وزارت میراث طرح معوق ۱۵ساله را نجات داد؟
هرچند آیین‌نامه هیات امنایی شدن ۲۱ مجموعه ملی موزه‌ای، بعد از ۱۵ سال بار دیگر اصلاح شد تا شاید این بار اجرایی شدنش سرعت بگیرد، اما مشخص نیست توجه به برخی از نکات مهم آن مانند خودگردانی موزه‌ها و حتی بازگشت هزینه فروش بلیت موزه‌ها به خود مجموعه‌ها که سال‌هاست به عنوان یکی از درخواست‌های موزه‌داران مطرح می‌شود، در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟
هر چند ماده پنج قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در مهر ماه ۱۳۸۳ به تصویبِ مجلس وقت رسید، اجازه می‌داد تا نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها به هیات‌های امنا واگذار شود و در طول سال‌های گذشته نیز گاهی اخباری از هیات امنایی شدن برخی از موزه‌ها به نقل از مسوولان وقت میراث فرهنگی منتشر می‌شد، اما تایید و بررسی نهایی برای اجرایی شدنِ این پروژه ۱۵ سال زمان بُرد تا هیات وزیران آیین‌نامه اصلاحی آن ماده – قانون را به تصویب برساند و تصویب شود که در این مرحله «نگهداری و اداره ۲۱ مجموعه ملی به شکل هیئت امنایی» آغاز می‌شود.
علی‌اصغر مونسان – وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی – با تاکید بر این‌که آیین‌نامه اصلاحی ماده پنج قانون چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ در جلسه هیئت وزیران تصویب شده است، توضیح داد: آیین نامه اجرایی ماده پنج قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اصلاحات بعدی با موضوع اداره اماکن، کاخ‌موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی به شکل هیئت امنایی با توجه به تحولات و تغییرات در ساختار اداری دولت از سال ۸۳ تاکنون و نیز تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت، مستلزم بازنگری و اصلاح بود.
به گفته او، پیشنهاد اصلاحی آن با ابلاغ سیاست‌ها و رویکردهای جدید در وزارتخانه و با هدف تسهیل، تسریع، چابکی و فراهم کردن زمینه مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی در قالب هیات امنای کاخ موزه‌ها، محوطه‌ها و بناهای تاریخی تهیه و پس از بررسی‌های کارشناسی در نشست شورای عالی میراث‌فرهنگی در ۱۶ آذر سال گذشته به ریاست اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس‌جمهور – مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
او با تاکید بر این‌که آیین‌نامه فعلی و جاری و اصلاحات بعدی آن مصوب هیئت وزیران بوده است، افزود: بر این اساس آن آیین‌نامه با قید فوریت در دستور جلسه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹ قرار گرفت و به تصویب هیئت وزیران رسید.
مونسان هدف اصلی از اصلاح این آیین‌نامه را فراهم کردن زمینه تشکیل سریع هیئت امنای واحد و متمرکز در وزارتخانه زیر نظر وزیر برای مجموعه‌های ملی بیست ویک‌گانه تصویب‌شده دانست و این ۲۱ مجموعه ملی را این طور طبقه‌بندی کرد: «مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد»، «مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران»، «مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان»، «موزه ملی فرش ایران»، «موزه ملی ایران»، «مجموعه توس و آرامگاه فردوسی مشهد»، «مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد»، «مجموعه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس»، «مجموعه حافظیه و سعدیه شیراز»، «مجموعه میراث جهانی میدان امام اصفهان»، «مجموعه میراث باغ فین کاشان»، «مجموعه میراث جهانی پایگاه بیستون در کرمانشاه»، «مجموعه میراث سازه‌های آبی شوشتر»، «مجموعه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه»، «مجموعه میراث جهانی شوش»، «موزه میراث روستایی گیلان»، «مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب»، «مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی»، «مجموعه میراث جهانی ارگ بم و منظر فرهنگی آن»، «مجموعه میراث جهانی گنبد سلطانیه» و «مجموعه میراث جهانی شهر تاریخی یزد».
او تاکید کرد: این فهرست بیست و یک‌گانه پیش از این در نشست شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در ۱۶ آذر ۹۸ به تأیید رسیده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با بیان این‌که تصویب این آیین‌نامه باعث می‌شود تا راه برای انتخاب هیئت امنا، تشکیل و راه‌اندازی آن با اصلاح موادی که امکان و اختیار لازم را برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم می‌کند، تسریع شود، اظهار کرد: تعریف و تدقیق مفاهیم و اصطلاحات، اعمال تغییر و تحولات در ساختار اداری کشور در مدت ۱۵ سال (از سال ۱۳۸۳ زمان مصوبه قبلی تاکنون)، فراهم کردن تشکیل و راه‌اندازی هیئت امنای واحد در وزارتخانه برای مجموعه‌های ملی که ریاست هیئت امنای آن‌ها وزیر خواهد بود (مجموعه‌های ملی بیست‌گانه – به جز موزه ملی ایران- )، تعیین و بازنگری در ترکیب هیئت امنای استانی و نیز موزه ملی ایران، و ارتقای جایگاه اعضای هیئت امنای حقوقی از نماینده دستگاه به معاونان وزرا از جمله مهمترین ویژگی‌های این مصوبه است.
مونسان تاکید کرد: همه این موارد برای دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری که در شرایط بحرانی ناشی از بیماری کرونا دستخوش چالش‌های جدی شده، مبنایی امیدبخش است تا زمینه‌ساز مشارکت بیشتر مردم، دوستداران میراث فرهنگی و خَیّران به‌عنوان عامل محرک توسعه‌بخش گردشگری و میراث فرهنگی باشد.
به گزارش ایسنا، در ماده – واحده پنج قانون که سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده، تایید شده است که «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأت‌های امنای منتخب انجام دهد. وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیأت‌های امنا و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آن‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
یکی از تحلیل‌هایی که از سال ۱۳۸۳ به بعد و با تصویب این ماده مطرح شد، «خودگَردانی موزه‌ها در حوزه مالی و درآمدی بود» یعنی چون همه اختیارات مالی و بودجه‌ای بر این اساس به هیات‌های امنا واگذار می‌شود می‌توان این برداشت را داشت که موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی می‌توانند در قالب ردیف‌های درآمد اختصاصی متمرکز یا غیرمتمرکز اقدام به کسب درآمد کرده و درآمد به دست آمده را صرف بهبود شرایط خود کنند که در این شرایط می‌توان به تداوم روند بازگشت درآمدهای بلیت‌فروشی به موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی نیز امیدوار بود.
منبع:ایسنا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.