نوشته‌ها

کلاف پیچیده مجوز سفرهای هوایی و توریستی

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری آخرین اقدامات صورت‌گرفته درباره تجمیع مجوز آژانس سفرهای هوایی و گردشگری را تشریح کرد و گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی مرتبط با این مصوبه به هیأت دولت داده شده و منتظر تصویب آن هستیم.

اسماعیل برات با اشاره به نقدهایی که اخیرا درباره پراکندگی و تعدد متولیان گردشگری شده است، گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی در اعطای مجوز سفرهای هوایی  است. به رغم این‌که بسته سفرهای هوایی متنوع است و همه خدمات از جمله صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و… در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می‌شود، اما متولیان متعدد هستند. ما مطالعه و بررسی کرده‌ایم.  در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از سوی چند دستگاه مستقل صادر نمی‌شود. این در حالی است که در آیین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده است که بند «الف» درخصوص فروش بلیت هواپیما است که مجوز آن را سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می‌شود و مجوز آن را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می‌کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آن است. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه‌ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می‌شود. در برخی موارد ممکن است مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده کند، سه ضمانت‌نامه مجزا باید تهیه کند و به این وزارتخانه‌ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این فرآیند مشکل بزرگی به حساب می‌آید.

او افزود: در سال‌های گذشته ما این موضوع را از طریق سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. موضوع را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی است. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.

برات گفت: علی‌رغم این‌که طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاه‌ها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها از طریق یک دستگاه به عنوان پنجره واحد می‌تواند صادر شود و دستگاه‌های دیگر به عنوان دستگاه فرعی نظارت خود را داشته باشند. این موضوع را به معاون اول رییس‌جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم پایان یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون “بهبود مستمر کسب و کارها” استمرار پیدا کرده است. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالی‌که هر وزارتخانه‌ای خود را دستگاه اصلی و متولی امر می‌دانست.

او افزود: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می‌تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص کند. با توجه به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را از طریق هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات متعددی برگزار شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی به حساب می‌آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح آیین‌نامه موجود نیاز داشت.

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح شد و مسؤولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره‌ای قرار شد مجوزهای صادره از سوی  این سازمان «فقط در امور سفرهای هوایی زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می‌توانند انجام دهند. قرار شد آیین‌نامه با این رویکرد اصلاح شود، بنابراین کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدل‌های کشورهای دیگر از جمله ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی شد و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.

برات اظهار کرد: در اصلاح آیین‌نامه سعی شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت‌ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه فعالیت‌هایی می‌توانند داشته باشد و به طور کل بند «ب» بازنگری شد. ۲۰ سال از آیین‌نامه اولیه گذشته بود و نیاز به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است. هرچند  مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات‌زدایی گرفته شده، اما به‌طور طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان دچار تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با ضرورت های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می‌شود.

او بیان کرد: در جریان اصلاح این آیین‌نامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته‌ایم، نماینده آن‌ها هم در کمیته‌های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه نیز هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرایی می‌شود.

برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز با توجه به منافع آن و برای پیشگیری از تخطی در اجرای قانون، اظهار کرد: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن این‌که ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته‌ایم، نمی‌شود تخطی از قانون صورت گیرد، باید آن‌چه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گِره کسب و کارها باز شود و فرآیند صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط با آن تسهیل شود و کاهش یابد و صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. این مصوبه هم ضمانت اجرایی دارد، اگر مشکلی پیش آید می‌توان از طریق هیأت مقررات‌زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی از جمله انفصال از خدمت نیز وجود دارد. هیأت مقررات‌زدایی واقعاً هیأت خوبی است که مشکلات بسیاری از کسب و کارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان‌بندی دارد.  هیأت مقررات‌زدایی سامانه یکپارچه‌ای را راه‌اندازی کرده است که شرایط اصلاح‌شده، زمان‌بندی و نحوه اقدام و…  را به اطلاع عموم می‌رساند و امکان خطا را صفر می‌کند.

منبع: ایسنا

مرتبط:

ویزای توریستی ایران بلاتکلیف است

“سفرهای توریستی” در سال گذشته، چقدر ارز از کشور خارج کرد؟

آمارهای وزارت گردشگری نشان می دهد که در سال گذشته بیش از هفت میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کرده اند که از این تعداد حدود چهار میلیون نفر به قصد حج، اربعین و زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شده اند و یک تعدادی نیز سفر ترانزیتی داشته اند. بنابراین حدو سه میلیون نفر از ایرانی ها در سال گذشته به قصد سفرهای غیرزیارتی و ترانزیتی از کشور خارج شده اند.
هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که در مدت ۹۰ روز و ۱۸۰روز تحریم های ایران باز خواهند گشت. تحریم هایی که عمدتاً منابع درآمدهای ارزی ایران را نشانه گرفته بودند.

به گزارش تابناک اقتصادی، با آغاز تحریم های بانکی و تحریم های نفتی، کشور در تنگنای ارزی قرار گرفت و از این رو مسئولین به فکر راهکارهایی جهت متعادل کردن میزان درآمدها و مصارف ارزی افتادند تا کشور با بحران ارزی و افزایش قیمت آن رو به رو نشود.

با توجه به رشد سفرهای خارجی در سال های اخیر و افزایش میزان تقاضای ارز از این کانال، یکی از راهکارهایی که برای متعادل کردن میزان عرضه و تقاضای ارز در نظر گرفته شد، لغو ارزهای مسافرتی با قیمت های دولتی بود. همچنین دولت تصمیم گرفت برای کنترل سفرهای خارجی میزان عوارض خروج از کشور را افزایش دهد و طبق قانون بودجه سال ۹۷ کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، بار دوم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم به بعد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و عمره برای بار اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، بار دوم یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و بار سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۳۷۵ هزار ریال و از مرزهای زمینی و دریایی ۱۲۵ هزار ریال تعیین شد.

با همه این راهکارها، آمارهای وزارت گردشگری نشان می دهد که در سال گذشته بیش از هفت میلیون ایرانی به خارج از کشور سفر کرده اند که از این تعداد حدود چهار میلیون نفر به قصد حج، اربعین و زیارت عتبات عالیات از کشور خارج شده اند و یک تعدادی نیز سفر ترانزیتی داشته اند. بنابراین حدو سه میلیون نفر از ایرانی ها در سال گذشته به قصد سفرهای غیرزیارتی و ترانزیتی از کشور خارج شده اند.

همچنین ولی الله تیموری معاون گردشگری کشور طی مصاحبه ای در مورخه ۲۲ مهر ماه سال جاری در مورد میزان گردشگران خروجی در شش ماهه نخست امسال گفت: عبور از شوک اقتصادی سال گذشته و رونق نسبی اقتصادی در کشور موجب شد در شش ماه نخست امسال ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۹۴۴ نفر به خارج از کشور سفر کنند که این رقم، رشد ۱۵.۹۵ درصدی گردشگران خروجی را نشان می ‌دهد. در مدت مشابه سال گذشته، این آمار ۳ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۹۲ نفر بود.

بدون در نظر گرفتن آمارهای سال جاری در زمینه گردشگران خروجی از کشور، می توان گفت اگر هر یک از ۳ میلیون مسافری که در سال گذشته به قصد سفرهای غیرزیارتی و ترانزیتی از کشور خارج شده اند، حدود هزار دلار در کشور مقصد خرج کرده باشند، در مجموع میزان سفرهای توریستی در سال گذشته باعث خروج ۳ میلیارد دلار ارز از کشور شده است.

منبع:تابناک