به گزارش ایسنا، یوسف حیدری، گزارش‌نویس، در روزنامه ایران نوشت: «قرنطینه و در خانه ماندن برای ما آن قدرها سخت نیست که برای مردم اروپا یا استرالیا. از تفاوت یک روز تعطیل در ایران و مثلاً فرانسه یا انگلیس هم می‌شود این را فهمید. آخر هفته را ما معمولاً در خانه می‌مانیم و پا به خیابان نمی‌گذاریم اما روز تعطیل برای شهروندان اروپا تازه روز به خیابان آمدن و کنار هم بودن است.

حالا فکر کنید به چنین شهروندی بگویند برای بی دلیل از خانه بیرون آمدن ۳۸۰ یورو جریمه خواهد شد، در خانه حق برگزاری مهمانی نخواهد داشت و اگر عمداً قوانین قرنطینه را زیر پا بگذارد و در جلوگیری از انتشار ویروس با دولت همکاری نکند، به یک سال زندان، ۳ هزار یورو جریمه و محرومیت مادام‌العمر از تحصیل در دانشگاه محکوم خواهد شد.

روایت ایرانی‌های خارج از کشور در توصیف این تحمل سخت و نحوه تشویق و حمایت دولت‌ها از مردم، سختگیری آنها و یا سرگردانی‌‌شان در تصمیمات خواندنی است.

ارغوان در استراسبورگ فرانسه حقوق می‌خواند، به قول خودش شهری دانشجویی که جوانان زیادی از ملیت‌ها‌ی مختلف در آن مشغول به تحصیل هستند و این روزها با تعطیل شدن دانشگاه در قرنطینه به سر می‌برند. او می‌گوید دولت فرانسه در پیشگیری از شیوع کرونا به دلیل برگزاری انتخابات انجمن‌های شهر دیر عمل کرد و همین موضوع باعث شد این کشور وارد وضعیت قرمز شود و حالا هم دولت با قوانین سخت و جریمه‌های سنگین تلاش می‌کند هر طور شده زنجیره انتقال را قطع کند: «با افزایش کشته‌های کرونا در فرانسه، دولت دستور تعطیلی همه مغازه‌ها را صادر کرد؛ جز فروشگاه‌های مواد غذایی و داروخانه‌ها. تردد تراموا و اتوبوس هم به شدت محدود شد. شرایط خیلی سخت است. شهروندان فقط برای خرید، ورزش انفرادی و گرداندن سگ می‌توانند از خانه خارج شوند وگرنه جریمه می‌شوند.»

استرالیایی‌ها اساساً عادت به در خانه ماندن ندارند و بسیاری از مهمانی‌هایشان را هم بیرون از خانه برگزار می‌کنند و حالا قرنطینه خانگی برای آنها سخت‌تر از اروپایی‌هاست. بهاره که از ۹ سال قبل در شهر ساحلی گلدکوئست در ایالت کوئینزلند زندگی می‌کند با اشاره به وضعیت سخت این روزها در استرالیا و قوانینی که از سوی دولت در سه فاز سختگیرانه برای کنترل کرونا وضع شده است، می‌گوید: «وقتی اخبار همه‌گیری کرونا در چین را دنبال می‌کردیم، مردم اینجا می‌گفتند به دلیل دوری مسافت، خطری ما را تهدید نمی‌کند اما خیلی زود اولین بیماران مبتلا به کرونا در ملبورن و سیدنی شناسایی شدند. روزهای اول شروع قرنطینه مردم به فروشگاه‌ها هجوم بردند، وضعیت ترسناکی بود که هیچکس تجربه‌ای از آن نداشت. در مرحله اول همه اماکن عمومی و رستوران‌ها  تعطیل و برگزاری جشن‌ها و عروسی‌ها نیز محدود شد به پنج نفر. در مراحل بعد قوانین سخت‌تری به اجرا درآمد و الان مردم در خانه خودشان هم حق برگزاری مهمانی ندارند. در عوض با دستور دولت تا ۶ ماه مردم می‌توانند اجاره خانه پرداخت نکنند و همه مسافران خارج از کشور هم موقع برگشت باید دو هفته در هتل‌هایی که دولت رزرو کرده قرنطینه شوند.»

شرایط در آلمان کمی متفاوت‌تر از دیگر کشو‌رهای اروپایی است. در این کشور اگر چه قرنطینه تا حدودی اختیاری است و جریمه‌ای هم برای خروج از خانه در نظر گرفته نشده، خود شهروندان هشدارها را رعایت می‌کنند. اما این فقط یک طرف ماجراست چون به هر حال وقتی اجباری در کار نباشد، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند محدودیتی برای خود درست نکنند.

منصوره مقیم هامبورگ آلمان معتقد است دولتمردان این کشور که همواره به سیستم درمانی‌شان افتخار می‌کنند این روزها واقعیت را اعلام نمی‌کنند و نمی‌خواهند خدشه‌ای به آن تصویر زیبا وارد شود: «خیلی‌ها می‌گویند اگر کسی بر اثر کرونا فوت کند علت مرگ را کهولت سن، بیماری قلبی یا بیماری‌های دیگر اعلام می‌کنند. کمبود هم تا دلتان بخواهد. راستش خود من هنوز نتونسته‌ام ماسک و الکل پیدا کنم. خنده دار این که کرایه حمل و نقل هم با وجود این که در خانه هستیم از حسابمان کم می‌شود، اجاره خانه هم همین طور.»

پرستو ساکن بارسلونا هم شرایط را برای بزرگ‌ترین شهر اسپانیا و قطب گردشگری این کشور خوب نمی‌داند. او نقاش است و سه سال است که در این شهر زندگی می‌کند: «وضعیت در اسپانیا نرمال نیست و تلفات کرونا بسیار بالاست. مردم اعتماد زیادی به دولت ندارند و معتقدند مسئولان در زمینه کنترل کرونا دیر اقدام کرده‌اند. اینجا تنها برای خرید مواد غذایی یا تهیه دارو و گرداندن سگ می‌توانیم از خانه خارج شویم. در غیر این صورت مجازات از ۱۰۰ یورو تا یک سال زندان در نظر گرفته شده است. دولت هر روز تصمیمات جدیدی را برای کنترل رفت و آمد وضع می‌کند و نخست‌وزیر در تلویزیون مردم را در جریان این تصمیمات می‌گذارد. او در آخرین سخنرانی خودش هم شعر سعدی را خواند؛ بنی آدم اعضای یک پیکرند…»

شهرهای ایتالیا هم این روزها در تسخیر پلیس و ارتش است. آیدا انصاری دانشجوی رشته مد در دانشگاه هنرهای زیبای رم به اعتماد بالای مردم این کشور به دولت اشاره می‌کند و از سخت‌تر شدن قوانین برای کنترل کرونا می‌گوید: «مرکز اصلی شیوع کرونا شهر برگامو در استان لمباردیا در شمال ایتالیا است. حالا هم از ۲۶ مارس به این طرف مردم فقط با دلیل موجه و اعلام آن در فرم خوداظهاری که توسط وزارت کشور در اختیارشان قرار گرفته برای خرید مواد غذایی ضروری و دارو می‌توانند از خانه خارج شوند و اگر تخطی کنند از ۴۰۰ تا ۳ هزار یورو جریمه می‌شوند. نخست‌وزیر هر روز ساعت ۶ عصر در فضای مجازی زنده با مردم صحبت می‌کند و به آنها امید می‌دهد. دولت تلاش می‌کند با کورا (بسته حمایتی) و پرداخت ۶۰۰ یورو به کارمندان قراردادی و بن مواد غذایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورویی توسط شهرداری به کسانی که قرارداد ندارند و همین طور دانشجویان تا حدی از مشکلات اقتصادی مردم مرتفع کند.»

علی دانشجوی ساکن وین پایتخت اتریش می‌گوید: «چند وقت پیش در یکی از شهرهای اتریش تعدادی از دانشجویان پارتی گرفته بودند که پلیس همه را بازداشت کرد و در دادگاه به محرومیت مادم‌العمر از تحصیل در اتریش محکوم شدند. بعد از شیوع بیماری همه مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شد و الان هم کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود. نکته جالب این که تکالیف زیادی به دانش آموزان در همین کلاس‌های آنلاین داده می‌شود که باعث اعتراض خانواده‌ها شده است.»

او در مورد فعالیت فروشگاه‌ها می‌گوید: «به جز فروشگاه‌های مواد غذایی و بهداشتی بقیه فروشگاه‌ها حق فعالیت ندارند و اگر قانون‌شکنی کنند، ۳۶ هزار یورو جریمه می‌شوند. دولت اتریش از اطلاعات تلفن همراه مردم برای رصد محل اقامت آنها با هدف نظارت بر اجرای قرنطینه استفاده می‌کند. البته مردم اینجا خیلی رعایت می‌کنند و دولت هم برای حمایت از شرکت‌هایی که با مشکلات مالی مواجه شده‌اند و همین طور برای جلوگیری از اخراج کارمندان اعلام کرده تا ۹۰ درصد حقوق آنها را پرداخت می‌کند.»

تخطی از قانون «در خانه بمانیم» در آمریکا ۵۰۰ دلار جریمه و ۶ ماه زندان دارد. امیر رضا دانشجوی دکترای برق دانشگاه نیوجرسی آمریکا می‌گوید: «نیویورک به دلیل تراکم انسانی و حضور ملیت‌های مختلف دنیا در این شهر کانون شیوع کرونا بوده و به دلیل دیر اقدام کردن دولت فدرال و بی‌توجهی به این موضوع ویروس به سرعت شیوع پیدا کرده و هر روز هم آمار مبتلایان در حال افزایش است. نیوجرسی رتبه دوم تعداد مبتلاها را دارد و با دستور دولت فدرال همه باید در خانه‌ها بمانیم. از دانشجویان مقطع لیسانس خواسته شده به شهرها و کشورهای خودشان برگردند و مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک تقریباً کمیاب شده چون دولت همه آنها را به بیمارستان‌ها اختصاص داده است.

غزال نیز که فارغ التحصیل علوم ارتباطات است و در دالاس کانتی ایالت تگزاس زندگی می‌کند جدی گرفتن کرونا را مربوط به زمانی می‌داند که تام هنکس بازیگر مشهور سینمای آمریکا به این بیماری مبتلا شد: «از دو هفته قبل به دستور قاضی کانتی دالاس وضعیت قرمز اعلام شده و همه باید در خانه‌ بمانیم و تنها یک سری مشاغل ضروری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. خوشبختانه دولت و فرمانداران ایالت‌ها هر روز گزارشی در ارتباط با بیماری همراه با آمارهای شفاف به مردم ارائه می‌کنند. کیت‌های آزمایش کرونا در همه مراکز درمانی هست و مردم می‌توانند با دستور پزشک به این مراکز مراجعه کنند و تست بدهند. دولت برای کسی که در طول سال زیر ۷۵ هزار دلار درآمد دارد مبلغ هزار و ۲۰۰ دلار و برای زوج‌هایی که زیر ۱۵۰ هزار دلار درآمد سالیانه دارند ۲ هزار و ۴۰۰ دلار کمک هزینه در نظر گرفته است.»

اغلب کسانی که در این گزارش با آنها به گفت و گو پرداختم از روزهای سخت قرنطینه و در خانه ماندن گفتند، آن هم در کشورهایی که اغلب مردم چندان عادتی به در خانه ماندن ندارند.»

منبع:ایسنا

مرتبط:کرونا صنعت گردشگری را ۷ سال عقب کشید

پرونده ویروس کرونا هنوز بسته نشده و هشدارها درباره منع سفرهای غیرضروری همچنان پابرجا است، با این حال تعطیلات پایان هفته، به برخی آژانس های مسافرتی انگیزه داده تا دست به کار شوند و به شهرهایی مثل مشهد، تور بگذارند. معاون گردشگری این رفتار را تخلف محرز دانسته و رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هم تقصیر را گردن «آژانس نماها» انداخته است.

این تورها بیشتر با قطار و هوایپما اجرا می شوند که این مدت تردد آن ها به نسبت خودروی مسافران، کمتر محدود شد.  اقامت مسافران تور هم در هتل هایی است که معلوم نیست، بعد از یک دوره تعطیلی کرونا، اجازه پذیرش مهمان را گرفته اند یا نه.

علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ قبلا با ابلاغ دستورالعمل «جامع پیشگیری از شیوع بیماری کرونا»، تاکید کرده بود: واحدهای گردشگری تعطیل شده، حق بازگشایی خودسرانه را ندارند.

در پروتکل بازگشایی واحدهای اقامتی تعطیل شده بر اثر شیوع کرونا تاکید شده که «۱ ـ تمام واحدهای اقامتی برای بازگشایی، مراتب را به صورت کتبی به معاونت گردشگری استان اعلام و مجوز فعالیت مجدد دریافت کنند. ۲ ـ هیچ‌یک از واحدهای تعطیل‌شده حق بازگشایی خودسرانه و قبل از اعلام به معاونت گردشگری استان یا بخشنامه کشوری وزارت متبوع را نخواهند داشت. ۳ ـ سیستم‌های تهویه، سرمایش و گرمایش پیش از بازگشایی کنترل و تست شود. ۴ ـ تمام مواد غذایی فاسدشدنی در صورت اتمام تاریخ مصرف معدوم شود. ۵ ـ برق، گاز و آب شرب تمام قسمت‌ها برقرار شود. ۶ ـ تا حد ممکن از پرسنل قبلی به منظور کار دعوت شود. ۷ ـ پیش از بازگشایی واحد تمام بخش‌های قابل نظافت و ضدعفونی نظافت و گندزدایی شود. ۸ ـ پیش از شروع مجدد فعالیت از سلامت پرسنل به وسیله انجام معاینات طب کار و تهیه کارت بهداشت اطمینان حاصل کنند. ۹ ـ مراتب بازگشایی واحدها به نیروی انتظامی و اماکن استان اعلام شود. »

ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ درباره اقدام برخی از آژانس های گردشگری برای تبلیغ تور و اجرای آن، با تاکید بر این نکته که شرایط «فورس ماژور» و دستورالعمل «ساز و کار لغو سفر» همچنان برقرار و معتبر است، به ایسنا گفت: در دستورالعمل لغو سفر به همه تاسیسات گردشگری تاکید شده است تا «اطلاع ثانوی» از دادن هر گونه تعهد به مسافر خودداری کنند؛  چرا که نمی توان تاریخی، حتی به صورت تقریبی برای پایان شیوع ویروس کرونا تعیین کرد. تا زمانی که این امکان وجود ندارد مقررات آن دستورالعمل پابرجا است و همچنان از آژانس های گردشگری، هتل و سایر فعالان گردشگری خواهش می کنیم تعهد جدیدی به مسافر ندهند، چون عملا امکان پاسخگویی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بعضا مشاهده می شود چون آژانس توان بازگشت پول مسافر را ندارد، وعده می دهد با پایان تعطیلات نوروز، تورهای مناسبتی را هوایی و ریلی اجرا کند، اما وقتی شهرها رسما اعلام کرده اند از پذیرش مسافر معذورند و وضعیت عادی هنوز نشده است، چگونه می خواهند این تورها را اجرا کنند.

معاون گردشگری متذکر شد: وضعیت موجود خارج از اراده افراد است، چه از طرف آژانس و چه مسافر، بنابراین طرفین نباید اصرار به سفر داشته باشند، مخصوصا حالا که تصمیم ها وارد فاز سختگیرانه ای شده و منطقی ترین راه، آن است که از تعهدات الزام آور خودداری شود.

تیموری در عین حال که تبلیغ و اجرای هر نوع تور مسافرتی بعد از تعطیلات نوروز را تخلف محرز دانست، درباره برخورد با این متخلفان، گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حکم قانونی برای برخورد با این افراد را ندارد، اما نهادهایی مثل نیروی انتظامی طبق ماموریتی که از طرف ستاد ملی مدیریت کرونا دارد، در صورت مشاهده و گزارش شدن این تخلفات، برخورد قانونی خواهد کرد. ضمن این که آژانس های مسافرتی اگر توری را برای آینده تبلیغ کرده اند، اقدام غیرقانونی انجام نداده اند که با آن ها برخورد شود، مساله این است که در شرایط موجود، با توجه به دستورهای ستاد ملی مدیریت کرونا و تا اطلاع ثانوی، دفاتر خدمات مسافرتی نمی توانند و نباید تعهد تازه ای بدهند.

اما حرمت الله رفیعی ـ رییس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ که معتقد است آژانس ها در خوشبینانه ترین حالت از خردادماه کار خود را  شروع حواهند کرد، درباره تبلیغ تور با پایان تعطیلات نوروز و به مناسبت تعطیلی آخر هفته، با این تصور که طرح «فاصله گذاری اجتماعی» تا آن موقع منقضی خواهد شد، به ایسنا گفت: با توجه به وضع موجود، همچنان تاکید بر این است که از ایجاد هر گونه تعهد جدید به مسافران خودداری شود.

او درباره تبلیغاتی که برخی از دفاتر خدمات مسافرتی به راه انداخته اند نیز اظهار کرد: این ها تبلیغات دروغین است، همه ما می دانیم الان گردشگر وجود ندارد، این تبلیغات را هم یک عده «آژانس نما» انجام می دهند که دنبال کسب درآمد از شرایط موجود هستند، وگرنه دفاتر خدمات مسافرتی که همچنان با کنسلی تورها، پروازها،  قطارها و استرداد کامل وجوه به مسافر، دست به گریبان اند، وضعیت مشخصی دارند.

رفیعی با یادآوری این که صنعت گردشگری بیشترین لطمه را از ویروس کرونا خورده است، افزود: زندگی و معیشت مردم تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته و پیش بینی می شود تا پاک شدن جامعه و ریشه کن شدن این ویروس، سفر به آخرین گزینه برای مردم تبدیل شود و فعلا کسی رغبت نکند با تور سفر برود، با این شرایط از همه دفاتر خدمات مسافرتی درخواست می کنم هیچ تعهدی به مسافر ندهند که بعدا نتوانند پاسخگو باشند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

چقدر از پول مسافران بابت لغو سفرها پرداخت شده است؟

ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ درباره جزئیات این بسته حمایتی که به واسطه خسارت‌های متحمل شده در زمان شیوع ویروس کرونا، شامل حال صنعت گردشگری شده است، توضیح داد: پس از پیگیری‌های مستمر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، دولت سرانجام با بسته حمایت از واحدها و فعالان گردشگری، با هدف حفظ اشتغال نیروی انسانی شاغل در حوزه گردشگری موافقت کرد.

این بسته شامل:

۱. امهال سه ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده است.

۲. تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی.

۳. امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری.

۴. تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی.

۵. امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تامین نقدینگی بنگاه‌های مالی بدون افزایش تورم)

۶. امکان استفاده از تسهیلات بانکی با نرح ۱۲ درصد.

تیموری همچنین گفته است: تمدید دوره امهال موارد فوق الذکر از سه ماه به شش ماه در دست پیگیری است.

اما نقدهایی هم به این بسته حمایتی وارد شده است:

راهنمایان گردشگری با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر که تقریبا از نیمه دوم سال ۹۷ به دنبال وقایع سیاسی، وارد پیک بیکاری بلندی شده و برآورد شده این وضعیت تا شهریور ماه برای گروه زیادی از آن‌ها همچنان ادامه داشته باشد از جمله این منتقدان است که نمی‌داند از چه حمایت‌هایی برخوردار خواهد شد. معاون گردشگری پیش‌تر قول داده بود: پیگیر تخصیص وام کم‌بهره برای این گروه از فعالان گردشگری است.

تیموری اینک در پاسخ به نقدهای وارد شده از سوی جمعیت راهنما، مدرسان گردشگری و سایر فعالان این حوزه، تاکید کرده است که این بسته حمایتی، همه شاغلان این حوزه را که از طریق گردشگری امرار معاش می‌کردند، دربرمی‌گیرد.

او درباره تکلیف کارمندان اخراج شده از مراکز گردشگری به علت تعطیلی‌های ناشی از شیوع کرونا نیز توضیح داده است: این کارمندان اگر بیمه باشند می‌توانند از محل بیمه بیکاری استفاده کنند.

معاون گردشگری در عین حال تاکید کرده است: واحدهای (گردشگری) که نیروی انسانی خود را در این مدت اخراج کرده‌اند نمی‌توانند از این مزایا (بسته حمایت از گردشگری) استفاده کنند.

پیش‌تر، حسن روحانی ـ رییس جمهور ـ تاکید کرده بود: از کسب و کارهایی که از شیوع ویروس کرونا، آسیب دیده‌اند مشروط به اینکه نیرویی را اخراج نکرده باشند و نکند، حمایت می‌شود. اگر بنگاهی صدمه دیده اما نیروی کار خود را اخراج نکرده مشمول تسهیلات ارزان قیمت می‌شود.

آمار جمعیت بیکار شده در صنعت گردشگری هنوز مشخص نشده است اما با تعطیلی بسیاری از مراکز اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی، موجی از بیکاری در این صنعت راه افتاده است.

عباس بیدگلی ـ مدیر اجرایی جامعه هتلدارن ایران ـ با اشاره به این موضوع، در توئیتی درباره این بسته حمایتی نظر منتقدانه‌ای داشته است: مهمترین بخش بسته حمایتی دولت به پرداخت حقوق کارکنان واحدهای گردشگری و هتل‌ها مربوط می‌شود که کماکان بی پاسخ مانده است. نیروی انسانی مهمترین سرمایه صنعت گردشگری است که به نظر می‌رسد خیلی مورد توجه دولتمردان نبوده است.

هتلداران که در تعطیلات کرونا، روزهای پرچالشی را سپری کردند و در این مدت با نقدهایی به واسطه نوع عملکردشان در پذیرش مسافر در برخی استان ها و مقاومت در استرداد هزینه کنسلی رزروها مواجه شدند، معقدند: صنعت هتلداری با توجه به وضعیتی که گردشگری در یک سال گذشته تجربه کرده و خسارت هایی که متحمل شده است، به حمایت های بیشتری از جانب دولت نیاز دارد.

آژانس‌داران نیز پیشتر نقدهایی را به این بسته حمایتی وارد کرده بودند؛ نظر آن‌ها بر این بوده که با توجه به حجم خسارات وارد شده به صنعت گردشگری به ویژه پس از اتفاقات آبان ماه، این بسته برای جبران خسارت‌ها ناکارآمد است و امهال، نمی‌تواند راه کار مناسبی باشد و این صنعت به تسهیلاتی با وام‌های کم بهره‌تر نیاز دارد.

برخی دیگر از فعالان گردشگری که اغلب، موقعیت خود را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده‌اند، بر این نظرند که حمایت‌های بخش صنعت و گردشگری برابر نیست، در حالی که طبق گزارش وزارت صنعت، هر دوی این بخش‌ها از شیوع ویروس کرونا، ۱۰۰درصد آسیب دیده‌اند.

ستاد اقتصادی دولت مصوب کرده است: مجموعا ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت شود.

طبق توضیحات رییس کل بانک مرکزی، این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده‌اند، پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دوساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا از مهرماه پرداخت اقساط شروع می‌شود.

بانک مرکزی اواخر اسفندماه در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها، مصادیق بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند را پس از مصوبه شورای پول و اعتبار برای مساعدت، ابلاغ کرد که مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این رسته بوده‌اند.

منبع:ایسنا

مرتبط:حمایت دولت از فعالان گردشگری و صنایع دستی