او بر شناخت و حفظ میراث ملموس و ناملموس تاکید کرد و به معاونان میراث فرهنگی تاکید کرد که باید با شناخت کامل از میراث‌فرهنگی جدی‌ترین و موثق‌ترین روایت را داشته باشید. همچنین آثار و بافت‌ها را بشناسید، از آن‌ها حفاظت کنید و درست‌ترین تفسیرها را ارائه دهید.

ضرغامی همچنین گفت: استفاده از ظرفیت فعالان فضای مجازی، مدیریت اعتبارات استانی و توزیع عادلانه و کارشناسی اعتبارات استانی برای نگهداری و مرمت آثار، تعامل و همکاری با دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی، تعامل با بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت راه‌ها و جاده‌ها برای فرهنگ‌سازی و معرفی میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: در حال طراحی و استانداردسازی نهضت معرفی جاده‌ای برای نصب بیلبورد و معرفی میراث‌فرهنگی هستیم. صحبت‌هایی در این راستا با وزیر راه داشته‌ام، معاونان میراث‌فرهنگی باید اماکن اصلی را در استان‌ها مشخص و اولویت‌بندی کنند.

ضرغامی با اشاره به برگزاری جلسات ادواری با مدیران وزارتخانه نیز گفت: ۱۷ راهبرد برای مدیران تبیین کرده‌ایم که با اجرای آن‌ها به یک زبان مشترک ‌در نگاه و فکر برسیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر اهمیت حریم آثار، افزود: در  این رابطه در وزارتخانه گروه‌هایی تشکیل شده و با همکاری پژوهشگاه در حال کار کارشناسی و تبیین موضوع هستیم که در کنار حفظ حرائم، مشکلات مردم نیز حل شود.

او همچنین شجاعت در تصمیم‌گیری را از مهم‌ترین اصول مدیریتی دانست و گفت: باید در مواردی تصمیم‌ نهایی را بگیریم و به برخی دعواها خاتمه دهیم.

ضرغامی درباره ثبت آثار نیز بیان کرد: اثری که شایسته ثبت شدن است باید پیگیری و ثبت شود، اما مسابقه ثبت نداریم. کمیت اهمیتی ندارد. مهم آن است اثری که دارای ارزش است به ثبت برسد. در این موضوع در کنار مسؤولیت قانونی دارای مسؤولیت شرعی هم هستیم و باید حواسمان به این نکته باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به قدرت معاونان میراث‌فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: امیدواریم ماموریت‌های این حوزه به درستی تبیین و صدور ارزش‌ها و پیام انقلاب به درستی انجام شود.

دارابی: کار مهم حوزه میراث‌فرهنگی در دوره ضرغامی اتفاق می‌افتد

به‌ گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی، قائم مقام ضرغامی و معاون میراث فرهنگی این وزارتخانه نیز در سخنانی درباره اهمیت حوزه میراث‌فرهنگی، گفت: باید به درک واحدی برسیم و نقشه‌ها را بر اساس این درک واحد تبیین کنیم.

او با اشاره به حمایت‌های دولتی در طول یک قرن اخیر از میراث‌فرهنگی کشور اظهار کرد: کار ارزنده‌ای انجام شده، اما کفایت نمی‌کند. مسأله میراث‌فرهنگی را باید تبدیل به فرهنگ‌عمومی کنیم و نیاز به یک نهضت مردمی داریم.

دارابی میراث‌فرهنگی را محور توسعه پایدار دانست و افزود: کسی نباید احساس کند میراث‌فرهنگی مخل توسعه است. باید قدرت بیانمان را بالا ببریم و دچار لکنت زبان در این حوزه نباشیم.

معاون میراث‌فرهنگی با تاکید بر برنامه‌ریزی برای افزایش جایگاه ویژه میراث‌فرهنگی در سیاست‌های کلان نظام، اسناد بالادستی و سند چشم‌انداز، گفت: اقداماتی انجام شده است، اما کفایت نمی‌کند. باید برای این موضوع برنامه‌ریزی جدی انجام دهیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به دو جلسه برگزار شده با پیشکسوتان حوزه میراث‌فرهنگی، بیان کرد: به زعم بسیاری از افراد حاضر در این جلسات اگر قرار باشد کار مهمی در حوزه میراث‌فرهنگی انجام شود در دوره مهندس ضرغامی خواهد بود. با توجه به نفوذ او در دولت باید این فرصت را مغتنم شمرد.

او با اشاره به تشکیل ستاد تحول و شورای راهبردی میراث‌فرهنگی در وزارتخانه، افزود: تغییر، تحول، توسعه و فن‌آوری گفتمان مدیریت وزارت میراث‌قرهنگی در این دوره است که تمام برنامه‌ها باید بر اساس این چهار اصل تبیین شوند.

دارابی با اشاره به ضرورت اهمیت افزایش سواد میراثی در استان‌ها، بر تولید ادبیاتی جدید متناسب با نثر و عصر حاضر، فراگیری و عمومی کردن آن، اجتناب از ایجاد حصار پیرامون میراث‌فرهنگی و اجتناب از انحصارطلبی، به پا کردن یک نهضت مردمی و توجه به حوزه آموزش، پژوهش و تحقیق تاکید کرد.

تشکیل کارگروه و برگزاری جلسات منظم برای بررسی، حل مشکلات و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی از دیگر نکات مطرح شده از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور بود.

دارابی همچنین با اشاره به بایسته‌های یک معاون میراث‌فرهنگی به ارائه ۲۰ اصل پرداخت و آگاهی از رخدادها و مناسبت‌های تاریخی و برنامه‌ریزی برای آن‌ها، ارائه طرح‌های ویژه و بررسی بودجه مورد نیاز برای اجرای سفرهای استانی، تهیه پیوست رسانه‌ای و فرهنگی، آگاهی و اشراف بر تمام قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها، ارتباط منظم و مستمر با پایگاه‌های میراث‌فرهنگی استان‌ها، ارائه فهرستی از موارد قابل تفویض و چگونگی اجرای آن، ارتباط با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، ارائه راهکار برای حفظ میراث‌فرهنگی همراه با ‌دفاع از حقوق مردم، توجه و استفاده ویژه از موزه‌ها به مثابه ویترین میراث‌فرهنگی استان، تشکیل انجمن حامیان و خیران میراث‌فرهنگی، توصیف وضع موجود میراث‌فرهنگی استان‌ها و ارائه فرصت‌ها، چالش‌ها و پیشنهادها، توجه به مسئله آموزش، افزایش آگاهی و به‌روزرسانی اطلاعات، برنامه‌ریزی برای تزریق نیروی انسانی جوان، تنظیم پرونده‌های مربوط به آثار ثبت ملی و جهانی، حفظ و نگهداری و صیانت از آثار ثبت شده، حضور مؤثر در مجامع و شوراهای مهم، ارائه سند میراث استان، ارائه برنامه و آمادگی برای نوروز ۱۴۰۱ را از جمله این اصول برشمرد.

منبع: ایسنا

مرتبط:

ضرغامی: قم در بخش گردشگری موقعیت ممتازی دارد

به گزارش، «ترا گما میرزاکوچیک‌خانا» نام تصنیفی‌ست فولکلوریک که شاعری ناشناس در گرامی‌داشت میرزاکوچک‌خان آن را سروده‌است. مردم گیلان بارها به شیوه‌های مختلف این ترانه را بازخوانی کرده‌اند؛ شناخته‌شده‌ترین نسخه از این تصنیف متعلق به تیتراژ پایانی فیلم «کوچک جنگلی» با صدای ناصر مسعودی‌ست و درون‌مایه‌ای دشتی دارد.

این تصنیف‌ روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰ در جلسه شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، با عنوان «تصنیف میرزا کوچک‌خان» ثبت ملی شد.

در همین جلسه،‌ سوگ‌ترانه فولکلوریک «چه‌قدر جنگلا خوسی» نیز به همت مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در فهرست ملی میراث ناملموس ایران ثبت شد. مردم خطّه گیلان‌ این سوگ‌ترانه را در سوگ شهادت میرزاکوچک سروده‌اند.

منیع: ایسنا

مرتیط:

ثبت ملی ۱۶ اثر تاریخی همدان

مرجان شاه‌ولایتی در خصوص اشباع‌ هتل‌سازی در مشهد اظهار کرد: با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد تعداد واحدهای اقامتی مشهد در مقایسه با هر یک از استان‌های پر مسافر کشور به شکل معنادار و قابل‌ توجهی بیشتر است. در واقع بیش از ۵۰ درصد کل واحدهای اقامتی کشور در مشهد احداث شده است. سوال اینجاست که آیا بیش از ۵۰ درصد کل مسافران ایران وارد مشهد می‌شوند؟

وی افزود: بنابراین تعادل عرضه و تقاضا سال‌هاست که در مشهد بر هم خورده است. همین موضوع باعث شده ورودی مسافر با تعداد واحدهای اقامتی نامتناسب باشد. این موضوع باعث ایجاد یک رقابت منفی میان واحدهای اقامتی در مشهد شده است. در واقع این واحدها نمی‌توانند واحد خود را به نرخی که باید به مسافر عرضه کنند و مجبور به ارزان‌فروشی می‌شوند.

ارزان‌فروشی واحدهای اقامتی باعث افت کیفیت خدمات آن می‌شود

مدیر عامل جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: ارزان‌فروشی باعث می‌شود سطح کیفیت خدمات افت پیدا کند. موارد گفته شده عوارض و تبعات افزایش بی‌رویه واحدهای اقامتی در مشهد است. متاسفانه بخش زیادی از واحدهای اقامتی، دولتی است. زائرسراها، هتل‌های دولتی و هتل‌های مربوط به نهادهای مختلف و متفاوت با تعداد واحدهای اقامتی در مشهد متعدد است. هتل‌های چهار و پنج ستاره هر روز با ۱۰۰ و ۲۰۰ اتاق احداث می‌شود و از قدیم هم بوده‌ است. این‌ها همه تبدیل به مساله‌ای پیچیده‌ شده و نمی‌توان برای آن کاری انجام داد.

شاه‌ولایتی در خصوص فرایند صدور مجوز احداث واحدهای اقامتی در مشهد یادآور شد: صدور مجوز ساز و کاری مشخص دارد. بخشی از واحدهای اقامتی دولتی و زائرسراها بدون مجوز ساخته می‌شود و چون این اتفاق در ساختار دولتی رخ داده، از سازمان میراث فرهنگی برای بهره‌برداری مجوزی دریافت نمی‌شود. البته اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی نیز ساز و کارهای خاص خود را دارد.

نبود اجازه قانون‌گذار به سازمان میراث فرهنگی برای مقابله با صدور مجوزهای احداث واحدهای اقامتی

وی تاکید کرد: البته قانون‌گذار به سازمان میراث فرهنگی نیز اجازه نمی‌دهد با مجوزها مقابله کند. اگر کسی درخواست مجوز دهد و منعی از سوی ادارات میراث و محیط زیست نباشد، سازمان میراث فرهنگی مجبور است مجوز مربوطه را صادر کند. متاسفانه بخش زیادی از سرمایه‌گذاران دولتی پشت این قضیه قرار دارند.

مدیر عامل جامعه هتلداران خراسان رضوی اضافه کرد: در برخی موارد نیز سرمایه‌گذار از شهرداری مجوز می‌گیرد، ساختمانی می‌سازد و سپس برای دریافت مجوز سراغ سازمان میراث فرهنگی می‌آید. زمانی که ساختمانی ساخته و سازه‌ای ایجاد شده، فایده‌ای ندارد. سرمایه صرف شده و مجموعه ایجاد شده است. متاسفانه بخش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در این شهر دچار مشکل است.

ساخت واحد اقامتی در مشهد اشباع شده است

شاه‌ولایتی بیان کرد: مشخص نیست به چه دلیل سرمایه‌گذاری برای ساخت واحد اقامتی در این شهر ادامه دارد. این در صورتی است که بسیاری از شهرها هنوز نیاز به ساخت واحد اقامتی دارند و سرمایه‌گذاری به صورت درست برای گردشگری در تمام استان‌ها انجام نمی‌شود؛ در حالی که ظرفیت احداث واحدهای اقامتی در مشهد اشباع شده است.

وی گفت: رسانه‌ها باید سرمایه‌گذاری واحدهای اقامتی دولتی را از مدیران‌ متولی این حوزه مطالبه کنند که چرا هنوز در مشهد زائرسرا و هتل ساخته می‌شود. بخشی از بودجه‌های دولتی که صرف ساخت مجموعه‌های اقامتی در مشهد می‌شود، با منع‌های قانونی بهتر است صرف بودجه‌های رفاهی شود و یا اینکه سرمایه‌گذاری در شهرهایی که از داشتن هتل و واحد اقامتی محروم هستند، انجام شود؛ نه در شهری که مملو از هتل‌های چهار و پنج ستاره با ظرفیت‌های خالی است. در شهری که بیش از ۱۰ هتل پنج ستاره وجود دارد، با هزینه‌های سرسام‌آور امروزی ساخت هتل پنج ستاره دیگری سودده نخواهد بود.

مدیر عامل جامعه هتلداران خراسان رضوی عنوان کرد: شهری که یک هتل پنج ستاره داشته باشد، هر قیمتی که خدمات بفرشد، مسافر مجبور است قبول کند اما در شهری که ۱۰ هتل پنج ستاره دارد، هتل‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه با نرخ پایین و با ارائه خدمات با کیفیت بالا با یکدیگر رقابت داشته باشند تا مسافر جذب کنند.

شاه‌ولایتی بیان کرد: در زمان‌های پیک و شلوغی نیز نباید به افزایش درصد اشغال واحدهای اقامتی توجه شود. اگر نگاه کارشناسی به این موضوع شود، مدت‌زمانی که درصد اشغال در هتل‌ها بالا می‌رود، محدود است. همچنین نرخی که هتل‌ها در مشهد با آن فعالیت می‌کنند، نسبت به افزایش هزینه‌ها و متوسط نرخ هتل‌ها در سراسر کشور پایین است. برخی‌ها تصور می‌کنند هتل‌ها نیز پابه‌پای افزایش سایر هزینه‌ها نرخ خود را افزایش داده‌اند؛ در حالی که به هیچ وجه اینگونه نبوده است.

وی ضمن بیان مطالبه خود از دولت تصریح کرد: از علی‌اصغر مونسان، وزیر سابق میراث فرهنگی، طی مکاتباتی درخواست کرده بودیم که مجوزها در خراسان رضوی در حوزه واحدهای اقامتی متوقف شود اما در پاسخ با جمله «به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم مقابل مجوز واحدهای اقامتی را بگیریم» رو به رو شدیم.

شاه‌ولایتی ادامه داد: در حال حاضر افزایش سطح آگاهی سرمایه‌گذاران موج ساخت واحدهای اقامتی در مشهد را با کندی رو به‌ رو کرده اما هنوز هم واحدهای اقامتی دولتی ساخت و سازهای خود را انجام می‌دهد. حداقل درخواست ما این است که دولتی‌ها به هیچ عنوان نباید واحد اقامتی جدیدی بسازند و واحدهای اقامتی قدیمی خود را هم مطابق قانون به بخش خصوصی واگذار کنند.

منیع: ایسنا

مرتبط:

چرا زائران سوریه به طور مستقیم از مشهد اعزام نمی‌شوند؟

حمید وحیدزاده با اشاره به حمایت مالی ۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی از صنایع‌دستی شهرستان فهرج اظهار کرد: خانه صنایع‌دستی غزاله با مدیریت و حمایت معصومه گیتی طی چهار سال گذشته در زمینه تولید، آموزش و توسعه و ترویج صنایع‌دستی این شهرستان فعالیت‌های موثری انجام داده است.
مدیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فهرج با اشاره به راه‌اندازی خانه صنایع‌دستی توسط این حامی مالی افزود: در این خانه که با تعامل و همکاری آموزش و پرورش ایجاد شده فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی همچون آموزش، تولید، بسته‌بندی، برپایی نمایشگاه دائمی، بازاریابی برای حضور در نمایشگاههای ایرانی و خارجی، ارائه تسهیلات مالی و کمک به احیای رشته‌های منسوخ شده صنایع‌دستی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: حمایت از واحدهای گردشگری، ایجاد موزه صنایع‌دستی و… از دیگر برنامه‌های مد نظر خانه صنایع‌دستی غزاله در فهرج خواهد بود.
وحیدزاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه دستگاه‌های دولتی شامل فرمانداری، آموزش و پرورش و همچنین شهرداری این منطقه حمایت خوبی از صنعت گردشگری و همچنین بخش خصوصی این شهرستان دارند که جای تقدیر دارد.

منیغ: ایسنا

مزتیط:

گلیم کردستان؛ هندسه نقش و خیال

 

 بیشتر از یک ماه پیش، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای درباره «استرداد آثار و اموال تاریخی کشورها به مبدأ» تصویب شد، اما نماینده ایران در سازمان ملل به دلیل آن‌که در این قطعنامه «عطف به ماسبق» نشده بود، اعتراض کرد و خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها، از جمله ایران که در گذشته منتقل شده‌ یا به سرقت رفته‌اند مشمول این قطعنامه شوند.

«عطف به ماسبق نشده» در بیان ساده‌تر و طبق توضیحی که مدیرکل حقوقی و املاک سابق در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داده است، اموالی را که ۵۰ سال پیش به سرقت رفته‌ یا به هر دلیلی به کشور دیگری منتقل شده‌اند، مشمول قانون استرداد به کشور مبدأ نمی‌داند.

از همین رو، مجید تخت روانچی در جریان تصویب این قطعنامه یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که کنوانسیون ۱۹۷۰ راجع به ابزارهای ممانعت و پیشگیری انتقال غیرقانونی، صادرات و انتقال مالکیت اموال فرهنگی هیچ‌گاه انتقال اموال فرهنگی را مشروعیت نمی‌بخشد و از سویی کشورهای عضو این کنوانسیون را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگی به سرقت‌رفته یا به طور غیرقانونی خارج‌شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون مبرا نمی‌داند.

او همچنین گفته بود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است این کنوانسیون باید با توجه به تحولات و با در نظر گرفتن غیربشری، غیراخلاقی و نیز غیرقانونی بودن انتقال‌های صورت‌گرفته در دوره‌ای که کشورهای مبداء تحت استعمار یا نفوذ سیاسی خارجی بوده و حاکمان آن‌ها بر ارزش فرهنگی آثار تاریخی خود واقف نبودند، به‌روزرسانی شود.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد این نکته را هم تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد است که با توجه به ماهیت این اموال فرهنگی که میراث مشترک بشریت است نمی‌توانند مشمول اقدامات یک‌جانبه قهری و اقدامات اجرایی دیگر شوند.

الواح هخامنشی از جمله آثاری است که حدود ۹۰ سال پیش با موافقت دولت وقتِ ایران از کشور خارج و برای مطالعه و بررسی به دانشگاه شیکاگو «امانت» سپرده شد و قرار بود سه سال پس از مطالعه به ایران برگردانده شود، اما تا امروز فقط بخشی از این الواح به کشور بازگردانده شده و حدود ۱۷ هزار لوح دیگر هنوز در آمریکا باقی مانده و سرنوشت مبهمی دارد.

در همان روزها که قطعنامه استرداد اشیاء تاریخی به کشورها در سازمان ملل تصویب شده بود، ابراهیم شقاقی ـ مدیرکل وقت در دفتر حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ گفت که بازگشت الواح هخامنشی در دست جریان است، اما محدودیت‌های کرونا، دشواری بیمه با توجه به تحریم‌ها و بسته‌بندی، همان‌گونه که بازگشت محموله چهارم را با کندی مواجه کرد، در بازگشت باقی‌مانده الواح هخامنشی بی‌تاثیر نبوده است، اما با توجه به همکاری استادان و موسسه شرق‌شناسی شیکاگو این امیدواری وجود دارد که ۱۷هزار لوح و مُهر هخامنشی تدریجی به کشور مسترد شود که بخشی از آن “شاید” تا پایان سال ۱۴۰۰ به ایران استرداد داده شود.

نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر این بود که بازگشت الواح با توجه به احکام دادگاه آمریکا، ممانعت حقوقی و قانونی ندارد.

با این وجود،  مجید تخت روانچی ـ سفیر ایران در سازمان ملل ـ اخیرا به آمریکایی‌ها یادآور شده که الواح هخامنشی برای مطالعه به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو سپرده شده است. او گفته که آمریکایی‌ها قرار می‌گذارند سه‌ساله به امانت ببرند و بازگردانند، اما این الواح هنوز به طور کامل بازگردانده نشده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرده که الواح هخامنشی متعلق به مردم ایران است، ‌ اما آمریکا هر بار به بهانه‌ای این کار را به تعویق می‌اندازد، در حالی‌که خود آمریکایی‌ها هم قبول دارند این الواح به صورت امانت به این کشور آمده است.

باستان‌شناسان الواح هخامنشی را سال ۱۳۱۳ خورشیدی در تخت جمشید کشف کردند. این الواح بعدها در ۵۰ صندوق چوبی که شامل حدود ۲۰۰۰ جعبه‌ مقوایی و چند پیت نفتی که در تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) به پارافینِ مذاب آغشته شده بودند، از طریق بوشهر به آمریکا فرستاده شدند. انتقال با موافقت دولت وقت ایران انجام می‌شود و در قرارداد و موافقت‌نامه طرفین نیز آمده است که «ایران لوح‌هایی گلی را برای رمزگشایی و خواندن، به امانت به دانشگاه شیکاگو که مشغول کاوش تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) بود، می‌سپارد».

به گفته محمدحسن طالبیان ـ معاون پیشین میراث فرهنگی ـ ‌تعداد الواح هخامنشی که حدود ۹۰ سال پیش برای مطالعه به موسسه شرق‌شناسی شیکاگو فرستاده شده، بیش از ۳۰ هزار قطعه بوده که اندازه‌های مختلف داشته و تعدادی هم شکسته بوده است. ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس آلمانی که در کاوش‌های تخت جمشید حضور داشت، نیز تخمین زده که این یافته شامل حدود ۳۰ هزار و یا بیشتر لوح و قطعات گلی کتیبه‌دار و مُهر و موم‌شده بود.

طبق مستندات موجود، این الواح سال ۱۹۳۵ میلادی (در همان سالی که کشف شد ۱۳۱۳ خورشیدی) به آمریکا فرستاده می‌شود، سال ۱۹۳۶ به شیکاگو می‌رسد و از سال ۱۹۳۷ رمزگشایی آن‌ها آغاز می‌شود، اما با شروع جنگ جهانی دوم کار تا سال ۱۹۴۵ میلادی متوقف می‌ماند و رمزگشایی و بازگشت کامل این الواح نزدیک به ۹ دهه طول می‌کشد.

موسسه شرق‌شناسی شیکاگو تا کنون چهار محموله از الواح هخامنشی را پس از مطالعه و رمزگشایی به ایران فرستاده است؛ در سال ۱۳۲۷ خورشیدی اولین محموله از الواح هخامنشی را که شامل ۱۷۹ قطعه می‌شد به ایران فرستاد. دو سال بعد، یعنی ۱۳۲۹ خورشیدی حدود ۳۷ هزار قطعه از این الواح را به ایران تحویل داد و در سال ۱۳۸۳ نیز ۳۰۰ قطعه دیگر بازگردانده شد، اما از همین سال به بعد، بازگشت باقی‌مانده الواح گرفتار یک دعوای سیاسی در دادگاه فدرال ایالت متحده امریکا شد.

در سال ۱۳۸۳ پرونده‌ای معروف به «جنی روبین و شرکا» (شاکی پرونده‌ الواح هخامنشی) علیه ایران تشکیل می‌شود. وکلای ۹ نفر از اتباع ایالات متحده آمریکا (جنی روبین و دیگران) با ادعای اتهامی که آن را “حمایت ایران از تروریسم و تأمین سلاح برای حماس در جریان بمب‌گذاری ۱۹۹۷ بیت‌المقدس” عنوان می‌کنند نزد یکی از محاکم ایالت شیکاگو در آمریکا طرح دعوی می‌کنند و در غیاب ایران، به عنوان طرف دعوی (ایران، اتهام مربوطه را رد کرده و دادگاه مورد نظر را صالح نمی‌دانست) موفق به اخذ حکم محکومیت ایران به پرداخت مقدار کلانی غرامت به شاکیان پرونده می‌شوند. دادگاه آمریکا، ایران را به همکاری با نیروهای حماس متهم می‌کند و حکم می‌دهد آثار تاریخی ایران که به صورت امانت در دانشگاه شیکاگو نگهداری می‌شدند، مصادره شوند و غرامت ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری قربانیان آمریکایی از محل فروش این کتیبه‌ها و اشیاء تاریخی پرداخت شود.

اما دیوان عالی آمریکا که دوم اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد، حکم مصادره و فروش الواح هخامنشی ایرانی را لغو می‌کند. قاضی این پرونده اظهار کرده بود: این آثار به منظور پژوهش‌های باستان‌شناسی در اختیار مؤسسه شیکاگو قرار گرفته و اهداف تجاری در آن وجود ندارد، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را مصادره کرد.

با این وجود، بازگشت الواح هخامنشی تا سال ۱۳۹۸ طول می‌کشد. البته فقط۱۷۸۳ قطعه به ایران تحویل داده می‌شود و ۱۷ هزار قطعه دیگر در آمریکا می‌ماند.

حدود دو سال پیش وقتی «کریستوفر وودز» ـ مدیر وقت موسسه شرق‌شناسی شیکاگو ـ که برای انتقال چهارمین محموله از الواح هخامنشی به ایران ایران سفر کرد، به این سوال که چرا فقط بخشی از این الواح به ایران برگردانده شده است، این‌طور پاسخ داد: اوفک ـ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا ـ مجوز استرداد ۱۷۸۳ قطعه لوح هخامنشی را به ایران داده بود و ۱۷ هزار قطعه و گِل‌نبشته دیگر در شیکاگو باقی ماند تا بعدا به ایران انتقال داده شود.

او درباره زمان بازگردان باقی‌مانده الواح هخامنشی به ایران نیز گفته بود: دپارتمان خزانه‌داری آمریکا نظر نهایی را می‌دهد، اما دلم روشن است؛ چرا که در زمان انتقال ١٧٠٠ قطعه لوح هخامنشی فرایند را یاد گرفتم، اما این کار به مجوز دولتی نیاز دارد و ما کنترلی روی این مجوز نداریم و فقط می‌توانیم بگوییم مسیر درستی را پیش می‌رویم و سعی می‌کنیم مثل دو سال گذشته به بازگشت سایر الواح کمک کنیم.

حالا دو سال از استرداد آخرین محموله الواح هخامنشی به ایران گذشته و وضعیت بازگشت بقیه الواح چندان روشن نیست. هرچند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تا چندی پیش امیدوار بود استادان و موسسه شرق‌شناسی شیکاگو مانند گذشته به استرداد باقی‌مانده الواح هخامنشی به ایران کمک کنند.

اینک در میانه مذاکرات هسته‌ای در وین، ایران بار دیگر بازگشت کامل و سالم الواح هخامنشی را به آمریکا یادآور شده است. مجید روانچی ـ نماینده دائم ایران در سازمان ملل ـ این خواسته ایران را «روشن» خوانده و تاکید کرده که این امانت باید به صورت کامل، مرتب و سالم برگردد و به دولت ایران تحویل داده شود.

منیع: ایسنا

مرتبط:

همه چیز در اورامانت خوب پیش رفت