محوطه باستانی جوبجی _خطری که از سر میراث ملی گذشت
سیزده سال بعد از ثبت ملی محوطه باستانی جوبجی در شهرستان رامهرمز خوزستان و هفت سال انتظار پرونده تعیین عرصه و حریم جوبجی در سازمان وقت میراث فرهنگی کشور و پس از تعرض‌های فراوانی که در چند سال گذشته به این محوطه رخ داد، سرانجام عرصه و حریم این محوطه تاریخی تعیین و ابلاغ شد.
علی‌اصغر مونسان، نخستین وزیر وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حالی که روزهای پایانی کار خود را در این وزارتخانه سپری می‌کند، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به محوطه ملی، فرهنگی و تاریخی «جوبجی» را ابلاغ کرد.
محوطه باستانی جوبجی را باستان‌شناسان در سال ۱۳۸۶ و به دنبال آغاز اجرایی کردن طرح کانال آب‌رسانی به دست آوردند، گنجینه‌ای بزرگ از یکی از پادشاهان عیلامی که کانالِ ۱۸۶ متری انتقال آب آن را نمایان کرد و به حضور باستان‌شناسان در جوبجی برای کاوش‌های گسترده‌ای منجر شد؛ کاوش‌هایی که بعضا هنوز ادامه دارد. اما نکته جالب توجه در این مسیر امضاهای مسوولان شهری رامهرمز بود که اجازه دادند تا مسیرِ احداثِ جاده برای عبور ماشین‌های معدنکاران از حریم درجه یک و عرصه محوطه جوبجی بگذرد؛ هر چند این کار در آن زمان با اعتراض‌های گسترده فعالان میراثی، متوقف شد. اما بعد از آن، لودرها به مرور به عرصه جوبجی کوچ کردند، اقدامی که نه یک بار و دو بار، بلکه شاید به تعداد انگشتان یک دست در این محوطه باستانی رخ داد و هر بار بخشی از جوبجی را با آسیب‌های زیادی مواجه کرد. در طول سال‌های قبل محوطه باستانی «جوبجی» و حتی آثارِ به‌دست‌آمده از دوره‌های عیلامی تا اشکانی به حال خود رها شده بودند و با مشکلات عدیده‌ای از کشت و زرع روی عرصه تا جاده‌کشی و حفاری‌های غیرمجاز دست و پنجه نرم می‌کردند؛ چه زمانی که آرمان شیشه‌گر، باستان‌شناس محوطه، چند سال بعد از کشفِ محوطه و برای ادامه فعالیت‌های باستان‌شناسی به جوبجی رفت و جلو کانال آبی که از دلِ این محوطه مهم باستانی رد شده بود، گمانه‌زنی کرد، اما یک سال بعد درست در همان نقطه کشاورزان گندم کاشتند و چه همین چند سال گذشته که هر بار به بهانه‌ای جدید معدنکاران و کشاورزان بخش زیادی از جوبجی را تخریب کردند. چه زمانی که در بالادستِ سایتِ تاریخی جوبجی، معادن کوپال در تپه‌های ماهور برای مصالح ساختمان یا آسفالت قابل برداشت شد و چه زمانی که زمین‌های قرارگرفته در کنار محوطه باستانی جوبجی مسیر تردد کامیون‌های معدن‌کارانِ روستای جوبجی بود، مسیری که شورای تامین استان هم آن را تایید کرده بود.
شیشه‌گر نخستین قدم‌ها را برای عملیات گمانه‌زنی به منظور تعیین حریم محوطه باستانی جوبجی سال ۱۳۸۸ برمی‌دارد. اما بی‌توجهی به این اقدام مهم، سرانجام باعث می‌شود تا وی در سال ۱۳۹۳ نسبت به این بی‌توجهی‌ها شکایت کند. او در آن زمان به رسانه‌ها می‌گوید: «من تعیین حریم کردم و نقشه و عکس و… را نیز در پرونده‌ای تکمیل‌شده ارائه کردم، اما این که حریم تصویب شده یا نه شنیده‌ها حاکی از آن است که در سازمان مرکزی میراث فرهنگی این اتفاق نیفتاده است، به عبارتی این حریم فقط در استان خوزستان مصوب شده است.»
او همان زمان تاکید می‌کند: «هرچند برنامه تعیین عرصه و حریم انجام شد، اما تصویب و ابلاغ نشدن آن عملاً به معنای تهدید عرصه باستانی محوطه است.»
از سوی دیگر با هربار تعرضِ ماشین‌های معدنکاران تنها کاری که از دست فعالان و کارشناسان مدنی و فرهنگی برمی‌آمد هشدار و تذکر به مسوولان میراثی و شهری بود تا شاید راهگشایی برای جلوگیری از این تعرض‌ها باشد؛ از درخواستِ علی‌اصغر نوروزی – دانش‌آموخته دکتری باستان شناسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان‌شناسی – برای ایجادِ «سازمان باستان‌شناسی» که به دنبال اتفاقات رخ‌داده در محوطه‌های باستانی مختلف کشور از جمله جوبجی و چگاسفلی پیش آمده بود گرفته تا نامه «جامعه باستان‌شناسی کشور» که مصرانه خواهان رسیدگی به شرایط نامناسب میراث فرهنگی کشور بود و نمونه تلخ آن را وضعیت محوطه‌های باستانی مانند چگاسفلی، جوبجی، شوش، فیروزآباد، تاق‌بستان و ایوان مدائن می‌دانست.
سرانجام محوطه باستانی جوبجی روی خوشی دید. علی‌اصغر مونسان در نامه‌ای که امروز مهر دبیرخانه وزارتخانه میراث فرهنگی را دارد، خطاب به سلیمانی دشتکی – استاندار خوزستان – اعلام کرده است: «در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ «قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگی، تاریخی «محوطه جوبجی» واقع در شهرستان رامهرمز که به شماره ۲۳۰۵۲ مورخ دوم مرداد ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.
محدوده حریم اثر مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.»
منبع: ایسنا
مرتبط:
