قانون گردشگری مغولستان در یک نگاه

گردشگری در مغولستان به دلیل روی کار آمدن دولت کمونیستی به شدت افت کرد، اما پس از انقلاب دموکراتیک در این کشور (سال ۱۹۹۰ میلادی)، ورق برگشت و گردشگری در مغولستان دوباره جایگاه خود را به دست آورد.

در این سال در بخش گردشگری خصوص سازی رخ داد و یکی از گام های موثر در عرصه توسعه گردشگری، یعنی تصویب «راهنمای توسعه گردشگری در مغولستان» طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ میلادی برداشته شد. همچنین اجرای پروژه توسعه گردشگری در مغولستان در سال های ۱۹۹۸ تا ۱۹۹۹ با توجه به چارچوب اتحادیه اروپا، به شکل گیری چارچوبی حقوقی برای توسعه صنعت گردشگری این کشور منجر شد. به علاوه، چشم انداز توسعه بخش گردشگری تا سال ۲۰۱۵ میلادی به برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف انجامید. در اینجا اشاره کوتاهی به قانون جدید گردشگری مغولستان و نقش آن در جذب گردشگر خواهیم داشت.

برای نخستین بار قانون گردشگری مغولستان در ۵ مه ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید که چرخش اقتصادی و روی آوردن به اقتصاد بازار بزرگ ترین عامل محرک تصویب چنین قانونی بود. هدف این قانون، تنظیم روابط میان دولت، شهروندان و بنگاه های اقتصادی است که در کسب وکار گردشگری فعالیت می کنند. این قانون تعاریفی از گردشگری، مسوولیت ها و تعهدات دولت، آژانس های گردشگری، ساختارها، حقوق و تعهدات نهادهای دولتی و مجازات های نقض این قانون را مشخص کرده است. ماده ۱ قانون گردشگری مغولستان هدف این قانون را به صورتی شفاف بیان می کند: هدف این قانون تنظیم روابط میان دولت، شهروندان و بنگاه های اقتصادی با عنایت به ترویج گردشگری و مشارکت در فعالیت های گردشگری در مغولستان است.

قانون یادشده در نوامبر ۲۰۰۱ اصلاح و طی این اصلاحات درجه بندی موسسات گردشگری، هتل ها و مانند اینها الزامی شد. هدف دولت از این اصلاحیه، توسعه و ارتقای خدماتی بود که توسط موسسات گردشگری و بنگاه های اقتصادی دیگر ارائه می شد.

بر اساس این قانون، آژانس گردشگری باید خدمات گردشگری را طی قرارداد مکتوبی به مصر ف کننده عرضه کند و قرارداد باید شامل این موارد باشد: نام رسمی و نشانی آژانس، کیفیت خدمات گردشگری قابل عرضه، قیمت و نحوه پرداخت آن، مدت زمان مسافرت و نحوه رفتن و بازگشت گردشگر، اطلاعات درباره برنامه گردشگری، نحوه حل وفصل اختلافات برخاسته از قرارداد و خدمات ارائه شده، نحوه فسخ یا اصلاح قرارداد.

بر اساس این قانون دولت موظف شده است با توجه به سیاست توسعه اقتصادی-اجتماعی خود، مناطقی را به منظور ارتقای صنعت گردشگری تخصیص دهد، برنامه توسعه گردشگری را تصویب کند، از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش مذکور حمایت کند، فرآیند نظارت بر این صنعت را تداوم بدهد و قوانین مورد نیاز را در این زمینه تصویب کند. برای نمونه تصویب قوانین نظارت دولتی بر صنعت گردشگری، دستورالعمل درجه بندی آژانس های گردشگری و دستورالعمل نحوه درجه بندی هتل ها از این دست هستند.

در این میان، وزارتخانه حمل ونقل و گردشگری، سه برنامه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس برنامه بلندمدت، مغولستان باید به عنوان کشوری رقابت پذیر در عرصه گردشگری جهانی باشد. برنامه میان مدت برای افزایش گردشگری در مناطق مختلف مغولستان و برنامه کوتاه مدت به منظور توسعه محصولات و جاذبه های گردشگری این کشور طرح ریزی شده است. قانون گذار برای تکمیل نقش دولت و تعیین حدود مداخله در صنعت گردشگری، ایجاد صندوق گردشگری را با هدف تامین مالی مخارج ضروری برای توسعه زیرساخت ها، ترویج گردشگری در مغولستان، برطرف کردن تاثیرات منفی احتمالی به محیط برخاسته از گردشگری، حفظ اموال و ابنیه فرهنگی، تاریخی و میراث طبیعی به عهده دولت قرار داده است. این صندوق از بودجه دولت و کمک های خیریه تغذیه می شود.

بخش گردشگری مغولستان از سال ۲۰۰۰ میلادی یعنی پس از تصویب قانون گردشگری جدید تا سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۱۰ درصد رشد داشت؛ به گونه ای که تعداد گردشگران به بیش از ۴۵۰هزار نفر و درآمد از صنعت گردشگری به ۲۲۲ میلیون دلار رسید. موفقیت در توسعه صنعت گردشگری را می توان به ایجاد بستر اقتصادی و حقوقی کارآمد برای گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه جاذبه های گردشگری از راه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ارتقای محصولات جدید گردشگری، توسعه حمل ونقل بین المللی، توسعه زیرساخت ها از جمله احداث فرودگاه ها، افزایش جمع آوری سرمایه و تامین امنیت دانست. همچنین این کشور با توجه به تقاضای بالای شهروندان ژاپنی (نزدیک به ۴۲هزار نفر در سال ۲۰۱۰) به منظور مسافرت به مغولستان، محدودیت های ویزا برداشته شد و شهروندان ژاپنی می توانند بدون ویزا به مغولستان مسافرت و مدت ۳۰ روز در این کشور اقامت داشته باشند. به نظر می رسد موفقیت در افزایش تعداد گردشگران خارجی، مرهون همکاری قانون گذار، دولت، تامین کنندگان خدمات و رسانه ها با بخش گردشگری بوده است.

منبع:دنیای اقتصاد