اقدامات ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا

تشریح برخی از اقدامات ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا توسط رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور صورت گرفت.

محسن حاجی سعید در رابطه با راهکارهای نجات صنعت گردشگری پس از بحران کرونا، اظهار کرد: اعطای تسهیلات کم بهره، بخشودگی جرائم، تنفس در پرداخت وام ها، تشکیل اتاق بحران گردشگری و بخشودگی حق کارفرمایی بیمه از مهمترین این راهکارهاست.

وی تولید محتوا برای روزگار پسابحران را از موارد مهم و موثر دیگر عنوان کرد و در رابطه با عملکرد کشورهای دیگر برای دوران بعد از بحران گفت: در برخی کشورها به منظور حمایت از صنعت گردشگری، اقداماتی حمایتی برای اپراتورهای بخش گردشگری، هتل ها و رستوران ها که هزینه های مسافرتی را قبلاً دریافت کرده اما امکان برگزاری ندارند، در نظر گرفته شد.

حاجی سعید افزود: پرداخت مالیات سهم کارفرما و همچنین کمک های تأمین اجتماعی و رفاهی و پاداش برای کارگران، اپراتورهای هتل ها، آژانس های مسافرتی و تورهایی که در خاک کشورشان فعالیت می کنند تا سی ام آوریل سال ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است.

وی با بیان اینکه پرداخت بیمه اجباری و سایر پرداخت های معوقه نیز تا تاریخ ۳۱ می بدون اعمال جریمه یا بهره انجام می شود، گفت: همچنین صادرکننده های بلیط یا برگزارکننده های تور موظف شده تا مبالغ پرداختی مشتریان را که سفرشان را کنسل می کنند، بازگردانند.

به گفته حاجی سعید، ایتالیای پر گردشگر بعد از کرونا تدابیر زیادی را در نظر گرفته و همچنان ممکن است به حمایت های خود در روزهای آینده ادامه دهد که اضافه شدن دو تا سه ماهه کمک های مالیاتی در این کشور به مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی مشاغل مختلف یکی از این اقدامات است.

وی افزود: پرداخت قبوض برق، آب، گاز، هزینه تجمیع زباله و سایر موارد در این کشور تا ۳۰ آوریل به تعویق افتاده و پس از آن امکان پرداخت قبوض به طور قسطی مهیا شد. به گفته این مسئول، افرادی که برای خرید اولین خانه خود وام دریافت کرده اند، در صورت نیاز می توانند برای معافیت از پرداخت اقساط خود در بازه ای از زمان مهلت کسب کنند و بازپرداخت اقساط سایر وام ها تا پایان وضعیت بحرانی نیز به تعویق افتاده است.

وی با بیان اینکه در کشور ایتالیای پر گردشگر به مهلت پرداخت هزینه بیمه اجباری تا ۳۰ آوریل اضافه شد، گفت: کارمندان و کارگران و تمام افرادی که از کار بیکار شده اند یا از فعالیت کاری آن ها در اثر کرونا کاسته شده، می توانند درخواست کمک هزینه ای معادل درآمد قبلی خود یا به میزان کاهش درآمد خود را از دولت داشته و این هزینه ها را دریافت کنند.

حاجی سعید در مورد کارفرمایان بخش خصوصی از جمله بخش کشاورزی که دارای شرایط لازم برای ابزارهای پشتیبانی درآمد در آیین نامه فعلی نیستند نیز گفت: این افراد می توانند برای مدت تعلیق کاری خود درخواست کمک هزینه دستمزد حداکثر به میزان سه ماه حقوق از دولت ایتالیا داشته باشند.

وی با اشاره به پرداخت مبلغ کمک هزینه ماهیانه ۵۰۰ یورو به مدت سه ماه به کارگران خود اشتغالی در ایتالیا، گفت: برای کارمندان ادارات دولتی، تجهیزات لازم مانند لپ تاپ و تبلت برای انجام دورکاری ارائه شده و برای کارمندان دولتی، دوره بیماری یا قرنطینه یا قرنطینه خانگی، معادل طول درمان و بستری در بیمارستان نیز در نظر گرفته شده است.

این فعال گردشگری بین المللی در رابطه با تدابیر کشور ایتالیا به عنوان یکی از کشورهای پر بازدید گردشگری برای شرکت ها هم تصریح کرد: وام بدون بهره و با بازپرداخت ۱۵ ساله جهت تامین نقدینگی و کمک به بازپرداخت وام های پیشین، اعطا شده و پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی و عوارض از ۲۳ فوریه تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ به حالت تعلیق درآمده است به طوریکه بدون این که تعلیق مستلزم اعمال مجازات یا پرداخت بهره باشد و شرکت ها می توانند درخواست پرداخت بدهی خود به صورت قسطی کنند.

حاجی سعید از تعلیق ۱۲ ماهه وام های یارانه ای که برای جذب سرمایه گذاری و توسعه تجارت اعطا شده در این کشور نیز خبر داد و گفت: مهلت پرداخت تسهیلات شرکت ها برای حق بیمه و اتاق های بازرگانی نیز به حالت تعلیق در آمده است، البته دولت و اتحادیه اروپا برای شرکت های کوچک و متوسط که جهت دریافت وام و اعتبار بانکی به علت نداشتن ضمانت کافی مشکل داشتند نیز از طریق صندوق حمایتی تامین ضمانت می کند.

این فعال گردشگری با تاکید بر اینکه دولت تدابیری را برای خانواده ها نیز در نظر گرفته، گفت: به تمام خانواده هایی با حداقل یک فرزند، کارت خانواده تعلق گرفته که امکان استفاده از تحفیف های مختلف را به شهروندان برای سال ۲۰۲۰ می دهد. وی افزود: همچنین امسال برای موسسات آموزشی حتی با تعداد روزهای کاری کمتر از ۲۰۰ روز در ایتالیا، سال تحصیلی کامل محسوب می شود. رئیس کانون راهنمایان گردشگری کشور در رابطه با مسائل حقوقی کشور ایتالیا نیز تصریح کرد: به تعویق افتادن دادرسی ها و تعلیق شرایط در دادرسی مدنی و کیفری از اقدامات این کشور برای دوران پسا بحران است.

منبع:ایسنا