هدف سند توسعه راهبردی گردشگری چیست؟

دکتر مژگان ثابت تیموری  در خصوص سند توسعه راهبردی گردشگری کشور اظهار کرد: مصوبه هیئت وزیران از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ابلاغ و برای تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی نیز ارسال شد؛ در این مصوبه به استناد بند(الف) قانون برنامه پنج ساله ششم که تصویب این برنامه را در دستور کار خود داشت، تمامی دستگاه‌های عنوان شده در این برنامه ملزم شدند تا اجرای این سند بالادستی توسعه گردشگری کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: افق پنج ساله این سند تا سال ۱۴۰۴ بوده و اجرای آن عملا از ۱۴۰۰ آغاز و تا ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد، البته از امسال که این دستور ابلاغ شده عملیات اجرایی شدن آن نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ نکته قابل توجه در این سند چشم‌انداز و بیانیه ماموریت ارزشمند آن است. منظور بیانیه ماموریت در این سند، بهبود شرایط توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران است، به گونه‌ای که به موجب آن حفظ، تقویت، عرضه هویت فرهنگی و ارزش‌های حاکم در جامعه، ارتقای آگاهی و فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری، بهبود رقابت‌پذیری کشور در این حوزه و ارتقای کیفیت تجربه گردشگری از طریق نوآوری و تنوع محصولات گردشگری، عملیاتی شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: نکته دیگری که در این بیانیه مطرح شده مربوط به توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور است، این بحث سال‌ها در دستور کار بوده و یادآوری‌های مکرر از سمت مجموعه‌های مرتبط است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز بارها در برخی از جلسات به این مورد اشاره کرده و دلیل آن، عدم انطباق برنامه‌ کاری و درسی در کشور است به گونه‌ای که پیک سفر در فصل تابستان، تعطیلات عید و کمی هم ایام دهه فجر است که تقریبا تمامی گروه‌های شاغل امکان سفر دارند، بنابراین فشار زیادی روی زیرساخت‌های گردشگری وارد نموده و لذا برای رقابت در جذب گردشگر متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند که این افزایش هزینه‌ها، به گردشگران نیز فشار اقتصادی زیادی تحمیل می‌کند.

تیموری بیان کرد: در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی برای اسکان مسافران به وجود می‌آید که کمک نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، سالن‌های ورزشی و … جوابگوی نیاز اقامت‌کنندگان در شهرها نیست، پس یکی از موارد مهمی که در این سند ارائه شده و لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود، بحث توزیع زمانی و مکانی سفر است. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم سفر توده‌ای به مناطق خوش آب و هوا، تنها به سواحل دریای خزر است، درحالی‌ که کشور ایران مناطق زیبای بسیاری در غرب کشور با چشم اندازهای ویژه دارد و زیبایی‌های خاص این منطقه می‌تواند جایگزین ارزشمند آن باشد، پس باید برنامه زمانی سفرها به گونه‌ای تنظیم شود که آب‌وهوای مطلوب جنوب در فصل پاییز و زمستان و ایام غیر پیک سفر تابستانه نیز برای علاقه‌مندان به گردشگری ساحلی و دریایی به راحتی در دسترس باشد.

تقویم زمانی و مکانی باید گردشگرانی با گروه‌های سنی مختلف را جذب کند

وی اضافه کرد: برای مثال شهرهایی مانند مشهد، شیراز، اصفهان، شهرهای شمال کشور و … همواره از انبوه جمعیت گردشگران را میزبانی می‌کنند. این حجم از حضور گردشگر در این شهرها امکانات و خدمات شهری را نیز آن‌گونه متاثر می‌نماید که شهروندان شهرها را نیز با مشکل مواجه می‌کند، اما شهرهایی مانند زابل، زاهدان، بیرجند، کرمان و… که استقبالی از آن‌ها به عمل نمی‌آید، بایستی به گونه‌ای در جدول زمانی و مکانی سفر قرارگیرند. همچنین این تقویم زمانی و مکانی بایستی عملا گردشگرانی با گروه‌های سنی مختلف را جذب نماید مانند بازنشستگان که در ایام غیر پیک سفر نیز بتوانند از خدمات گردشگری با قیمت مناسب استفاده کنند، امیدواریم زیرساخت‌ها و تسهیلاتی که باید در این خصوص در نظر گرفته می‌شد، توسط وزارت خانه‌های مطرح شده در این سند، تامین و تجهیز شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: نکته بعدی که در بیانیه ماموریت مطرح شده «تسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری و اشتغال‌زایی» است، در این بحث دو مشکل وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث صدور مجوزها است، صدور مجوز تمامی فعالیت‌های گردشگری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و زمانی که پسوندی از یک هویت و مفهوم دیگر از ساختار اجرایی در کنار مفهوم گردشگری مانند گردشگری کشاورزی، گردشگری صنعتی و … مطرح می‌شود، دستگاه‌هایی که به این سیستم وابستگی دارند مانند جهاد کشاورزی و … ورود پیدا کرده و متقاضی یا مدعی اعمال نظر در این حوزه می‌شوند.

ثابت تیموری خاطرنشان کرد: شکی نیست که نظرات کارشناسی آنها، بسیار ارزشمند است لیکن تنها برای این‌که به صورت تخصصی به هدایت حوزه‌ مربوطه بپردازند و فضا را برای ورود گردشگر به حوزه کسب و کار خود که دارای جذابیت است فراهم‌ کنند، اما اینکه برخلاف آن با افزایش بوروکراسی، مانع تسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری و اشتغال‌زایی عمل‌کنند و مشاغلی مانند کشاورزان، دامداران و … را که بخواهند به دلیل ورود به حوزه‌ی گردشگری، تغییر کاربری به حساب آورند، به نوعی در فرمول‌های فعالیت‌های اقتصادی، مانع‌تراشی محسوب می‌شود. این در صورتی است که اگر به قالب‌های مفهومی فضای گردشگری بپردازیم متوجه می‌شویم تمام فضاهایی که به گونه‌ای جاذبه گردشگری محسوب می‌شوند به نوعی در قالب کسب‌وکار دیگری قرار گرفته‌اند و لزوما بازدید از آن‌هاست که می‌تواند آن‌ها را به عنوان یک جاذبه معرفی و برای گردشگری جذاب کند که لازم است در این خصوص دقت نظر بیشتری صورت‌ گیرد.

وی ابراز کرد: پس باید اجازه دهند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خود مجوزها را صادر کند و دستگاه‌های دیگر در کنار این وزارتخانه قرار گیرند و کار را تسهیل نموده، کیفیت را ارتقا داده، اشتغال‌زایی را تسهیل کنند و از مانع‌تراشی‌ در این حوزه بپرهیزند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

قبرس در تلاش برای احیای گردشگری پساکرونا

شوک دوباره به صنعت گردشگری، اینبار از آسمان!