به نقل از سی ان ان، در پی توصیه اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این اتحادیه برای اعمال محدودیت‌های سفری برای مسافران آمریکا، فرانسه نیز ایالات متحده آمریکا را از فهرست کشورهای امن مسافرتی حذف کرد.

بر اساس فرمان دولتی فرانسه، ایالات متحده آمریکا از فهرست کشورهای «سبز» به کشورهای «نارنجی» منتقل شد تا سفرهای غیرضروری به این کشور برای گردشگران واکسینه‌نشده آمریکا ممنوع شود.

بر اساس مقررات این کشور، گردشگران واکسینه‌نشده آمریکا در صورت ارائه دلیل ضروری برای سفر امکان ورود به این کشور را خواهند داشت، با این حال این افراد باید نتیجه منفی آزمایش کرونا را ارائه دهند و پس از ورود نیز هفت روز را در قرنطینه سپری کنند.

فرانسه این محدودیت سفری را به دنبال سایر کشورهای اروپایی برای مسافران آمریکا اعمال کرده است.

اوایل هفته پیش، اسپانیا نیز سیاست‌های سفری این کشور در قبال مسافران آمریکا را تغییر داد و آن‌ها را ملزم به ارائه گواهی دریافت واکسن دوم کرونا کرد.

دانمارک و هلند نیز اخیرا با ایجاد تغییراتی در محدودیت‌های سفری، مسافران آمریکا را به ارائه مدرک واکسینه‌بودن ملزم کرده‌اند. سوئد نیز ورود تمامی مسافران آمریکا به کشور را فارغ از وضعیت واکسینه‌بودنشان ممنوع اعلام کرده است.

همچنین ایتالیا از دو هفته پیش تمامی بازدیدکنندگان از جمله مسافران آمریکایی را به ارائه نتیجه آزمایش کرونا ملزم کرده است.

تمامی این اقدامات به دنبال توصیه اتحادیه اروپا به اعضا برای اعمال محدودیت سفری برای مسافران آمریکا در پی افزایش آمار مبتلایان به کرونا در این کشور در ماه‌های جولای و اوت صورت گرفته است.

منبع: ایسنا

مرتبط:

کاهش محدودیت‌های مسافرتی در فرانسه

آشنایی با دره قدیسان فرانسه

کاخ الیزه پاریس _محل اقامت رئیس جمهور فرانسه

«حمید برازنده» در گفت‌وگویی ضمن اشاره به انتخاب این شرکت مسافرتی به عنوان تنها هسته فناور یک دفتر خدمات مسافرتی در پارک علم و فناوری یزد، اظهار کرد: ایده‌ی ثبت شده‌ و مورد تایید این مجموعه‌ی فناور مربوط به حوزه گردشگری سلامت است که به عنوان اولین ایده در این خصوص، اجرایی خواهد شد.

وی با بیان این که در راستای تحقق این ایده نیز تیمی متشکل از کارشناسان فناوری اطلاعات جهت برنامه‌نویسی و تولید محتوا در این مجموعه مشغول فعالیت هستند، گفت: تلاش داریم با ورود به حوزه گردشگری الکترونیک، خدمات مورد نظر را به صورت غیرحضوری به متقاضیان ارائه دهیم.

مسئول کمیته گردشگری  سلامت استان خاطرنشان کرد: تمام زنجیره‌ی گردشگری سلامت در قالب بسته‌هایی کامل از سوی متقاضیان انتخاب خواهد شد و بیماران داخل و خارج از کشور به واسطه سامانه‌ای که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی مجهز است، می‌توانند برای سفر خود برنامه‌ریزی و مدیریت داشته باشند که نمونه مشابهی از آن را در کشور تاکنون نداشته‌ایم.

وی با بیان این که در این سامانه ملی امکان طراحی بسته گردشگری توسط خود بیمار نیاز وجود دارد که نمونه مشابهی در کشور ندارد، افزود: متقاضیان با ارسال پرونده پزشکی خود، مراکز درمانی و پزشک مورد نظر خود را انتخاب کرده و درخصوص درخواست ویزا اقدام خواهند کرد و پس از ورود به ایران خدمات درمانی و گردشگری مورد نظر خود را دیافت کرده و می‌توانند خدمات فالوآپ را نیز از طریق سامانه دریافت کنند.

برازنده با بیان این که در خدمات مورد نظر این مجموعه‌ی فناور در حوزه گردشگری تمام خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وی اعم از درمان، تفریح، بازدید از بناهای تاریخی و صنایع دستی و سایر خدمات در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: انتقال پول یکی از مشکلات ناشی از تحریم‌ها در کشورمان است که برای رفع این مشکل نیز برنامه‌ریزی کردیم تا افراد بتوانند از طریق ارز دیجیتال و سامانه‌های بین‌المللی نسبت به پرداخت هزینه‌های سفر اقدام کنند.

وی از نبود چنین شرکت‌هایی در پارک علم و فناوری یاد کرد و در این رابطه گفت: متاسفانه پارک علم و فناوری با کمبود فضای فیزیکی مواجه است و شرکت‌هایی مانند شرکت ما نمی‌توانند استفاده مطلوبی از فضای پارک داشته باشند که در این رابطه قول‌های مساعدی توسط مدیران پارک داده شده است.

اقتصاد زیرزمینی و غیرمجاز کنونی گردشگری سلامت

برازنده بر لزوم حمایت وزارت بهداشت از اجرای چنین طرح‌هایی تاکید و تصریح کرد: تاکنون هیچ حمایتی از این طریق صورت نگرفته و انتظار حمایت هم نداریم ولی از آنها انتظار داریم که حداقل چوب لای چرخ فعالیت بخش خصوصی نیز نگذارند.

وی با بیان این که یزد برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری سلامت ایران باید در وهله اول زیرساخت‌های مجاز را توسعه بدهد، گفت: ابتدا باید خانه‌های غیرمجاز تعطیل شود تا زیرساخت‌های مجاز اقامتی و خصوصاً هتل‌ بیمارستانها در سطح‌بندی‌های متعدد به رونق بیافتد.

وی افزود: متاسفانه روزانه تعداد قابل توجهی از بیماران از استانهای جنوبی کشور در واحدهای غیرمجاز اقامتی در حال اسکان هستند و این اقتصاد قابل توجه در گردشگری سلامت، به صورت زیرزمینی و غیرمجاز در جریان است که از نهادهای متولی خواستار ورود جدی به این مسئله هستیم.

این فعال گردشگری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات یزد در حوزه توسعه گردشگری سلامت مربوط به پروازهای مستقیم بین‌المللی به یزد است که باید در اولویت سطح کلان مدیریتی استان قرار داشته باشد.

طرح صیانت، یک طرح هیجانی و زیان‌آور برای اقتصاد

این فعال گردشگری همچنین به طرح صیانت و تبعات چنین طرحی در اجرای این طرح گردشگری سلامت نیز اشاره کرد و گفت: من معتقدم که طرح صیانت یک طرح هیجانی است و به زودی قابلیت عملیاتی شدن ندارد و ضرری که به اقتصاد کشور می‌رساند به راحتی قابل جبران نیست که کشور بخواهد برای آن ریسک کند چون زیرساختها و مقدمات آن در کشور فراهم نشده است.

وی با بیان این که این طرح با چنین فرایندی اجرایی نیست، گفت: کشوری که می‌خواهد اسلام را صادر کند، نمی‌تواند با محدود کردن خود، ارتباط خود با دنیا را قطع کند و ادعا کند که نیازی به ارتباط با دنیا ندارد، از طرفی این طرح حتی با اصلاحات مورد نظر نیز به راحتی و در مدت زمان کوتاه اجرایی نخواهد شد.

برازنده با بیان این که در کشور ما همیشه تصمیمات عجولانه‌ و غیرکارشناسی گرفته می‎شود، اظهار کرد: من نگران چنین طرح‌هایی نیستم و اهداف و برنامه‌های بلندمدت خود را در شرکت اجرایی خواهم کرد چرا که معتقدم دنیا به هم وابسته است و جدایی از آن به معنای نابودی است.

منبع: ایسنا

مرتبط:

چرا گردشگری سلامت در دنیای پساکرونا مهم است؟

پیدایش رقبای جدی برای ایران در گردشگری سلامت

اسماعیل برات با اشاره به نقدهایی که اخیرا درباره پراکندگی و تعدد متولیان گردشگری شده است، گفت: یکی از چالش‌هایی که در حوزه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاه‌های متولی در اعطای مجوز سفرهای هوایی  است. به رغم این‌که بسته سفرهای هوایی متنوع است و همه خدمات از جمله صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و… در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می‌شود، اما متولیان متعدد هستند. ما مطالعه و بررسی کرده‌ایم.  در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از سوی چند دستگاه مستقل صادر نمی‌شود. این در حالی است که در آیین‌نامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده است که بند «الف» درخصوص فروش بلیت هواپیما است که مجوز آن را سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می‌شود و مجوز آن را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می‌کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آن است. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه‌ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می‌شود. در برخی موارد ممکن است مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده کند، سه ضمانت‌نامه مجزا باید تهیه کند و به این وزارتخانه‌ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این فرآیند مشکل بزرگی به حساب می‌آید.

او افزود: در سال‌های گذشته ما این موضوع را از طریق سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. موضوع را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاه‌های اجرایی است. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.

برات گفت: علی‌رغم این‌که طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه‌های اجرایی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاه‌ها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها از طریق یک دستگاه به عنوان پنجره واحد می‌تواند صادر شود و دستگاه‌های دیگر به عنوان دستگاه فرعی نظارت خود را داشته باشند. این موضوع را به معاون اول رییس‌جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم پایان یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون “بهبود مستمر کسب و کارها” استمرار پیدا کرده است. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالی‌که هر وزارتخانه‌ای خود را دستگاه اصلی و متولی امر می‌دانست.

او افزود: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می‌تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص کند. با توجه به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات‌زدایی کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را از طریق هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات متعددی برگزار شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی به حساب می‌آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح آیین‌نامه موجود نیاز داشت.

سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح شد و مسؤولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره‌ای قرار شد مجوزهای صادره از سوی  این سازمان «فقط در امور سفرهای هوایی زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می‌توانند انجام دهند. قرار شد آیین‌نامه با این رویکرد اصلاح شود، بنابراین کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدل‌های کشورهای دیگر از جمله ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی شد و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.

برات اظهار کرد: در اصلاح آیین‌نامه سعی شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت‌ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه فعالیت‌هایی می‌توانند داشته باشد و به طور کل بند «ب» بازنگری شد. ۲۰ سال از آیین‌نامه اولیه گذشته بود و نیاز به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شده است. هرچند  مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات‌زدایی گرفته شده، اما به‌طور طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان دچار تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با ضرورت های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می‌شود.

او بیان کرد: در جریان اصلاح این آیین‌نامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته‌ایم، نماینده آن‌ها هم در کمیته‌های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه نیز هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرایی می‌شود.

برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز با توجه به منافع آن و برای پیشگیری از تخطی در اجرای قانون، اظهار کرد: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن این‌که ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته‌ایم، نمی‌شود تخطی از قانون صورت گیرد، باید آن‌چه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گِره کسب و کارها باز شود و فرآیند صدور مجوز و هزینه‌های مرتبط با آن تسهیل شود و کاهش یابد و صنعت گردشگری توسعه پیدا کند. این مصوبه هم ضمانت اجرایی دارد، اگر مشکلی پیش آید می‌توان از طریق هیأت مقررات‌زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی از جمله انفصال از خدمت نیز وجود دارد. هیأت مقررات‌زدایی واقعاً هیأت خوبی است که مشکلات بسیاری از کسب و کارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان‌بندی دارد.  هیأت مقررات‌زدایی سامانه یکپارچه‌ای را راه‌اندازی کرده است که شرایط اصلاح‌شده، زمان‌بندی و نحوه اقدام و…  را به اطلاع عموم می‌رساند و امکان خطا را صفر می‌کند.

منبع: ایسنا

مرتبط:

ویزای توریستی ایران بلاتکلیف است