حجت‌الله غلامی شامگاه (چهارشنبه-۲۰ فروردین) در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه ممنوعیت تردد بین شهری تا ۲۳ فروردین است و از این تاریخ تردد آزاد می‌شود، اظهار کرد: در بیست و چهارمین جلسه ستاد پیشگیری کرونا در خصوص تردد در دو روز ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه بحث شد که این تصمیمات را با پلیس هماهنگ کردیم. همچنان در بحث تردد بین شهری محدودیت داریم و تردد میان استان اصفهان با استان‌های دیگر در این دو تاریخ ممنوع است و هر سفری به استان اصفهان جلوگیری می شود. تردد از شهری به شهر دیگر هم ممنوع است و کنترل می شود و اجاز ورود و خروج در این دو روز را نمی‌دهیم.

وی به اعمال قانون زوج و فرد در تردد خودروها اشاره کرد و افزود: قبلا از ساعت ۶ تا ۲۴ قانون زوج و فرد اعمال می شد که با توجه به ساعت کار ادارات که از ساعت ۷ تا ۱۴ است و برای اینکه کارمندان بتوانند تردد کنند ساعت تردد را دو بخش کردیم. به همین دلیل از ساعت ۸ تا ۱۳ ممنوعیت تردد و قانون زوج و فرد را داریم، بنابراین کارمندان قبل از ساعت ۸ آزادند تا بتوانند از خودروی خودشان استفاده کنند و به محل کار خود بروند. همچنین از ساعت ۱۳ تا ۱۵ هم قانون زوج و فرد اعمال نمی شود و کارمندان می‌توانند در این فاصله به منزل خود برگردند و مجددا از ساعت ۱۵ تا ۲۴ دوباره قانون زوج و فرد اعمال می شود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه صنوف به دو دسته کم خطر و پرخطر تقسیم شده اند، تصریح کرد: صنوفِ پرخطر شامل فروشگاه های بزرگ زنجیره ای، آرایشگاه ها، پاساژهای تجاری، آموزشگاه های رانندگی، رستوران ها، اغذیه فروشی ها، فست فودی ها، بازارهای روز، نمایشگاه‌ها، باشگاه های ورزشی و بدنسازی، سالن های پذیرایی، قهوه خانه ها و چایخانه ها است که همچنان بسته خواهند ماند.

غلامی ادامه داد: بقیه صنوف کم‌خطر با هماهنگی اتاق اصناف و سایر دستگاه‌های مربوط از ۲۳ فروردین می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند، اما تلاش بر این است که این آغاز فعالیت اصنافِ کم خطر، مرحله‌ای و پلکانی باشد. همچنین جلسه کمیته حمل و نقل هم فردا برگزار می کنیم و این بحث هم مدیریت خواهیم کرد و تاکسی ها را با محدودیت فعال می کنیم تا سفرهای کم خطر داشته باشیم.

وی افزود: دانشگاه ها و مدرسه ها همچنان تعطیل هستند و عجله ای برای بازگشایی نداریم و آموزش کماکان در فضای مجازی برای دانشگاه ها و مدارس ارائه می شود.

غلامی گفت: ساعت کار از ۷ صبح تا ۱۴ برای کل استان‌ها است و فعالیت ادارات در روز پنجشنبه ها طبق روال جاری ادامه خواهد داشت و فقط در موارد اضطرار استانداران می‌توانند برای یک برهه کوتاه پنجشنبه ها را تعطیل کنند.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا اظهار کرد: پذیرش گردشگر در روستاهای طرفِ گردشگری ممنوع است و ضد عفونی روستاها نیز طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد.

وی در خصوص زیرساخت های اینترنتی، گفت: مخابرات ظرفیت اینترنت را افزایش داد و ادارات، بسیاری از کارها را به شکل اینترنتی انجام می دهند، مانند شهرداری ها. بنابراین سرعت اینترنت به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

غلامی خاطرنشان کرد: فروشگاه های بزرگی که مایحتاج عمومی مردم را تامین می کنند، تعطیل نیستند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که نیازهای ضروری مردم را تامین نمی کنند در لیست مشاغل پرخطر قرا می گیرند و ۳۱ فروردین در مورد این فروشگاه ها تصمیم گیری می‌شود.

منبع:ایسنا

مرتبط:منع ورود به شیراز شامل اتوبوس نشد

فرانگیز عامری، مدیرعامل خانه توریست زواره و مزرعه و دهکده‌ای تفریحی در اردستان اصفهان که حدود ۱۱ سال پیش با این اعتقاد که اجرای طرح توسعه پایدار گردشگری روستایی و ایجاد زیرساخت در روستا می‌تواند ضمن احیای  روستا منجر به مهاجرت معکوس و تنها راه کمک به رونق اقتصادی باشد، به همراه خانواده‌اش از تهران به بخش زواره شهرستان اردستان مهاجرت معکوس کرد، با اشاره به بسته حمایتی بحران ویروس کرونا، یادآور شد: هدف و چشم‌انداز افراد کارآفرین از نوع بومگردی  در راستای توسعه پایدار گردشگری، احیای روستاها، ایجاد انگیزه مهاجرت معکوس، احیای سنت‌ها و فرهنگ ملی و احیای شغل پدری و اجدادی است، بومگردی‌ها مسؤولانه و با یک نگاه ملی و اکثریت با سرمایه شخصی در این صنعت سرمایه گذاری کرده‌اند و می‌توان گفت بخشی از مسؤولیت اجرایی دولت را مسؤولانه به عهده گرفته‌اند.

وی افزود: با علم به این‌که این‌گونه این اقامتگاه‌ها صرفا در سفرهای گردشی گزینه‌های مردم خواهد بود و در زمان  بحران، به خصوص شیوع پاندمیک ویروس کرونا، این اقامتگاه‌ها و به طور کل گردشگری از سبد نیازهای مردم در سطح ملی و بین‌المللی  برای مدت طولانی خارج  کرده است، پیشنهاد می‌کنم در بسته‌های حمایتی که در نظر گرفته شده، مسؤولان با توجه به شرایط اقامتگاه‌های بومگردی همه واحدهای فعال در صنعت گردشگری را در یک کفه ترازو قرار ندهند.

عامری همچنین پیشنهاد کرد: در صورت ممکن زمان در نظر گرفته شده برای تسهیلات بین شش تا یک سال باشد. در صورت پرداخت تسهیلات و نیاز ضامن، از واحد مورد نظر ضمانت گرفته شود و در صورت ممکن وام بدون بهره باشد.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه اکثر این اقامتگاه‌ها بومگردی تولید صنایع دستی هم دارند برای ایجاد نقدینگی در واحدهای اقامتی  صنایع تولیدی توسط دولت خریداری شود.

بسته حمایت از گردشگری در بحران کرونا شامل امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم)، امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرح ۱۲ درصد، می‌شود که تا کنون انتقادهای زیادی از سوی فعالان گردشگری به آن وارد شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه‌ای با معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی نیز با یادآوری این‌که ۸۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند که حمایت و برنامه‌ریزی نکردن از این صنعت می‌تواند باعث بیکاری ۸۰ هزار نفر در کشور شود، با درخواست تخصیص رقم ۳۸هزارمیلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا به شاغلان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که ۳۰ درصد آن به‌صورت بلاعوض و ۷۰ درصد آن به‌صورت تسهیلات است، پیشنهاد کرد: این رقم با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.

مونسان همچنین گفت: در خصوص امهال تسهیلات اعطایی به فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به شرایط پیش‌آمده، این افراد قادر به بازپرداخت این تسهیلات نیستند،  لذا از شما درخواست داریم تا این امهال یک‌ساله شود. هم‌چنین زمان پرداخت بیمه حق کارفرما نیز تا پایان شهریورماه تمدید شود.

عبدالناصر همتی ـ رییس کل بانک مرکزی ـ پس از آن جلسه در صفحه اینستاگرام خود ضمن تایید حجم خسارت‌های وارد شده به صنعت گردشگری، این نکته را یادآور شد که «مهمترین لطمه و آسیب این ویروس گرفتن جان بسیاری از هموطنان است که آثار اقتصادی در مقایسه با آن ضایعه تأسف بار اهمیت بسیار کمتری دارد. البته آثار مالی و اقتصادی آن هم مهم است ولی با توجه به مشکلات جدی بودجه‌ای دولت به خاطر فشار تحریم‌ها اینکه فکر کنیم همه آسیب‌های وارده قابل جبران باشد مقدور نیست، ولی این اطمینان را دادم که نظام بانکی حداکثر همراهی و کمک را به فعالان گردشگری خواهد کرد؛ چراکه رونق گیری فعالیت این بخش از خدمات، منوط به برگشت شرایط کاملاً عادی از نظر ریشه کنی ویروس است. »

منبع:ایسنا

مرتبط:توسعه پایدار با صنعت بوم گردی

به گزارش ایسنا، وضعیت محله‌ تاریخی «آفخرا» در شهر رشت از دید بومی‌های این محله‌ تاریخی آن‌قدر نابسامان است که در طول چند هفته‌ گذشته تصاویر مختلفی از برخی بناهای تاریخی این محله در فضای مجازی منتشر شده و هشدارهایی را درباره روند تخریب تدریجی بناهای باقی‌مانده از این بخش تاریخی که بزرگان زیادی از رشت در آن محله متولد شده‌اند، مطرح کرده است.

در پی این موضوع، علی شهیدی – ایران‌شناس و یکی از استادیاران دانشگاه تهران – این وضعیت را یک هشدار جدی برای شهر تاریخی رشت دانست و با اشاره به شرایط کنونی کشور و لزوم در خانه ماندن مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تاکید کرد: «بساز و بفروش‌ها با خرید یک خانه تاریخی و برداشتن بخشی از سقف آن را به حال خود رها می‌کنند و بنا پس از مدتی به دلیل بارندگی‌های سنگینِ رشت، خود تبدیل به یک ویرانه و تلی از خاک می‌شود. در شرایط کنونی نیز که همه مردم در قرنطینه‌ کرونایی هستیم، بساز و بفروش‌ها در قرنطینه نیستند و مشغول کارند.»

و اکنون ۱۲ روز  بعد از انتشار گزارش «لطفا بساز و بفروش‌ها را به قرنطینه ببرید» در ایسنا، روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی متنی را با عنوان «اقداماتی که اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان برای بناهای تاریخی شهر رشت انجام داده»، در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.

در این توضیح آمده است: « اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان (علی‌رغم تنگناهای قانونی، نیروی انسانی و مالی و اعتباری فراوان) در راستای صیانت و حفاظت از آثار تاریخی در سال‌های قبل اقدام به پی‌گیری و ثبت و ضبط بسیاری از بناها در بافت‌های تاریخی استان به‌ویژه شهر رشت کرده است.

در این راستا تعداد ۴۰۰ بنای تاریخی در داخل بافت تاریخی شهر رشت شناسایی شده و بیش از ۱۱۰ بنای تاریخی آن نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده یا در شرف ثبت قرار دارد. در دو سال گذشته مکاتبات متعددی با شهرداران از جمله شهرداری رشت مبنی بر اهمیت و لزوم صیانت و حراست از آثار تاریخی به ویژه بافت تاریخی رشت انجام شد که در این راستا پیشنهاد تاسیس شهرداری بافت تاریخی به مسئولین استانی و وزارتخانه متبوع داده شده که موضوع همچنان از طریق وزارتخانه‌های ذیربط (کشور، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی) در حال پیگیری است.

از آن‌جایی که تعداد زیادی از بناهای تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور در اختیار دستگاه‌های دولتی است، مطابق ماده ۹۸ برنامه ششم توسعه کشور مرمت و ساماندهی بناها تنها وظیفه‌ دستگاه‌های مذکور بوده، اما با حفظ جنبه‌ نظارتی و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده و بنابراین با وظیفه‌ ذاتی صیانت از آثار از یک سو پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری دو یا چندجانبه با دستگاه‌ها تهیه شد و از طرفی دیگر از طریق مراجع محترم نظارتی همچون استانداری و اداره کل بازرسی موضوع مرمت همچنان در دستور کار قرار دارد.

اگرچه صیانت از آثار داخل بافت تاریخی شهر رشت از وظایف ذاتی این اداره کل است، اما در بسیاری از جهات حفاظت از آثار منوط به همکاری و هماهنگی‌های برون‌سازمانی است و در این میان نقش شهرداری، مراجع انتظامی و قضایی و غیره غیرقابل انکار است. آن‌چنان که مجوز تخریب اثری ثبت شده در نتیجه‌ شکایت مالک و رای دیوان عدالت اداری صادر شده و بنابراین جلوگیری از موارد مشابه از حیطه‌ اختیارات این اداره کل خارج است.

ساخت سردیس و تندیس برای ۷۰ نفر از بزرگان گیلان از دیگر برنامه‌های اداره کل بوده که تندیس بیش از ۱۰  نفر از مشاهیر گیلان آماده شده و فاز اول آن در موزه میراث روستایی و با حضور معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد.

با وجود هجمه و تعرض سودجویان و متجاوزان به آثار، آن‌چه روشن است حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی از وظایف ذاتی اداره کل بوده و در این راستا نیز از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد. همان‌طور که از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ی معاونت میراث فرهنگی در سال ۹۹، شناسایی تمام آثار و بناهای شاخص جامانده مربوط به مشاهیر بوده و در این مورد بخصوص مکاتبات و تمهیدات لازم نیز پیش‌بینی شده است.

در شهر رشت مقبره استاد «پورداوود» در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید در حالی که در اوایل دهه ۶۰ تخریب شده بود. ساختمان «ابتهاج» با تمام پیگیری‌هایی که از سوی میراث فرهنگی صورت گرفت، متاسفانه در سالیان گذشته و به دلیل عدم همکاری شواری شهر و شهرداری نسبت به خرید آن اقدام نشد و در نهایت مجوز تخریب بنا از سوی شهرداری صادر شد. با شکایت اداره کل میراث فرهنگی گیلان علیه شهرداری، پرونده این بنا در شعبه در حال رسیدگی است.

تمام ساخت و سازها در محله «آفخرا»ی رشت و سایر مناطق قبل از ضوابط مصوب میراث فرهنگی بوده است. با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده بنا با مشخصات مورد نظر در داخل محله «آفخرا» مشاهده نشده است.»

منبع:ایسنا

مرتبط:آشنایی با بازار بزرگ شهر رشت