای جهانی با تهدید حیاتی روبه‌رو هستند.

برای مقابله با چنین تهدیدی، شورای جهانی سفر و گردشگری که نمایندگی سفر و گردشگری بخش خصوصی جهان را به عهده دارد، از تمام دولت ها و حکومت ها تقاضا دارد به ادامه بقای این بخش عاجلانه کمک کنند.

ما با بحرانی شغلی مواجهیم، نه آینده، بلکه همین حالا. هرگونه تعللی به قیمت از دست رفتن میلیون‌ها شغل منجر خواهد شد و ضرر جهانی غیرقابل تصوری به همراه خواهد داشت.

الان هنگام عمل است. ما سه تدبیر حیاتی را پیشنهاد می‌کنیم که در کنار جبران خسران سرمایه می‌تواند حیات میلیون‌ها انسان که وابسته به صنعت سفر و گردشگری هستند را نجات دهد تا بتوانند امرار معاش کنند و رفاه نسبی در هفته ها و ماه های پر فراز و نشیب پیش رو داشته باشند:

۱ . برای حفظ درآمد مالی در شرایط سخت اقتصادی میلیون ها شاغل در این صنعت، باید کمک مالی شود.

۲ . دولت ها باید وام های فوری و نامحدود بدون بهره را برای شرکت های سفر و گردشگری اختصاص دهند تا میلیون ها شرکت بازرگانی کوچک و متوسط را از متلاشی شدن و نابودی نجات داد.

۳ . تمام مالیات های دولتی،  بدهی ها و معوقات مالی باید از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا دوازده ماه آینده برداشته شود.

شرکت های گردشگری، تلاش خود برای حفظ نیروی انسانی به کار بگیرند. با کمک یکدیگر و این تدابیر می توان این بخش را که در ورطه نابودی قرار گرفته است نجات دهیم.

ما از کل جهان تقاضا داریم تا اقدام عاجل و فوری انجام دهد تا این بحران جهانی سلامت به یک فاجعه اقتصادی سراسری تبدیل نشود. اقدام نکردن در شرایط کنونی یک انتخاب و عمل نیست. ما عاجزانه از هر دولت و حکومتی تقاضا داریم تا هم اکنون اقدامات جدی و قاطعانه به عمل آورد تا بخش سفر و گردشگری که امرار معاش ۳۲۰ میلیون انسان به آن وابسته است، حفظ و نگهبانی کند.»

سازمان جهانی گردشگری نیز چندی پیش با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد این صنعت بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا می‌تواند با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سفر در سال ۲۰۲۰ و بازگشت آمار سفر به هفت سال پیش، مواجه شود. این سازمان زیان ویروس کرونا را به صنعت گردشگری فعلا ۲۹۰ تا ۴۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

«زوراب پولولیکاشویلی» ـ رییس سازمان جهانی گردشگری ـ نیز گفته است: گردشگری یکی از بخش‌های اقتصادی است که بیشترین آسیب را از این ویروس دیده است.

منبع:ایسنا

مرتبط:هشدار رییس جامعه هتلداران: موج بزرگ بیکاری در راه است

گردشگری مازندران زیرتیغ ویروس کرونا

در حالی حدود ۴۵ روز از شیوع ویروس کرونا در استان مازندران می‌گذرد که خسارت‌های ناشی از این ویروس بر گرده صنعت گردشگری این خطه شمال کشور به عنوان یکی از استان‌های گردشگرپذیرهمچنان سنگینی می‌کند.

اگرچه دولت بسته های حمایتی را از پرداخت تسهیلات کم بهره تا استمهال تسهیلات دریافتی، مالیات بر درآمد، قبوض آب ، برق گاز و حتی سهم بیمه کارفرمایان و پرداخت بیمه بیکاری برای کارگران بیکار شده از این حوزه مصوب کرده که تا حدودی می تواند بخشی از ضرر و زیان حوزه گردشگری را در سطح استانی و ملی جبران کند، ولی بررسی سرانگشتی نشان می دهد که خسارت های ناشی از این ویروس به حوزه زیرساختی گردشگری ( اماکن اقامتی) به دلیل لغو تمام رزروها و عدم پذیرش مسافر در اوج فعالیت این واحدها در نوروز به گونه ای است که صرفنظر از این مساعدت ها نیازمند تدابیر بهتری برای پس از شکست کروناست.

برآورد خسارت های کرونا به گردشگری مازندران

براساس آمار رسمی  حدود ۲۰۲ واحد اقامتی رسمی دارای مجوز از میراث فرهنگی استان مازندران دارای ۷۶ هزار تخت هستند که کارشناسان اقتصادی با  احتساب میانگین اجاره هر تخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در روز در مدت ۱۵ روز تعطیلی نوروز به عنوان پیک مسافرپذیری در استان مازندران صرفا زیان های اقتصادی ناشی از درآمدهای محقق نشده ناشی از لغو پذیرش مسافر در این اماکن به حدود  ۱۵۰۰ میلیارد ریال می رسد.
این در حالیست که با احتساب سایر درآمدهای محقق نشده که شامل صرف  غذا در رستوران های اماکن اقامتی، تجهیزات و امکانات جانبی هتل ها صرفا در این حوزه  میزان خسارت های انباشته به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال می رسد که به میزان مجموع اعتبار عمرانی استانی می رسد.

ناکارآمدی بسته حمایتی

یک کارشناس اقتصادی در مازندران می گوید: دولت صرفنظر از کمک های کوتاه مدتی مصوب برای حوزه گردشگری شامل تسهیلات بانکی ارزان قیمت، پرداخت بیمه بیکاری، استمهال پرداخت مالیات، بیمه کارگران، قبوض آب ، برق و گاز می بایست بسته های حمایتی برای گردشگران داخلی پس از شکست کرونا مصوب کند.
حسین صیدانلو در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت : اگرچه دولت در شرایط فعلی به دلیل این که تمام هم و غم خودش را برای مقابله با ویروس کرونا و حمایت از اشتغال آسیب دیده  قرار داده، ولی  باید برنامه های را برای رونق اقتصادی پس از شکست کرونا نیز مصوب کند.
وی اضافه کرد : صرف بسته های حمایتی نمی تواند مشکلی از پیش پای صنایع گردشگر بردارد، چرا که عدم رونق این واحدهای گردشگری، آنها نمی توانند اقساط تسهیلات دریافتی را  پرداخت کنند و پس از مدتی باید دولت برای استمهال این تسهیلات گره گشایی کند.
صیدانلو خاطرنشان کرد : علاوه بر آن بی رونقی آنها دامن کارگران این واحدها را نیز می گیرد به طوری که پس از مدتی این واحدها مجبور می شوند، کارگرانشان را اخراج کنند و این هزینه ها را برای دولت افزایش می دهد.

قائم-شهر- مازندران

قائم-شهر-مازندران

بسته حمایتی برای گردشگران

این کارشناس اقتصادی می گوید : دولت باید کارت های اعتباری سفر را که پیش از این در گذشته مصوب شده بود، ولی رنگ اجرایی به خود نگرفته است را بار دیگر حداقل برای شاغلین با نرخ سود کم بهره مصوب کند.
صیدانلو گفت : این کارت های اعتباری سفر باید به گونه ای تدوین شود که صرفا برای اماکن اقامتی و واحدهای پذیرایی گردشگری اختصاص یابد و با این ابتکار هم واحدهای گردشگری می توانند رونق خود را به دست آورند و هم این که بخش زیادی از کارگران و کارمندان می توانند پس از مشکلات روحی و روانی ناشی از ویروس کرونا، با این سفر به شادی برسند.
به گفته وی مردم ما پس از ویروس کرونا نیاز به برنامه های نشاط آور دارند و سفر می تواند تا حد زیادی ابن شادی و نشاط را دوباره به جامعه برگرداند و هم این که واحدهای گردشگری ما از ورشکستگی نجات خواهند یافت.

خسارت های سنگین و حمایت های ناچیز

دبیر جامعه هتل داران استان مازندران می گوید : ویروس کرونا در اوج فعالیت های هتل داری و واحدهای اقامتی در کشور شیوع یافت و خسارت های سنگینی را به این واحدها وارد کرد.
ایرج عاشوری در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت : کمک های دولت برای حمایت از واحدهای اقامتی و گردشگری به هر میزانی که مصوب شود، نمی تواند خسارت های اقتصادی ناشی از این بحران را به طور نسبی جبران کند و با تخصیص تسهیلات نیز باری از دوش این اماکن بر نمی دارد، بلکه می تواند باری به دوش آنها اضافه کند.
وی خسارت های برآوردی بخش اقامتگاهی استان مازندران را برای ۷۶ هزار تخت در مدت ۱۵ روز با احتساب میانگین اقامت هر تخت در شبانه روز یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال حدود دو هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد : در سال جاری نه تنها هیچ یک از این درآمدها برای مراکز اقامتی در سطح استان مازندران محقق نشد که کارگران این واحدها نیز از برخی دریافتی های سنواتی نیز افتادند.

کارت سفر بسته حمایتی پایدار

مالک هتل بادله ساری معتقد است: بسته های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی ارزان قیمت و استمهال چند ماهه تسهیلات معوقه و سایر استمهال دیگر برای بیمه و مالیات و قبوض آب، برق و گاز دردی از انها دوا نمی کند.
عاشوری می گوید : به عنوان مثال اگر دولت بخواهد به هر هتل چهار یا پنج ستاره حدود دو میلیارد ریال تسهیلات ۱۲ درصدی پرداخت کند، این میزان تسهیلات چه دردی می تواند از این واحدهای اقامتی دوا کند، مگر این که به نوعی این واحدها را بدهکار بانک ها قرار دهد.
وی اضافه کرد : به هر حال ما براثر ویروس کرونا در نوروز دچار خسارت زیادی شدیم که راهکار حمایتی پایدار دولت از ما می تواند پیش بینی کارت اعتباری سفر با تسهیلات ارزان قیمت باشد.
این هتل دار مازنی پیشنهاد داد تا دولت به جای تخصیص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به واحدهای اقامتی همانند هتل های چهار یا پنج ستاره که نمی تواند دردشان را درمان کند، این تسهیلات را به صورت سرشکن در اختیار کارمندان و کارگران شاغل قرار دهد .
وی خاطرنشان کرد: کارت های سفر باید به گونه ای تدوین شود که صرفا دارندگان این کارت را مجاب کند که در مراکز اقامتی دارای مجوز قانونی پذیرش شوند تا از این قبل هم واحدهای ما پرکار می شود و هم کارکنان و شاغلان پس از کرونا می توانند با سفر به نوعی نشاط خود را بازیابند.

مازندران

بیکاری ۱۵ هزار کارگر  اماکن اقامتی در مازندران 

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران می گوید : با شیوع ویروس کرونا حدود ۱۵ هزار و ۷۰۶ کارگر دارای اشتغال در حوزه های گردشگری را به طور موقت بیکار کرد.
مهران حسنی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : در شرایط فعلی به دلیل شیوع کرونا حتی با باز شدن برخی از واحدهای اقامتی و پذیرایی ( هتل؛ متل، رستوران و مهمانپذیر…) ولو در قالب بیرون بر نیز نمی توان امیدی داشت که بازار کسب و کار این واحدها به این زودی  رونق بگیرد، به گونه ای که کارگران بخواهند به سرکارشان همانند پیش از شیوع کرونا برگردند.
وی اضافه کرد : اکثر مردم در شرایط فعلی کرونایی اقبال زیادی از خرید غذاهای آماده با رعایت پروتکل های بهداشتی برای حفظ سلامتی خودشان ندارند و این روند نشان می دهد که باید حوزه های گردشگری صبورانه برای خاتمه این رویه منتظر باشند.

بسته حمایتی برای کارگران واحدهای اقامتی 

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اضافه کرد : دولت برای کمک به کارگرانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرارداشتند، ولی به  دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کارگاههاشان بیکار شدند،  مصوب کرد که بتوانند با مراجعه به سامانه بیمه بیکاری تامین اجتماعی برای مدت سه ماهه اسفندتا پایان اردیبهشت ماه از حقوق و مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.
حسنی افزود : در این بخش تامین اجتماعی در استان نیز فراخوانی را برای کارگران صادر کرد و کارگران این بخش می توانند با ثبت نام در این سامانه از این مزایا استفاده کنند که تا حدودی می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی شان  این کارگران را از لحاظ معیشتی در زمان فعلی کاهش دهد.

تسهیلات کم بهره برای اماکن اقامتی

معاون گردشگری مازندران می گوید : دولت برای کمک به اماکن اقامتی شامل هتل ؛ متل، مراکز اقامتی و سایر اماکن دیگری خدماتی در این حوزه نیز تسهیلات کم بهره ۱۲ درصدی را مصوب کرده است که می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
حسنی اظهارداشت : علاوه بر آن دولت در زمینه استمهال مالیات، حق سهم بیمه ۲۳ درصدی سهم کارفرمایان ،تسهیلات قبلی این واحدها و هزینه خدماتی شامل آب، برق و گاز  را برای مدت سه ماه ابلاغ کرد که دستگاههای مرتبط موظفند تا این مصوبه ابلاغی از سوی دولت را برای این واحدها اعمال کنند.
وی خاطرنشان کرد : دولت برای کمک به واحدهای اقامتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا رزروهایی خود را در آستانه نوروز کنسل کردند نیز تدابیری را اتخاذ کرده که پس از ثبت نام این واحدها به همراه مستنداتش در سامانه جامع آمار و اطلاعات کشور این بخش نیز مورد حمایت قرار می گیرند.
در مازندران حدود ۲۰۲ اماکن اقامتی دارای مجوز رسمی  با حدود ۷۶ هزار تخت  فعال است که به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت این واحدها با وجود تصویب پذیرش ۳۰ درصدی مسافر در تعطیلات نوروزی از سوی ستاد ملی مقابله  کرونا و ابلاغ آن از سوی  کارگروه پدافند زیستی مقابله با کرونا استان مازندران با رعایت پروتکل های بهداشتی  تن به این کار ندادند.
براساس آمار رسمی محدودیت های ایجادی برای سفر به دلیل شیوع کرونا در مازندران، آمار سفر به این خطه شمال کشور تا حدود ۹۰ درصد کاهش یافت.

منبع:ایرنا

مرتبط:هتل‌های مازندران در نوروز پذیرش مسافر نداشتند

بسته حمایتی کرونا بدهکارتر مان می‌کند

رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با اعلام این که در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود یک هزار میلیارد تومان به آژانس های مسافرتی خسارت وارد شده است، گفت: تسهیلات و بسته حمایتی که برای خروج گردشگری از بحران کرونا درنظر گرفته اند، بعدا بلای جان این صنعت می شود و آن را بدهکارتر می کند.

حرمت الله رفیعی ـ در گفت و گو با ایسنا به جلسه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و درباره درخواست اختصاص ۳۸ هزار میلیاد ریال به صنعت گردشگری از سهم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت به منظور جبران خسارت های وارد شده به کسب و کارها از محل شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: یقینا مبلغ تسهیلات درنظر گرفته شده متناسب با زیانی که به صنعت گردشگری وارد شده،  نیست و مبلغ کمی برای آن درنظر گرفته شده است.

او سپس به بخشی از خسارت های وارد شده به صنعت گردشگری اشاره کرد و این نکته را یادآور شد که ۴۰ درصد فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در نوروز متمرکز است و در ادامه گفت: سال ۹۸ برای صنعت گردشگری بسیار سخت بود، همه ما به تعطیلات نوروز ۹۹ چشم دوخته بودیم که این بار، ویروس کرونا، آن را نقش برآب کرد.

رفیعی با استناد به آمار تطبیقی صندلی های فروخته شده پروازهای داخلی و بین المللی، رزرو اتاق در هتل های داخلی و مسیرهای خارجی، صندلی های فروخته شده قطارها و هزینه های جاری دفاتر در ماه های اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، میزان خسارت وارد شده به ۳۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی را در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ را در مجموع حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: حدود ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور وجود دارد اما برای برآورد میزان خسارت تحمیل شده، آژانس های فعال و نیمه فعال درنظر گرفته شده اند که تعداد آن به حدود ۳۵۰۰ دفتر می رسد.

او تاکید کرد: آمار خسارت وارد شده به دفاتر خدمات مسافرتی به هیچ وجه تخمینی و یا براساس حدس و گمان نبوده، بلکه براساس مستندات و تطبیق میزان فروش تور، هتل و صندلی هواپیما و قطار در مدت زمان مشابه سال گذشته با وضع موجود، برآورد شده است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: بابت خسارت وارد شده به دفاتر خدمات مسافرتی که البته با توجه به رکود سفر همچنان ادامه دارد، در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، درخواست کردیم وام و تسهیلات کم بهره با دوره تنفس حداقل یک ساله اختصاص دهند تا ما فرصت جبران داشته باشیم.

وی گفت: تمام نمودارهای اقتصادی نشان می دهد صنعت گردشگری با بیشترین خسارت مواجه شده است، بنابراین بسیاری از کشورها برای جبران این زیان، تسهیلات بلاعوض و یا کم بهره اختصاص داده اند، درحالیکه تسهیلات درنظر گرفته شده برای صنعت گردشگری ایران حدود ۱۲ درصد بهره دارد، ما شرایط دولت را که متاثر از تحریم ها است، درک می کنیم و درخواست وام بلاعوض نداریم اما از آن ها تقاضا داریم این بار گردشگری را ببینند و به آن واقعا توجه کنند،  این وام با سود ۱۲ درصد نه تنها چرخ گردشگری ایران را به حرکت در نمی آورد که بلای جان این صنعت می شود و بدهی روی بدهی اضافه می کند.

رفیعی بیان کرد: استفاده از این وام با توجه به وضعیتی که گردشگری به آن دچار شده است، اصلا توجیه ندارد و اعتقاد ما بر این است که مصرف کننده این وام، افرادی خواهند بود که به اصل ماجرای گردشگری ربطی ندارند.

وی با تاکید بر این که پرداخت تسهیلات باید با حفظ نیروی کار باشد، ادامه داد: آقای مونسان در شهریورماه سال ۹۶ هزینه ایجاد هر شغل در گردشگری را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد، وزارت کار در سال ۹۷ عدد این سرمایه را حدود ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد، کارشناسان اقتصادی هم با محاسبه نرخ تورم، این عدد را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند، ما برای حفظ نیروی کار گردشگری، پیشنهاد کردیم از مبلغ درنظر گرفته شده برای جبران خسارات این صنعت، به ازاری هر کارمند، ۵۰ میلیون تومان به تاسیسات گردشگری تسهیلات کم بهره با دوره تنفس یک ساله بدهند، اگر آن تاسیسات دارای دو مجوز بودند به ازای هر کارمند ۱۰۰ میلیون تومان وام اختصاص دهند. با این حرکت دولت به حفظ نیروی کار گردشگری و حتی ایجاد اشتغال برای افراد بیشتر کمک کرده است.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در پاسخ به این سوال که وقتی تاسیسات گردشگری با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کار، اغلب نیروهای خود را تعدیل و بیکار کرده اند،  پرداخت تسهیلات به این شیوه ایجاد اشتغال موقت و کوتاه مدت نخواهد کرد، گفت: اگر این پیشنهاد را زودتر اجرا کنند، یقینا تاسیسات گردشگری نیروی کار خود را دوباره فراخواهد خواند و تمام پرسنل حفظ خواهند شد، این کار به نفع همه خواهد بود.

در امهال مالیات و بیمه حق کارفرما تجدید نظر شود

او همچنین درباره امهال سه ماهه ای که به مالیات ها داده شده است، اظهار کرد: تعویق مالیات باید متناسب با کسب و کارها باشد و تعریف شفافی داده باشد، گردشگری این مدت زیان مطلق دیده، پس مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد که حالا امهال برای پرداخت آن تعیین کرده اند، دولت می توانست با استفاده از این شرایط، برای صنعت گردشگری دو سال تنقس در پرداخت مالیات تعیین کند.

وی، تعویق حق بیمه سهم کارفرما از شش ماه تا یک سال را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در جلسه فعالان گردشگری با معاون اول رییس جمهور، ذکر کرد و افزود: دولت میتواند با دادن این امتیاز به کارفرما به حفظ نیروی کار کمک کند، درحالی که امهال سه ماه حق بیمه کافرما در وضعیتی که گردشگری تعطیل شده فقط به بیکاری بیشتر کارکنان گردشگری دامن می زند و از طرفی،  دولت باید به همه آن ها حقوق کامل بیکاری پرداخت کند.

رفیعی ادامه داد: چالش دفاتر خدمات مسافرتی با ایرلاین ها و هتل ها را در استرداد وجوه سفرهای کنسل شده و کمک ویژه وزارت ارتباطات خارج از کانال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سایت های دانش بنیان گردشگری از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح و نسبت به بی تدبیری در جریان آن، اعتراض شد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی،  سپس نسخهای برای پساکرونا ارائه کرد و افزود: ظرفیت برای ارائه خدمات سفر وجود دارد؛ هتل ها و پروازها خالی هستند فقط باید به بازار شوک وارد شود تا چرخ گردشگری حرکت کند، دولت می توان از ردیف بودجه رفاهی تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، شرایطی را برای سفرهای اقساطی فراهم کند. با این کار بخش خصوصی گردشگری هم به تلاطم و حرکت میافتد.

منبع:ایسنا

مرتبط:روزنه نجات صنایع دستی از بحران کرونا چیست؟

هشدار رییس جامعه هتلداران: موج بزرگ بیکاری در راه است

رییس جامعه هتلداران ایران گفت: اگر چاره‌ای اندیشیده نشود، موج بزرگی از بیکاری در گردشگری راه می افتد.

جمشید حمزه زاده در گفتوگو با ایسنا به موضوغ جلسه بررسی مشکلات صنعت گردشگری با حضور اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور ـ، علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشری و صنایع دستی ـ، همتی ـ رییس بانک مرکزی ـ اشاره کرد و به استناد این آمار که ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در گردشگری شاغل هستند، افزود: در صورت چاره جویی نکردن، با بیکاری گسترده مواجه خواهیم شد، پیشنهاد شد به جای تعدیل گسترده نیروی انسانی و استفاده آن ها از حق بیمه بیکاری (به دلیل جلوگیری از آثار روانی و منفی مترتب بر آن) بیمه بیکاری در زمان اشتغال و در قالب حقوق، توسط دولت پرداخت شود.

او همچنین از معاون اول رییس جمهور خواست هتلها را از پرداخت حق بیمه کارکنان در طول مدت بحران، معاف کند و بخشودگی کامل حامل های انرژی تا پایان امسال درنظر بگیرد.

هتلداران خسارت تحمیل شده از شیوع ویروس کرونا و کنسلی سفرها در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ را حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، اما طبق اظهارات رییس جامعه هتلداران ایران ـ فقط ۲۰۰ میلیارد تومان این مبلغ مربوط به کنسلی ها بوده است.

حمزه زاده در این باره گفت: ضررهای دیگر ناشی از تعطیلی بیش از ۸۰ درصد هتل ها و مراکز اقامتی و کاهش ضریب اشغال هتلهای فعال به کمتر از ۳ درصد است. با این حساب هتل ها در اسفند ۹۸ حدود یک هزار میلیارد و در فروردین ماه ۹۹، حدود دو هزار میلیارد تومان ضرر دیده اند.

رییس جامعه هتلداران ایران همچنین درخواست کرد در جزئیات بسته حمایتی در دوره کرونا، تجدید نظر شود و در این رابطه اظهار کرد: تسهیلات ۱۲ درصدی اعلام شده چندان تاثیری بر حل مشکلات مراکز اقامتی ندارد، در جلسه مذکور پیشنهاد شد تسهیلات ارزان قیمت با بهره کمتر و دوره تنفس یکساله (حداقل پنج ساله) و بدون دردسر های بانکی پرداخت شود. همچنین درخواست شد اعمال معافیت های صد در صدی مالیاتی برای طول یک سال درنظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: معافیت‌های اعلام شده برای دوره ی کرونا فاقد هرگونه اثر است؛ چرا که هتل ها عملا در این دوره تعطیل هستند و اعلام معافیت برای آن ها، کاربردی ندارد و لطفی نشده است.

حمزه زاده با تکرار پیشنهاد وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی درخواست کرد که برای سفرهای داخلی کارکنان دولت در پسا کرونا، تسهیلاتی اختصاص داده و حداقل دو دوره تعطیلات برای مردم درنظر گرفته شود.

عبدالناصر همتی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ پس از جلسه ای که با فعالان گردشگری داشت، در توئیتر نوشت: «انصافاً هتل‌ها، مراکز گردشگری، صنایع دستی و دفاتر مسافرتی، اوج فعالیت و بهره‌برداری از سرمایه گذاری و تدارکاتشان ایام عید است که کلاً متوقف شدند. در مورد تعویق اقساط تسهیلاتشان و نیز دوره تنفس تسهیلات جدیدی که برای جلوگیری از آسیب بیشتر و حفظ اشتغالشان قرار است بگیرند، پیشنهاداتی داشتند که قابل توجه بود.

این نکته را تاکید کردم مهمترین لطمه و آسیب این ویروس گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی در مقایسه با آن ضایعه تأسف بار اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آن هم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجه‌ای دولت به خاطر فشار تحریم‌ها اینکه فکر کنیم همه آسیب‌های وارده قابل جبران باشد مقدور نیست، ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد؛ چراکه رونق گیری فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط کاملاً عادی از نظر ریشه کنی ویروس است. »

منبع:ایسنا

مرتبط:

ضربه کووید ۱۹ به جامعه هتلداران ایران

بسته حمایت از گردشگری با نقد باز شد

معاون گردشگری درحالی از به نتیجه رسیدن بسته حمایت از گردشگری در دولت خبر داد که این بسته در ابتدای راه، با نقدهایی همراه شده است.

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ درباره جزئیات این بسته حمایتی که به واسطه خسارت‌های متحمل شده در زمان شیوع ویروس کرونا، شامل حال صنعت گردشگری شده است، توضیح داد: پس از پیگیری‌های مستمر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دولت سرانجام با بسته حمایت از واحدها و فعالان گردشگری، با هدف حفظ اشتغال نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری موافقت کرد.

این بسته شامل:

۱. امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است.

۲. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی.

۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری.

۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی.

۵. امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم)

۶. امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرح ۱۲ درصد.

تیموری همچنین گفته است: تمدید دوره امهال موارد فوق الذکر از سه ماه به شش ماه در دست پیگیری است.

اما نقدهایی هم به این بسته حمایتی وارد شده است:

راهنمایان گردشگری با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر که تقریبا از نیمه دوم سال ۹۷ به دنبال وقایع سیاسی، وارد پیک بیکاری بلندی شده و برآورد شده این وضعیت تا شهریور ماه برای گروه زیادی از آن‌ها همچنان ادامه داشته باشد از جمله این منتقدان است که نمی‌داند از چه حمایت‌هایی برخوردار خواهد شد. معاون گردشگری پیش‌تر قول داده بود: پیگیر تخصیص وام کم‌بهره برای این گروه از فعالان گردشگری است.

تیموری اینک در پاسخ به نقدهای وارد شده از سوی جمعیت راهنما، مدرسان گردشگری و سایر فعالان این حوزه، تاکید کرده است که این بسته حمایتی، همه شاغلان این حوزه را که از طریق گردشگری امرار معاش می‌کردند، دربرمی‌گیرد.

او درباره تکلیف کارمندان اخراج شده از مراکز گردشگری به علت تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا نیز توضیح داده است: این کارمندان اگر بیمه باشند می‌توانند از محل بیمه بیکاری استفاده کنند.

معاون گردشگری در عین حال تاکید کرده است: واحدهای (گردشگری) که نیروی انسانی خود را در این مدت اخراج کرده‌اند نمی‌توانند از این مزایا (بسته حمایت از گردشگری) استفاده کنند.

پیش‌تر، حسن روحانی ـ رییس جمهور ـ تاکید کرده بود: از کسب و کارهایی که از شیوع ویروس کرونا، آسیب دیده‌اند مشروط به اینکه نیرویی را اخراج نکرده باشند و نکند، حمایت می‌شود. اگر بنگاهی صدمه دیده اما نیروی کار خود را اخراج نکرده مشمول تسهیلات ارزان قیمت می‌شود.

آمار جمعیت بیکار شده در صنعت گردشگری هنوز مشخص نشده است اما با تعطیلی بسیاری از مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی، موجی از بیکاری در این صنعت راه افتاده است.

عباس بیدگلی ـ مدیر اجرایی جامعه هتلدارن ایران ـ با اشاره به این موضوع، در توئیتی درباره این بسته حمایتی نظر منتقدانه‌ای داشته است: مهمترین بخش بسته حمایتی دولت به پرداخت حقوق کارکنان واحدهای گردشگری و هتل‌ها مربوط می‌شود که کماکان بی پاسخ مانده است. نیروی انسانی مهمترین سرمایه صنعت گردشگری است که به نظر می‌رسد خیلی مورد توجه دولتمردان نبوده است.

هتلداران که در تعطیلات کرونا، روزهای پرچالشی را سپری کردند و در این مدت با نقدهایی به واسطه نوع عملکردشان در پذیرش مسافر در برخی استان ها و مقاومت در استرداد هزینه کنسلی رزروها مواجه شدند، معقدند: صنعت هتلداری با توجه به وضعیتی که گردشگری در یک سال گذشته تجربه کرده و خسارت هایی که متحمل شده است، به حمایت های بیشتری از جانب دولت نیاز دارد.

آژانس‌داران نیز پیشتر نقدهایی را به این بسته حمایتی وارد کرده بودند؛ نظر آن‌ها بر این بوده که با توجه به حجم خسارات وارد شده به صنعت گردشگری به ویژه پس از اتفاقات آبان ماه، این بسته برای جبران خسارت‌ها ناکارآمد است و امهال، نمی‌تواند راه کار مناسبی باشد و این صنعت به تسهیلاتی با وام‌های کم بهره‌تر نیاز دارد.

برخی دیگر از فعالان گردشگری که اغلب، موقعیت خود را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده‌اند، بر این نظرند که حمایت‌های بخش صنعت و گردشگری برابر نیست، در حالی که طبق گزارش وزارت صنعت، هر دوی این بخش‌ها از شیوع ویروس کرونا، ۱۰۰درصد آسیب دیده‌اند.

ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده است: مجموعا ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت شود.

طبق توضیحات رییس کل بانک مرکزی، این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دوساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا از مهرماه پرداخت اقساط شروع می‌شود.

بانک مرکزی اواخر اسفندماه در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها، مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند را پس از مصوبه شورای پول و اعتبار برای مساعدت، ابلاغ کرد که مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این رسته بوده‌اند.

منبع:ایسنا

مرتبط:حمایت دولت از فعالان گردشگری و صنایع دستی

اقدامات ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا

تشریح برخی از اقدامات ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا توسط رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور صورت گرفت.

محسن حاجی سعید در رابطه با راهکارهای نجات صنعت گردشگری پس از بحران کرونا، اظهار کرد: اعطای تسهیلات کم بهره، بخشودگی جرائم، تنفس در پرداخت وام ها، تشکیل اتاق بحران گردشگری و بخشودگی حق کارفرمایی بیمه از مهمترین این راهکارهاست.

وی تولید محتوا برای روزگار پسابحران را از موارد مهم و موثر دیگر عنوان کرد و در رابطه با عملکرد کشورهای دیگر برای دوران بعد از بحران گفت: در برخی کشورها به منظور حمایت از صنعت گردشگری، اقداماتی حمایتی برای اپراتورهای بخش گردشگری، هتل ها و رستوران ها که هزینه های مسافرتی را قبلاً دریافت کرده اما امکان برگزاری ندارند، در نظر گرفته شد.

حاجی سعید افزود: پرداخت مالیات سهم کارفرما و همچنین کمک های تأمین اجتماعی و رفاهی و پاداش برای کارگران، اپراتورهای هتل ها، آژانس های مسافرتی و تورهایی که در خاک کشورشان فعالیت می کنند تا سی ام آوریل سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است.

وی با بیان اینکه پرداخت بیمه اجباری و سایر پرداخت های معوقه نیز تا تاریخ ۳۱ می بدون اعمال جریمه یا بهره انجام می شود، گفت: همچنین صادرکننده های بلیط یا برگزارکننده های تور موظف شده تا مبالغ پرداختی مشتریان را که سفرشان را کنسل می کنند، بازگردانند.

به گفته حاجی سعید، ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا تدابیر زیادی را در نظر گرفته و همچنان ممکن است به حمایت های خود در روزهای آینده ادامه دهد که اضافه شدن دو تا سه ماهه کمک های مالیاتی در این کشور به مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی مشاغل مختلف یکی از این اقدامات است.

وی افزود: پرداخت قبوض برق، آب، گاز، هزینه تجمیع زباله و سایر موارد در این کشور تا ۳۰ آوریل به تعویق افتاده و پس از آن امکان پرداخت قبوض به طور قسطی مهیا شد. به گفته این مسئول، افرادی که برای خرید اولین خانه خود وام دریافت کرده اند، در صورت نیاز می توانند برای معافیت از پرداخت اقساط خود در بازه ای از زمان مهلت کسب کنند و بازپرداخت اقساط سایر وام ها تا پایان وضعیت بحرانی نیز به تعویق افتاده است.

وی با بیان اینکه در کشور ایتالیای پر گردشگر به مهلت پرداخت هزینه بیمه اجباری تا ۳۰ آوریل اضافه شد، گفت: کارمندان و کارگران و تمام افرادی که از کار بیکار شده اند یا از فعالیت کاری آن ها در اثر کرونا کاسته شده، می توانند درخواست کمک هزینه ای معادل درآمد قبلی خود یا به میزان کاهش درآمد خود را از دولت داشته و این هزینه ها را دریافت کنند.

حاجی سعید در مورد کارفرمایان بخش خصوصی از جمله بخش کشاورزی که دارای شرایط لازم برای ابزارهای پشتیبانی درآمد در آیین نامه فعلی نیستند نیز گفت: این افراد می توانند برای مدت تعلیق کاری خود درخواست کمک هزینه دستمزد حداکثر به میزان سه ماه حقوق از دولت ایتالیا داشته باشند.

وی با اشاره به پرداخت مبلغ کمک هزینه ماهیانه ۵۰۰ یورو به مدت سه ماه به کارگران خود اشتغالی در ایتالیا، گفت: برای کارمندان ادارات دولتی، تجهیزات لازم مانند لپ تاپ و تبلت برای انجام دورکاری ارائه شده و برای کارمندان دولتی، دوره بیماری یا قرنطینه یا قرنطینه خانگی، معادل طول درمان و بستری در بیمارستان نیز در نظر گرفته شده است.

این فعال گردشگری بین المللی در رابطه با تدابیر کشور ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای پر بازدید گردشگری برای شرکت ها هم تصریح کرد: وام بدون بهره و با بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام های پیشین، اعطا شده و پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و عوارض از ۲۳ فوریه تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است به طوریکه بدون این که تعلیق مستلزم اعمال مجازات یا پرداخت بهره باشد و شرکت ها می توانند درخواست پرداخت بدهی خود به صورت قسطی کنند.

حاجی سعید از تعلیق ۱۲ ماهه وام های یارانه ای که برای جذب سرمایه گذاری و توسعه تجارت اعطا شده در این کشور نیز خبر داد و گفت: مهلت پرداخت تسهیلات شرکت ها برای حق بیمه و اتاق های بازرگانی نیز به حالت تعلیق در آمده است، البته دولت و اتحادیه اروپا برای شرکت های کوچک و متوسط که جهت دریافت وام و اعتبار بانکی به علت نداشتن ضمانت کافی مشکل داشتند نیز از طریق صندوق حمایتی تامین ضمانت می کند.

این فعال گردشگری با تاکید بر اینکه دولت تدابیری را برای خانواده ها نیز در نظر گرفته، گفت: به تمام خانواده هایی با حداقل یک فرزند، کارت خانواده تعلق گرفته که امکان استفاده از تحفیف های مختلف را به شهروندان برای سال ۲۰۲۰ می دهد. وی افزود: همچنین امسال برای موسسات آموزشی حتی با تعداد روزهای کاری کمتر از ۲۰۰ روز در ایتالیا، سال تحصیلی کامل محسوب می شود. رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور در رابطه با مسائل حقوقی کشور ایتالیا نیز تصریح کرد: به تعویق افتادن دادرسی ها و تعلیق شرایط در دادرسی مدنی و کیفری از اقدامات این کشور برای دوران پسا بحران است.

منبع:ایسنا

بعد از کرونا تعطیلی عمومی اعلام کنید

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با طرح این پیشنهاد که بعد از مهار کرونا برای تزریق نشاط به جامعه، چند روز تعطیلی عمومی اعلام شود، از معاون اول رییس جمهور درخواست کرد ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کروناویروس به صنعت گردشگری تخصیص داده شود.

به گزارش ایسنا ، این مبلغ درحالی پیشنهاد شده که هتلداران مدعی اند به تنهایی محتمل ۳ هزار میلیارد تومان خسارت از محل شیوع ویروس کرونا در دو ماه اسفند و فروردین شده اند.

علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی، گفت که شیوع ویروس کرونا باعث آسیب‌هایی به صنعت گردشگری شده است و اگر دولت کمک نکند شاهد ورشکستگی در این حوزه خواهیم بود. در حال حاضر ۸۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که حمایت و برنامه‌ریزی نکردن از این صنعت می‌تواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود.

وی خطاب به معاون اول رییس جمهور بیان کرد: از شما چند تقاضا دارم، نخست این‌که پیش‌تر درخواست تخصیص رقم ۳۸هزارمیلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا به شاغلان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشتیم که ۳۰ درصد آن به‌صورت بلاعوض و ۷۰ درصد آن به‌صورت تسهیلات است،  حال پیشنهاد من این است که این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.

او به تسهیلاتی که دولت برای بخش های زیان ده درنظر گرفته است، اظهار کرد: در خصوص امهال تسهیلات اعطایی به فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به شرایط پیش‌آمده، این افراد قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند،  لذا از شما درخواست داریم تا این امهال یک‌ساله شود. هم‌چنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود.

مونسان همچنین درخواست و پیشنهاد کرد دولت برای جبران زیان‌های وارد شده به بخش گردشگری و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، بعد از مهار ویروس کرونا، با چند روز تعطیلی عمومی، موافقت کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در شرایط فعلی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری دچار مشکل شده‌اند به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند به آن‌ها کمک کند این است که بعد از مهار کرونا با ایجاد محرک‌هایی برای سفر، بخشی از زیان‌های واردشده به این قشر جبران شود که به همین منظور برگزاری سفرهای اقساطی برای کارمندان دولت و نیز تعیین چند روز تعطیلی عمومی در یک فرصت مناسب (به‌عنوان‌مثال مانند عید فطر) می‌تواند باعث رونق مجدد سفر و گردشگری در کشور شود.

بر اساس این گزارش که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است،رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه از برنامه‌های نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی که در این مدت دچار آسیب شده‌اند، خبر داد و گفت: نظام بانکی در راستای رسالت تاریخی خود آمادگی دارد ۷۵ هزار میلیارد تومان برای جبران آسیب‌ها پرداخت کند که بخشی از این مبلغ بعنوان سرمایه در گردش و بخشی برای تحریک تقاضا پس از دوران کرونا خواهد بود.

وی ادامه داد: حوزه گردشگری یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها در بخش اقتصادی جامعه است که ارزآوری و اشتغال‌زایی را به دنبال دارد لذا تمهیداتی را برای حمایت از این حوزه اندیشیده‌ایم که به‌عنوان‌مثال می‌توان به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد اشاره کرد.

همتی افزود: در همین رابطه برای سهولت در بازپرداخت اقساط این نوع از تسهیلات تنفس نیز پیش‌بینی کردیم و تا اول مهر برای بازپرداخت این تسهیلات تنفس در نظر گرفته‌شده است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: پیشنهاد دکتر مونسان خوب است و ما نیز موافق این هستیم که برای تسهیلات برای جبران زیان‌های واردشده به هر بخش، به وزارتخانه مرتبط با همان بخش ارائه شود.

منبع:ایسنا

مرتبط: تعطیلی بسیاری از آژانس‌های مسافرتی