اقدامات وزارت میراث فرهنگی برای نجات صنعت گردشگری
صنعت گردشگری بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و در این شرایط تنها راهکار معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی بعد از بخشنامه و مصاحبه، تنها لغو سفر و تعطیلی فعالیت‌های گردشگری بوده و بس!!
این روزها، نفس‌های صنعت گردشگری کشورمان به شماره افتاده و تنها امید این بخش برای بقا، تعطیلات نوروزی بود که آن هم به بهانه شیوع ویروس کرونا به تعطیلی کشیده شده است اما در این شرایط که استارتاپ‌های گردشگری در شرایط سخت زیستی به سر می‌برند راهکارهای معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چه بوده است؟!
نخستین اقدام معاونت گردشگری انتشار بخشنامه‌ای در تاریخ ۶ اسفند ماه بود که بر مبنای این بخشنامه ذکر شد: «با توجه به شرایط خاص روزهای اخیر ضمن تاکید بر رعایت الزامات دستورالعمل پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری به شماره ۷۸۳۷۹/۹۸۳۴۰۰ مورخ ۴/۱۲/۹۸ و به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده ۱۳ تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه از تاریخ اول اسفند سالجاری تا اطلاع ثانوی،گردشگری درخواست انصراف از سفر کنند، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کند.»
همچنین در این بخشنامه ذکر شده است که «فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد الزام‌آور برای سفرهای نوروزی هموطنان خودداری کرده ضمن اطلاع‌رسانی وتوجیه دقیق شرایط حاکم در مبدا ومقصدسفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه لغو احتمالی وباز پس‌گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه کنندگان خدمات گردشگری در داخل وخارج از کشور، مدنظر قرار دهند.»
آیا نباید حقوق فعالان گردشگری هم در موضع‌گیری‌های معاونت گردشگری دیده می‌شد
مشکلات و اختلافات گردشگران و فعالان این صنعت بعد از انتشار این بخشنامه آغاز شد؛ وقتی در بخش اول این بخشنامه ذکر شده که این تصمیمات به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری صادر شده آیا نباید حقوق فعالان گردشگری هم در آن دیده می‌شد؟ برای رعایت حقوق مردم حق کنسلی سفر و دریافت وجه بدون جریمه به مردم داده شده‌است اما هیچ تدبیری برای جبران خسارت‌های میلیاردی فعالان گردشگری حتی پیشنهاد هم نشده است!
این در حالی است که بخشی از هزینه‌های صورت گرفته توسط فعالان گردشگری اصلا قابل عودت نیست و به عنوان جریمه تلقی نمی‌شود به عنوان مثال هزینه‌های تبلیغات تورها یا دریافت ویزا و خرید‌های پیش از سفر برای خود فعالان گردشگری قابل دریافت نیست تا به مردم بازگردانند! از طرف دیگر هنوز برخی از هتل‌ها و ایرلاین‌ها در راستای عودت مبالغ پرداختی از طرف فعالان گردشگری اقدامی نکرده‌اند و این فعالان گردشگری هستند که باید این مبالغ را از جیب خود به مردم عودت دهند.
بعد از این مشکلات؛ بسیاری از این فعلان منتظر پیشنهادات وزارت میراث فرهنگی برای رفع بخشی از مشکلاتشان بودند تا شاید به واسطه این راهکارها بخشی از هزینه‌ها و زیان‌هایشان جبران شود اما تنها راه حلی که از جانب این نهاد آن هم به پیشنهاد وزارت بهداشت ارائه شد، تبدیل شدن برخی از مراکز اقامتی گردشگری به نقاهتگاه‌های بیماران کرونایی بود! آن هم در شرایطی که هنوز جامعه هتلداران از کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک برای کارکنانشان گلایه داشته و دارند.
در این شرایط بود که بخشنامه دوم معاونت گردشگردی ابلاغ شد؛ در این بخشنامه آمده‌است:
«در اجرای تکالیف محوله مبنی بر پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا موضوع ابلاغ شماره ۳۹۹۶۸/ ۹۸۲۱۰۰ مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ با عنایت به ضرورت جلوگیری از تجمعات، کاهش رفت‌و‌آمد و تکریم کارمند و ارباب رجوع و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ضروری است دستور فرمایید موارد ذیل رعایت شود.
هرگونه مجوز اعم از پروانه بهره‌برداری، گواهی‌نامه حرفه‌ای، مجوز فعالیت یا کارت راهنمای گردشگری و… که تمدید آن مستلزم مراجعه حضوری است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دارای اعتبار بوده و تا تاریخ فوق‌الذکر نیازی به تمدید ندارد؛ لذا لازم است اطلاع‌رسانی لازم به ذی‌نفعان ذیربط صورت گیرد.
صدور تمام مجوزهای جدید اعم از پروانه بهره‌برداری، گواهی‌نامه حرفه‌ای، مجوز فعالیت یا کارت راهنمای گردشگری و … که صدور آن مستلزم مراجعه حضوری است به پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ موکول شود.
تا اطلاع ثانوی از برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش، جلسات و نشست‌هایی که موجبات تردد و آمد و شد جمعی افراد را از مکان‌های دیگر فراهم می‌سازد خودداری کرده و اجرای آنها به تعویق افتد.
ضروری است ضمن تشدید نظارت بر فعالیت تاسیسات تحت پوشش به ویژه از حیث رعایت “دستورالعمل مقابله با شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگری” به شکایت مردم و گردشگران از تاسیسات گردشگری با قید فوریت رسیدگی شود و ضمن برگزاری روزانه کمیته رسیدگی به شکایات گزارش اقدامات را به حوزه ستادی ذیربط ارسال شود.
با همکاری تشکلهای بخش خصوصی اقدامات لازم برای شناسایی و معرفی واحدهای غیرمجاز گردشگری به مراجع ذیربط به‌منظور تعطیلی و جلوگیری از فعالیت انجام شود.
در اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعلام آمادگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای انعقاد قرارداد با تعدادی از مراکز اقامتی و هتلی در شهرهای مختلف به‌منظور بهره‌مندی از خدمات آنها برای سپری کردن دوران نقاهت شفایافتگان بیماری کرونا مراتب به نحو مقتضی به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی و در صورت علاقه‌مندی بهره‌برداران محترم فهرست مورد نظر برای هماهنگی‌های بعدی به این معاونت ارسال شود.»
تنها کمکی که در بخشنامه دوم به فعالان گردشگری شد، تمدید اعتبار پروانه بهره‌برداری، گواهی‌نامه حرفه‌ای، مجوز فعالیت یا کارت راهنمای گردشگری آنها تا اردیبهشت سال ۹۹ بود. تازه اگر این فعالان تا اردیبهشت ماه توان ماندن در صنعت گردشگری را داشته باشند!
با بررسی این اقدامات می‌توان نتیجه گرفت اقدامات معاونت گردشگری برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت گردشگری در این شرایط بحرانی به نوعی تنها به ابلاغ ۲ بخشنامه و چند مصاحبه شفاهی محدود شده است!
بخشنامههایی که به ادبیات دستوری بسنده کرده و حتی پیشنهادی برای رفع مشکلات موجود فعالان این بخش هم ارائه نکرده است؛ فعالان گردشگری خودشان برای رفع مشکلات پیشنهادات خوبی ارائه کرده‌اند که اگر معاونت گردشگری جلسه مشورتی با این فعالان می‌گذاشت می‌توانستند به این معاونت ارائه کنند؛ پیشنهاداتی چون عدم کنسلی سفر و تعویق آنها برای تاریخ دیگری در سال یا ارائه کوپن‌های سفر در تاریخ‌های دیگر که بخش گردشگری هم متضرر نشود.
مرتبط:
